القاهرة نبيل عبدالعظيم ومؤمن عبدالرحمن يوما بعد آخر تزداد دوامة العنف المصرية ويسقط المزيد من الضحايا ما بين قتيل وجريح وسط انسداد في الأفق السياسي، اذ قتل امس 25 شرطيا في هجوم ارهابي في شمال سيناء المضطربة، في احد اكثر الاعتداءت دموية ضد قوات الامن منذ سنوات، والتي تاتي في خضم مواجهة مفتوحة بين قوات الامن وجماعة الاخوان المسلمين. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من مقتل 36 سجينا ينتمون الى جماعة الاخوان خلال محاولة تهريبهم اثناء نقلهم الى سجن شمال القاهرة. وفي تفاصيل الهجوم الاكثر دموية ضد قوات الامن منذ سنوات، قالت وزارة الداخلية في بيان انه في «استمرار للجرائم الارهابية فى سيناء والنيل من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم فقد تعرض عدد من المجندين التابعين لقطاع الامن المركزي الى هجوم مسلح». واوضح البيان ان الهجوم وقع «عقب عودتهم من اجازة، حيث اطلقوا عليهم النيران، مما اسفر عن استشهاد 24 مجندا واصابة ثلاثة اخرين في حالة خطرة». واوضح البيان «ان نحو عشرة مسلحين قاموا باستيقاف سيارتي أجرة كان يستقلهما المجندون وأنزلوهم من السيارة بعد التهديد بالسلاح، وأجبروا قائدي السيارتين على مغادرة المنطقة. وأشارت الداخلية الى أنه من المرجح ان يكون الحادث كان هدفه الاختطاف إلا أن زيادة عدد الجنود وتسرع الإرهابيين دفعهم لفتح النيران من الأسلحة التي بحيازتهم، وقتلوا الجنود العزل وهم بالملابس المدنية ولاذوا بالفرار. وفي وقت لاحق، اكدت المصادر الامنية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الى 25 قتيلا واصابة عنصرين بجروح. وبعيد الهجوم، اعادت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري مع غزة بعد يومين على فتحه جزئيا. وصدرت ردود أفعال إدانة من مختلف القوى السياسية وطالبت بالرد من حديد على هذه العمليات الإرهابية. وفي هجوم منفصل، قالت مصادر امنية ان «ضابطا واحدا في الشرطة على الاقل قتل في هجوم مسلح على نقطة تفتيش قرب البنك الاهلي في العريش». مقتل 36 معتقلاً ووقع الهجوم الدامي ضد عناصر الشرطة في سيناء بعد مقتل 36 «من العناصر الاخوانية» خلال محاولة تهريب 612 سجينا على الطريق المؤدي الى سجن ابو زعبل شمال القاهرة مساء الاحد. وقد اعلنت وزارة الداخلية ان المعتقلين الاسلاميين ال36 الذين قتلوا، قضوا اختناقا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الشرطة بعد تعرض الموكب الذي كان ينقلهم الى هجوم من قبل مسلحين. وأمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته، فيما حملت جماعة الإخوان وزارة الداخلية ومن أسمتهم قادة الانقلاب المسؤولية الجنائية والسياسية عن هذه الجرائم البشعة. تظاهرات محدودة وفي وقت باتت تعيش البلاد فيه على وقع اعمال عنف يومية تشمل مواجهات متواصلة بين قوات الامن وانصار جماعة الاخوان، بدت الاستجابة لدعوات التظاهر اليومية التي تطلقها الجماعة محدودة، وهذا ما حصل بالامس. يأتي ذلك، فيما استمرت السلطات في حملتها الموسعة للقبض على قيادات الصفين الثاني والثالث في الجماعة، لا سيما في محافظات الإسكندرية والسويس والغربية. كما أمر المحامي العام لنيابات شمال القاهرة المستشار وائل حسين بحبس 240 متهما، 15 يوما لاتهامهم بالتجمهر وإتلاف المنشآت العامة، وإحراز أسلحة نارية وذخيرة والقيام بأعمال بلطجة والقتل والشروع في القتل وإحداث حريق مبنى المقاولون العرب ومبنى بنك الدم بالإضافة إلى حبس 16 متهما من جماعة الإخوان 15 يوما في أحداث مسجد الفتح. تحرك الحكومة في غضون ذلك، واصلت المؤسسات الرسمية تحركاتها بشكل مكثف لبحث تداعيات الأحداث، حيث عقد الرئيس المؤقت عدلي منصور اجتماعا موسعا أمس مع وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، في وقت أكد فيه المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء شريف شوقي أن الحكومة لم تصدر قراراً بعد بحل جماعة الإخوان المسلمين. وقد اكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي تعليقا على الهجوم الارهابي في سيناء ان الحكومة لن