في تطور لافت يهدف لتنظيم المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت مناطق واسعة من السودان مند أسبوع، أعلن في الخرطوم أمس عن تكوين «تنسيقية قوى التغيير السودانية»، على غرار «تنسيقيات ثورات الربيع العربي»، من قوى اجتماعية وسياسية وشبابية، بهدف تنظيم الحراك الشعبي التلقائي المناهض لحكومة الرئيس عمر البشير، وتنظيم الاحتجاجات وتكثيفها وصولا لعصيان مدني وإضراب سياسي يؤدي لإسقاط نظام الحكم، مستلهما تجارب الشعب السوداني في الثورات. وحملت التنسيقية الوليدة «سلطة الجبهة الإسلامية» مسؤولية ما سمته قهر وقمع الشعب السوداني، وإشعال الحروب وتقسيم البلاد ونهب مقدراتها باسم الدين، واتهمتها في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» بمواصلة نهجها في قتل السودانيين في مناطق النزاعات في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة، وقتل المتظاهرين السلميين، وتحدثت عن مقتل 116 شخصا بالرصاص الحي، ومئات الجرحى والمعتقلين. وطالبت التنسيقية المكونة من تنظيمات تحالف شباب الثورة السودانية، قوى الإجماع الوطني: نقابات الأطباء، أطباء الأسنان، أساتذة جامعة الخرطوم، لجنة المعلمين، التحاف الديمقراطي للمحامين، بتنحي نظام حكم الرئيس البشير، وحل كل أجهزته التنفيذية والتشريعية فورا، وتكوين حكومة انتقالية تضم كل أطياف الشعب، ومحاسبة كل من شارك في جرائم القتل والقمع والتعذيب التي مورست ضد السودانيين والقصاص منهم، وإيقاف الحرب الدائرة في البلاد فورا، ووضع أسس سلام مستدام عبر مصالحة وطنية تخاطب جذور الأزمة السودانية. وندد البيان بمحاولات إعلام السلطة تحميل الانتفاضة السودانية مسؤولية جرائم التخريب التي تمارسها أجهزة أمن النظام، في الوقت الذي يقابل فيه الشعب بصدور عارية وحناجر مملوءة بالهتاف للرصاص، على حسب تعبير البيان. واستمرارا للانتفاضة والمظاهرات الاحتجاجية، شيع آلاف السودانيين أحد شهداء الانتفاضة، وتحولت المقابر وساحات أحياء شرق الخرطوم إلى منابر تندد بالقمع والتنكيل وإزهاق أرواح المتظاهرين السلميين بالرصاص عن سابق قصد وإصرار. وعقب مواراة جثمان الصيدلي صلاح سنهوري الذي لقي مصرعه في احتجاجات أول من أمس الجمعة، خرج المشيعون، ويقدر عدد بالآلاف، في مظاهرة جابت أحياء البراري وامتداد ناصر والمنشية وهي تردد هتافات مناوئة للنظام، واستمرت لساعات، وقد فرقتها الأجهزة الأمنية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على قرابة مائة متظاهر، وفي الوقت ذاته تحول تشييع ضحية أخرى في منطقة «شمبات» شمال الخرطوم بحري إلى مظاهرة كبيرة طافت أنحاء واسعة من المنطقة. وفي الوقت ذاته دخل أكثر من 75 في المائة من الصحافيين السودانيين في إضراب عن العمل لأجل غير مسمى، دعت له «شبكة الصحافيين السودانيين» احتجاجا على عسف أجهزة الأمن، ومنع الصحافيين من ممارسة مهنتهم، حسبما قال متحدث باسم الشبكة للصحيفة. وعقب قرار السلطات إيقاف فضائيتي «العربية» و«سكاي نيوز» عن العمل، وإغلاق مكاتبهما في السودان أول من أمس، ألقت السلطات القبض على الصحافية أمل هباني أثناء تغطيتها لأحداث مظاهرة تشييع الشهيد السنهوري، واعتقلت الصحافي عقيل أحمد ناعم، وساقتهم أجهزة الأمن لجهات غير معلومة. وفي الوقت ذاته صدرت قرارات بتعليق صدور صحيفة «الجريدة» وصحيفة «القرار» إلى أجل غير مسمى لامتناعهما عن تزييف الحقائق وفقا للرؤية الأمنية، وتوقفتا عن الصدور، وقال ناشر صحيفة «الجريدة» عوض محمد أحمد ل«الشرق الأوسط» إن صحيفته رفضت الصدور يوم أمس بعد توجيهات الأمن لرؤساء التحرير بعدم نقل الأحداث، وإن جهاز الأمن اتصل عليهم مستفسرا عن سبب صدور الصحيفة، وأبلغهم بتعليق صدورها لأجل غير مسمى، فيما قال أحد ناشري صحيفة «القرار» حسام بدوي إن الأمن أبلغهم بقرار تعليق صدور الصحيفة في الوقت الذي اتخذوا فيه قرارا بالتوقف عن الصدور في ظل التعتيم الذي تمارسه سلطات الأمن على الصحافة وتدخلها في عمل الصحف اليومي، ومنعها من نشر الأخبار الحقيقية والاكتفاء بالأخبار المصنوعة في مطابخ الدعاية الحكومية. وحجبت السلطات موقع «يوتيوب» للحيلولة دون قيام الناشطين بتحميل صور العمليات الوحشية التي تمارسها السلطات وأجهزة الأمن ضد المتظاهرين، فيما أبطأت سلطات الاتصالات خدمة الإنترنت، وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأوامر من الأجهزة الأمنية، للحيلولة دون تحميل «فيديوهات وصور» الانتفاضة الشعبية. من جهتها قالت الشرطة السودانية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «سونا» إن الأحوال الأمنية في البلاد مستقرة، وناشدت المواطنين عدم الاستجابة لما أطلق عليه البيان «الشائعات والتحريض ودعوات المشاركة في التظاهرات غير القانونية»، لتفويت الفرصة على من أطلقت عليهم «من يسعون لإشاعة الفوضى والانفلات الأمني»، وإلى عدم الالتفات لما تبثه بعض الفضائيات ووسائل الاتصال، التي وصفت بثها، ودون أن تسميها، بأنه يفتقر للمصداقية والدقة والمهنية، ويهدف لإثارة الرأي العام ليس إلا. وقلل بيان الشرطة من المظاهرات التي حدثت الجمعة، ووصفها بأن بعضها سلمية، وأنها استخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل محدود. وجدد بيان الشرطة الاتهامات لعناصر مجهولة قال إنها أطلقت الرصاص على المتظاهرين في بحري والخرطوم وكرري وأم بدة، ما أدى لوفاة 4 مواطنين. تنكر سلطات الأمن حتى الآن أنها من تسبب في مقتل المتظاهرين، وتتهم جهات مجهولة بتنفيذ عمليات القتل، في الوقت الذي تمنع فيه الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني من دخول المشارح والمستشفيات لإحصاء القتلى والجرحى، وتمنع الأطباء الشرعيين ومديري المستشفيات من الإدلاء بأي معلومات عن أرقام وحالة الضحايا، وأسباب إصاباتهم.
