حماكم الله من هذا المرض الخبيث أينما كُنْتُمْ خوفنا المتزايد علي دارفور من اضافة المصيبة علي المصائب التى تنوء حملها الجبال نعم هذه المرة قد لا يلام شخصا او حتى الحكومة علي اذا انتشر المرض في الاقليم وندعو الله ان يحمينا ويحمى الجميع ولكن تبقي مسؤولية السلطة في شكل وأسلوب التعامل معه بيد ان كل الدلائل. تشير الي ان الحكومة لم تكن مستعدة تحمل مسؤوليتها بالكامل اما بسبب قيمة اهل دارفور لديها كما عاهدتنا او العجز او كلاهما معا ، ومنها حالة الاشتباه الأولي في مدينة الجنينة بغرب دارفور والحكومة لم تعلن عنها ولكن الامر لم يكن في الإمكان إخفاؤه وأخيرا خرجت والوزيرة والجميع كاتمة الأنفاس لتنفي وتقول بان المريض لم يكن مصابا بابيولا بل بالإيدز وتوفيت وقضي الامر الذي كان فيه يستفتيان وجففت الصحف ورفعت الأقلام . ولكن الوزيرة جاءت بالجديد في عالم الطب بل علم جديد هو التحري عندما قالت لقد تم التحري بان المريض لم يزور البلاد الموبوءة وقالت انه أتي من أبشه التشادية ولم تزر تشاد وقالت ان تشاد نفسها لم تكن من الدول الموبوءة وانتهت من الكلام أوشكت ان تقول الحمد الله انه مرض الإيدز وليس ابيولا وكان في الإيدز دليل البراءة الصحية في ولايتها. فالجميع حائر في امر هذه الوزيرة فالتحري في الجرائم والقضايا الخلافية ولربما هناك حاجة الي البحث عن تاريخ المريض ولكن المشتبه بالعدوى الوبائية في حاجة الي الفحوصات المعملية لتشخيص الحالة ليس التحري من حالة دول الجوار فان النفي بالتحري وفر لدينا شكوكا كثيرة في قدرة حكومة الجنينة في تشخيص حالة المريض ما لم تكن الأعراض يمكن مشاهدتها بالعين المجردة واحسب ان ذلك ما حدث وتم التخلص من المصاب باعتبار ان ذلك اقصر الطرق للتعامل معه علي عجل لإغلاق الملف فالسيدة الوزيرة لم تنتبه بان أعراض الإيدز لا تشبه أعراض ابيولا وليس هناك ما يدعو التوقف في حالة إيدز واحدة ، المصابون بها في السودان تعد بالآلاف. لم تكن قد بلغ المليون حتى الان فان حالة الاشتباه وفاة المريض في الحال بعد الاشتباه لا يمكن قبوله بان الإيدز كان سبب الوفاة ومنطق القول يقول اما بابيولا او تم التخلص منه بسبب الاشتباه بابيولا بسبب العجز في التشخيص وفي كلتا الحالتين تضاف علي دارفور مصيبة اخري علي المصائب الثلاثة الحكومة والإيدز وأبيولا والمصيبة الاخيرة هذه الوزيرة ونحن ما زلنا نكتم أنفاسنا عندما ترد معلومات جديدة بحالات اشتباه اخري واحدة منها تم نقل الي المستشفي العسكري بآم رمان تحت حراسة مشددة ويبدو ان ابيولا اختار هذه مرة صيدا لا يمكن التخلص منه بتلك السهولة مع تلك الدعاوى . نعم حتى هذه اللحظة نتعامل مع قرائن الأحوال اقرب الي التأكيد من الإشاعة وذلك بقراءة الواقع من المنطقة الإقليمية التى اكثر الجهات السودانية عرضة لهذه الحالات بجانب الجغرافيا هناك اتصالات بشرية مع عناصر يوناميد التى أكثرهم ينتمون الي المناطق الموبوءة وفساد قادته لا يمكن ان يعلنوا عن أية حالة هم مسؤولين من عدوتهاوحتى ان رغبوا في الإعلان عنها لا يتم الا بموافقة الحكومة التى لا تريد ان تتحمل تبعات الإعلان عنها لتم عزلة صحية علي عزلتها السابقة حيث انها تري ان التفاف علي هذا المرض أمرا ممكنا بدون الإعلان وتحمل تبعاتها وخاصة قتل اهل دارفور امر ليس ذات قيمة اذا كانت هي نفسها ترغب في مواصلة الإبادة ولكن ربما من الجهل ما قتل فان المرض اذا انتقل من ليبيريا الي الجنينة وصوله الي الخرطوم او الي بيوتهم امر في حكم المؤكد . ولذلك ان التعامل مع هذا الوباء يجب ان لا يحسب بحسابات السياسية او الاقتصادية والأمنية باعتبارها تهدد حياة كل مواطن علي السواء بدون الاستثناء والجميع يعلم تماماً ان الخرطوم لا تستطيع محاصرة هذا الوباء بإمكانياتها اذا صارت البلاد احدي الدول الموبوءة ولذك يتطلب الإعلان عن أية حالة الاشتباه والاستعانة بالجهود الدولية لمحاصرتها من البداية قبل ان يستفحل الامر ومن المؤكد سوف تصبح كارثة في البلاد اذا ترك الامر لهذه الوزيرة ولكن المؤسف اننا لم نسمع ان جهود الدولة وضعت في حالة التأهب ولم نسمع ان فرض قيود علي تنقلات قوات اليوناميد من والي دارفور ولم نسمع منع تأشيرات الدخول من دول غرب افريقيا ولم نسمع عن إجراءات الحجر الصحي للقادمين من غرب افريقيا من العاملين في السفارات بالطبع كل الاخوان العاملين في هذه السفارات عادوا وتركوا السفارات خالية علي عروشها والجاليات في حيرة من أمرهم وبالرغم من ان ليس في الإمكان فعل شيء في الحدود المفتوحة ولكن يجب عمل ما يمكن فعله ومن قبله يجب يكون له حضور كل من رئس اللجنة الصحية في البرلمان القومي ووزير الصحة الاتحادي. والأخصائيين في المناطق الحدودية وإعلان حالة التأهب القصوى ورصد الإمكانيات المتاحة واستنكار الجهود الذاتية لمواجهة الخطر علي حدودنا الغربية وعلي وزير الصحة القومي والمحليين واجب مسؤولياتهم في أهلهم عليهم العامل مع الامر بمسؤولية وليس بسياسة حكومة المؤتمر الوطنى والتى ليست بالضرورة لمصلحة المواطن . .