تتهاون في حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب. وأهاب مجلس الوزراء بكل الأطراف نبذ العنف والتحلي بالسلمية والانصياع لحكم القانون حتى يتحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي، تمهيدا للسير في إجراءات خارطة الطريق والتحول الديموقراطي. واستمرت التحركات السياسية المصرية لاحتواء حدة التصعيد الدولي تجاه الاحداث داخليا، حيث عقد مساعد وزير الخارجية اجتماعا أمس مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن لشرح طبيعة الأحداث على أرض الواقع، فيما كثف وزير الخارجية المصري نبيل فهمي من اتصالاته مع نظرائه الأوروبيين مستبقا اجتماعا مرتقبا للاتحاد الأوروبي لبحث الأوضاع في مصر. وامس أمرت النيابة العامة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما لاتهامه بالتحريض على العنف في أحداث الاتحادية، وفي المقابل قال مسؤولون في القضاء إن الرئيس الأسبق حسني مبارك قد يُطلق سراحه هذا الأسبوع، وذلك بعد أن برأته النيابة العامة من قضية فساد. الديب: الرئيس الأسبق سيكون في منزله خلال أيام إخلاء سبيل مبارك في قضية «القصور الرئاسية» فيما قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الجمهورية، في القضية المعروفة إعلامياً ب «قصور الرئاسة» بإخلاء سبيل مبارك مع استمرار حبس نجليه على ذمة القضية وإحالة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد. وأكد محامي مبارك فريد الديب أنه سوف يقوم بالاستئناف على قرار حبس مبارك على ذمة قضية هدايا مؤسستي الأهرام والأخبار لقيامه بسداد قيمة الهدايا التي حصل عليها من الجريدتين، متوقعا أن يكون مبارك في منزله خلال أيام. فيما قال مصدر قضائي في النيابة العامة ان مبارك مازال محبوسا على ذمة قضية هدايا الأهرام، وأن مبارك سوف يبدأ مدة الحبس من أمس، وانه من حق محاميه أن يتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات، مؤكدا أن الرئيس الأسبق لن يغادر محبسه ولا يمكن إخلاء سبيله. وقال الديب في مرافعته امس أن النظام السابق سلخ القضية وسرق وأخفى أوراقها لادانة مبارك ونجليه، وكان يعتزم تلفيق قضايا أخرى مع آخرين، ومن أجل ذلك عين المستشار طلعت ابراهيم نائب عام خصوصي وتغير رؤساء الاجهزة الرقابية، ودليل التلفيق إعادة محمد البلتاجي عضو الرقابة الإدارية المفصول في 2012 لوضع تحريات مفبركة. وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بتوجيه مبارك تعليماته إلى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لدفع تكاليف أعمال التشطيبات والإنشاءات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم من الميزانية العامة للدولة بما يتعدى اكثر من مليار جنيه، وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية. القاهرة (ا ف ب) - قتل 25 شرطيا مصريا في هجوم مسلح في شمال سيناء المضطربة الاثنين، في احد اكثر الاعتداءت دموية ضد قوات الامن المصرية منذ سنوات والتي تاتي في خضم مواجهة مفتوحة بين قوات الامن وجماعة الاخوان المسلمين. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من مقتل 36 سجينا ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين خلال محاولة تهريبهم اثناء نقلهم الى سجن شمال القاهرة، في حادثة قالت السلطات ان ضحاياها قضوا اختناقا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع. وتشهد البلاد منذ فض الاعتصامين المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية والنهضة في القاهرة الاربعاء، اعمال عنف متواصلة تشمل مواجهات بين قوات الامن وانصار جماعة الاخوان المسلمين، قتل فيها نحو 800 شخص. وقد دفعت عملية الاربعاء الحكومة الى اعلان حالة الطوارىء لمدة شهر وفرض حظر للتجول في 14 محافظة مصرية بينها القاهرة والاسكندرية من الساعة 19,00 الى الساعة 6,00 بالتوقيت المحلي. وفي تفاصيل الهجوم الاكثر دموية ضد قوات الامن منذ سنوات، قالت وزارة الداخلية في بيان انه في "استمرار للجرائم الارهابية فى سيناء والنيل من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم