أعلن قادة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انسلاخهم عنه وتكوين حزب سياسي جديد، إثر رفض الحزب لمذكرة إصلاحية تقدموا بها لرئيس الحزب عمر البشير نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتبروا توصية قيادة الحزب بفصل بعضهم وتجميد الآخرين من الحزب بمثابة «رصاصة رحمة» للتيارات الإصلاحية داخله، معتبرين قرارات المكتب القيادي للحزب ضيقا بهم وبأفكارهم، وأن نظامه الداخلي لا يستوعبها لأنه يعتمد على الأوامر وليس الشورى. وقال رئيس كتلة نواب الحزب البرلمانية السابق، والقيادي الإسلامي المخضرم، غازي صلاح الدين العتباني، ل«الشرق الأوسط»، وهو أحد الثلاثة الذين أوصى المكتب القيادي للحزب الحاكم بفصلهم منه، ويعد على نطاق واسع من أكبر مفكري الحزب بعد خروج الترابي، إن المجموعة التي تقدمت بالمذكرة - وتعرف بمجموعة ال31 - نظرت في العلاقة بين حزب المؤتمر الوطني ومشروع الإصلاح، وتوصلت إلى أن الإجراءات التي اتخذها ضدهم، ووصفها ب«المتعسفة وغير القانونية»، كشفت أن «قيادة الحزب لا ترغب في الإصلاح، إذا ما انسد الأفق أمام القوى السياسية، لأن الحزب المتمكن من السلطة لا يملك أفكارا ولا مبادرات جديدة، ولا يقبل حتى بالمبادرات التي تأتي من أعضائه». وأضاف العتباني أن الانسداد المزمن الذي يعيشه الحزب لا يتيح أي فرصة لانفراجة، مما جعلهم يتوصلون لضرورة إنشاء حزب جديد يقوم على تجربتهم ويحقق ما يتطلع إليه السودانيون، ويشهد ميلاده قطاع واسع من السودانيين، وتتنادى إليه شخصيات وطنية للنظر في شكل تكوينه. وشن الرجل هجوما عنيفا على حزبه السابق (حزب الرئيس عمر البشير)، وصففه بأنه ضاق بهم وبأفكارهم، وأضاف «من الواضح أن نظامه لا يستوعب هذه الآليات السياسية، ويعتمد فقط على الصيغة الآمرة وليس على الشورى». وقال العتباني إن هناك قوى إصلاحية كبيرة داخل المؤتمر الوطني توافق على طروحاتهم، وإن مذكرتهم التي وقعها بداية الأمر 31 شخصا، بلغ عدد موقعيها 200 شخص خلال يومين، وإن لجنة المحاسبة تجاهلتهم لأنها - حسب قوله «معنية فقط بشخصين أو ثلاثة»، وإن الحراك الإصلاحي الواسع دفعهم للتفكير في إقامة حزب سياسي، كان وجودهم داخل الوطني حائلا دونه. وأعلن عن إمكانية التواصل بين حزبهم وقطاعات واسعة من المجتمع، خصوصا شرائح الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، والتي كشفت الاحتجاجات الأخيرة عن امتلاكها لدور فاعل ورغم ذلك لم تتجه لها الأحزاب الأخرى بما في ذلك المؤتمر الوطني. وسخر العتباني من قرار الحزب بقوله «تم تمريره بالإجماع السكوتي»، وقال إن الحزب أقام الحجة على نفسه. وأضاف «ظللنا قبل إصدار المؤتمر الوطني لقراره داخله، وسجلنا موقفا واضحا بأننا نريد الإصلاح، لكنه لم يترك لنا خيارا للإصلاح، ولا فرصة لهذا المشروع أن يحيا وأن يتقدم وأن ينتج شيئا جديدا، وسيبقى حزبا منغلقا تفكر قيادته بصورة أمنية عبر الإجراءات والعقوبات، وهذا لن يقدم الساحة السياسية كثيرا، وللأسف فإن حزب المؤتمر الوطني متمكن من السلطة بهده العقلية، والتاريخ لن يحملنا وزر أي انشقاق أو انفصال». ونفى بشدة سعي المجموعة لاستئناف القرارات الصادرة ضدهم، وقال «هذا إجراء مشبوه جدا، لجنة المحاسبة تكونت بالتشاور بين أعضاء محدودين، ومن دون سند قانوني، وهي لجنة مشبوهة الأهداف»، متهما رئيسها - رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر - بأنه «أصلا شخص مشهور جدا بتمرير أجندات الآخرين»، وأن قرارها صدر ب«الطريقة التي تصدر بها القرارات في (الوطني) كالعادة، وهي عملية كيدية تستهدف تصفية حسابات مع بعض الشخصيات المستقلة في رأيها والتي تبادر بأطروحات وآراء سياسية لا يحتملها قادة المؤتمر الوطني، فلا قيمة للاستئناف لأي جهة». ووصف العتباني الحركة الإسلامية، وهي تنظيم الإخوان المسلمين السوداني، بأنها أصبحت تابعة للحكومة وآلية ملصقة بها لأداء مهام معينة، وأنها لا وجود لها ولا أثر، ولا تملك خطابا ولا طروحات فكرية أو ثقافية، ولا تقدم مرجعية إسلامية وسلوكية للمجتمع السوداني. وحمل القيادي المنشق حزبه السابق مسؤولية تفكيك الأحزاب السياسية والحركة الإسلامية، ونفى أن تكون جماعتهم من دعاة توحيد الحركة الإسلامية في الوقت الحالي، قائلا «ربما نهتم بتوحيد الحركة الإسلامية في المستقبل، لأنها ليست القضية المهمة الآن في السودان، وليست قضيتي الشخصية التي أهتم بها الآن»، وزاد «دعنا نفكر في ما هو أجدى وأنفع وما يهم الشعب السوداني». من جهته، قال القيادي فضل الله أحمد عبد الله، وهو ثالث المفصولين من الحزب (مع العتباني وحسن رزق)، إن الحزب الحاكم «أطلق رصاصة لإنهاء كل عمليات الإصلاح داخله، مما دفعهم لإنشاء حزب جديد يتجه لأهل السودان كافة، ويستهدف شخصيات قومية ووطنية، سيعلن عنه خلال أسبوع باستكمال الإجراءات القانونية لإنشاء حزب»، معتبرا الحفاظ على وحدة السودان أهم من وحدة الحركة الإسلامية، بقوله «نحن نتحدث عن السودان الذي هو على شفا هاوية، وهمنا الأساسي هو كيف نوحد أهل السودان لنحافظ عليه موحدا». بينما قال أسامة توفيق، القيادي في مجموعة «سائحون»، وهي مجموعة إصلاحية أطلقت مبادرتها منذ أكثر من عام، وتتكون من المجاهدين السابقين في حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، والذين أطلق عليهم من اختاروا البقاء على «الرصيف»، ل«الشرق الأوسط»، إنها تمثل القوة الرئيسة بالنسبة للإصلاحيين، وإنها ستعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعا لتحديد انضمامها للمذكرة التأسيسية للكيان الجديد.
