فيما كشفت مصادر ليبية ل«الشرق الأوسط» عن مخاوف أمنية من انتقال عمليات الاغتيال إلى قلب العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت لجنة مكافحة الجريمة التي تتهمها السلطات الليبية بالتورط في عملية اختطاف رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان من مقر إقامته بأحد فنادق طرابلس، عن اختطاف عادل الصيد رئيس مكتب مكافحة الجريمة في مدينة تاجوراء في ظروف غامضة، بينما تم اغتيال فرج خشرم عضو إدارة مكافحة الجريمة بمدينة زليتن. وقالت الصفحة الرسمية للجنة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «أي جهة لم تعلن بعد مسؤوليتها عن اختطاف الصيد»، مشيرة إلى أن أسرته تحمل الجهة الخاطفة أو المعتقلة له مسؤوليتها عن سلامته والإبلاغ عن مكان احتجازه. من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر أمنية بمدينة زليتن أن عضو إدارة مكافحة الجريمة بالمدينة فرج خشرم اغتيل مساء أول من أمس، حيث وجد مقتولا وبجسده أعيرة نارية بعدما أطلق مجهولون النار عليه. وحاولت المصادر إعطاء إيحاء بأن هذا الحادث ذي طابع جنائي وليس سياسيا، حيث لفتت إلى أن خشرم يعتبر أحد العناصر الفاعلة في جهاز مكافحة الجريمة، وذلك لما له من دور كبير في القبض على تجار الخمور والمخدرات، على حد تعبيرها. من جهتها، قالت غرفة عمليات ثوار ليبيا، وهى الجهة الثانية التي تبنت عملية اختطاف زيدان قبل أن تتراجع عنها، أنها تنتظر نتيجة التحقيقات التي بدأتها السلطات الليبية لكشف كل الملابسات المتعلقة بخطف زيدان، مؤكدة في المقابل أنها لم تتلق أي تكليف رسمي من نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بحماية زيدان قبل اختطافه. وأعلن الناطق الرسمي باسم الغرفة في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس أن دائرة صلاحيات الغرفة هي كل ما يتعلق بالأمن القومي الليبي. في غضون ذلك، حذرت مصادر ليبية من انتقال عدوى الاغتيالات التي استهدفت ناشطين سياسيين ومسؤولين عسكريين وأمنيين إلى العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن لدى السلطات الليبية معلومات غير رسمية في هذا الإطار. وجاء هذا التحذير بعد اغتيال العميد ركن محيي الدين عمر في طرابلس، وهو أبرز مساعدي الهادي إمبيرش أحد كبار أعوان العقيد الراحل معمر القذافي. ولم تتضح بعد تفاصيل هذه العملية التي شغلت أهالي طرابلس، علما بأن مدينة بنغازي معقل الثوار في الشرق، شهدت أخيرا سلسلة من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية طالت نحو 60 شخصا معظمهم من العسكريين والناشطين السياسيين. من جهته، جدد علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، حرص ليبيا شعبا وحكومة على السعي لبناء دولة القانون والمؤسسات التي ترتكز على التحضر والتمدين وعلى التعامل في إطار القانون. واعتبر زيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس بطرابلس مع نظيره المالطي الزائر جوزيف موسكات أن زيارة موسكات في هذه الظروف تعد تضامنا مع الشعب الليبي ضد الإرهاب والعنف، وتأكيدا على أن استعمال السلاح في غير وجهه ومن غير ذوي الاختصاص المخولين بالشرعية في استعماله دائما يظل خطرا داهما على المجتمع وعلى الدولة وسيادة القانون. وعبر رئيس الوزراء المالطي عن سروره لما تشهده ليبيا من تحول نحو الديمقراطية، مؤكدا على أن مالطا لن تتخلى عن ليبيا. وأوضح زيدان أنه طلب المساعدة والدخول في الشبكة الفضائية الأوروبية (الستالايت) «حتى نتمكن من مراقبة السواحل والسيطرة عليها»، مشيرا إلى أن هناك حملة تدريب مكثفة للرفع من مستوى خفر السواحل. ونفى زيدان إطلاق قوات البحرية الليبية النار على أحد القوارب التي غرقت أخيرا على السواحل الإيطالية، مضيفا أن «هذا الأمر غير صحيح والتحقيقات ما زالت جارية، وعندما يثبت هذا سنعترف به.. وأعتقد أن هذا الأمر ما زال مبكرا لعدم استيفاء المعلومات». بموازاة ذلك، كشف بيان لمكتب زيدان أنه تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة المصرية الذي هنأه بسلامته بعد اختطافه، مؤكدا دعم مصر الكامل لليبيا في تحولها الديمقراطي وفي مساعيها لعبور المرحلة الانتقالية وبناء دولة القانون والمؤسسات. كما تلقى زيدان اتصالا مماثلا من وزير الخارجية المصري نبيل فهي، أعلن خلاله وقوف ودعم مصر للشعب والحكومة الليبية في مساعيها لبناء دولة القانون والمؤسسات وأنها لا تتوانى في تقديم أي مساعدة في هذا الإطار. وبحسب بيان لمكتب زيدان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد شكر زيدان ما وصفه بهذا الموقف الأخوي من جانب الشعب والقيادة المصرية، مؤكدا على أن هذا الموقف سيكون محل تقدير من جانب الشعب الليبي، وأنه ليس بغريب على مصر التي ترتبط بعلاقات أخوة وجوار قدم التاريخ بليبيا. من جهته، اعتبر طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن اختطاف زيدان هو دليل إضافي على ضعف الدولة، لا سيما لجهة مؤسساتها الأمنية والعسكرية ولميل عدد من المجموعات المسلحة من الثوار وغيرهم لأخذ ما يعتبرونه حقهم بأيديهم من دون اعتبار كاف. وعبر متري في مقابلة مع راديو الأممالمتحدة حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، عن الأمل في أن يكون الذي حصل قد زاد من وعي الليبيين لجهة مخاطر الانزلاق نحو الفوضى، لافتا إلى أن السبيل الوحيد لدرء مخاطر هذا الانزلاق هو بالتلاقي والاتفاق على الأولويات الوطنية وعلى قواعد ترعى عمل المجموعات الثورية وسائر المجموعات المسلحة بانتظار إيجاد حل يتطلب دمج هذه المجموعات في مؤسسات عسكرية وأمنية خاضعة لسيطرة الدولة. وقال متري، إن «كل عاقل في ليبيا يعرف ضخامة الصعوبات التي تواجهه في هذا الطريق، ومن هنا تكمن أهمية الحوار الوطني الذي يمهد للتوافقات للمرحلة الانتقالية ويذلل بعض العقبات».