فقد تعرض عدد من المجندين التابعين لقطاع الامن المركزى الى هجوم مسلح". واوضح البيان ان الهجوم وقع "عقب عودتهم من اجازة حيث اطلقوا عليهم النيران مما اسفر عن استشهاد 24 مجندا واصابة ثلاثة اخرين فى حالة خطرة". واكدت مصادر امنية لفرانس برس ان المسلحين الذين يعتقد انهم متطرفون اسلاميون هاجموا عناصر الشرطة "بقذائف صاروخية ار بي جي" حيث استهدفوا "حافلتين تقلان عناصر الشرطة قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء". واوضح المصدر ان "24 قتيلا سقطوا واصيب ثلاثة في هجوم لمسلحين بقذائف صاروخية ار بي جي على حافلتين تقلان شرطيين قرب الشيخ زويد في شمال سيناء". وفي وقت لاحق، اكدت المصادر الامنية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الى 25 قتيلا واصابة عنصرين بجروح. واضافت المصادر الامنية "ان المسلحين استخدموا ايضا الاسلحة الالية في الهجوم". وقال مصدر طبي مسؤول في العريش في شمال سيناء لفرانس برس ان "17 جثة على الاقل وصلت الى مستشفيات شمال سيناء". وذكر شاهدا عيان ان "الهجوم استهدف عناصر في الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون باصين صغيرين في طريقهم الى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة"، حيث يتواجد معسكران كبيران للامن المركزي المصري. وبعيد الهجوم، اعادت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري مع غزة بعد يومين على فتحه جزئيا. ووقع الهجوم الدامي ضد عناصر الشرطة في سيناء بعد مقتل 36 "من العناصر الاخوانية" خلال محاولة تهريب 612 سجينا على الطريق المؤدي الى سجن ابو زعبل شمال القاهرة مساء الاحد، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وقد اعلنت وزارة الداخلية في بيان ان المعتقلين الاسلاميين ال36 الذين قتلوا، قضوا اختناقا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الشرطة بعد تعرض الموكب الذي كان ينقلهم الى هجوم من قبل مسلحين. وفي وقت باتت تعيش البلاد فيه على وقع اعمال عنف يومية تشمل مواجهات متواصلة بين قوات الامن وانصار جماعة الاخوان المسلمين، تستعد مصر ليوم جديد من المسيرات المناهضة للسلطة دعا اليها تحالف الاسلاميين الرئيسي. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انه "استمرارا لفعاليات +اسبوع رحيل الانقلاب+، تنطلق اليوم الاثنين المسيرات الرافضة للانقلاب والداعمة للشرعية في جميع المحافظات وتكون في القاهرة والجيزة بعد صلاة العصر". وخرجت الاحد مسيرات محدودة لانصار مرسي في القاهرة بعد قرار التحالف الغاء عدد من التظاهرات المقررة مسبقا "لاسباب امنية". وكان الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع، اكد الاحد في اول تصريحات له منذ احداث الاربعاء الدامية ان اعمال العنف التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات المؤيدة للاسلاميين "لن تركع الدولة". وقال خلال لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة "من يتصور ان العنف سيركع الدولة والمصريين يجب ان يراجع نفسه"، مضيفا "لن نسكت امام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الامنين". بدوره، اكد مجلس الوزراء في بيان عقب جلسة عقدها الاحد "الاستمرار في مواجهة الارهاب بكل حزم وحسم، والمضي قدما في ذات الوقت في تنفيذ خارطة الطريق وعمادها الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية". وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، بدأ الاتحاد الاوروبي الاثنين في بروكسل اول جولة محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي "يثير قلقا شديدا" وسط تحذيرات من ان الدول الاعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء. والاتحاد الاوروبي، اكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات، كان تعهد بتقديم حوالى خمسة مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013 (حوالى 6,7 مليار دولار) لكنه اعلن بعد ازاحة الجيش للرئيس السابق الاسلامي محمد مرسي ان المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".
