دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دول شرق أفريقيا لإلحاق هزيمة بنائب رئيس جنوب السودان المعزول رياك مشار، حال رفضه لعرض وقف إطلاق النار الذي اقترحه زعماء إيقاد (دول شرق أفريقيا) الجمعة قبل الماضية وقبلته جوبا، فيما اشترط مشار إطلاق سراح معتقلين سياسيين موالين له من قادة الحركة الشعبية. وقال موسيفيني للصحافيين بجوبا أمس، عقب زيارته لعاصمة جنوب السودان إنهم منحوا مشار أربعة أيام للرد على طلبهم منه وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنهم - يقصد بها دول إيقاد - سيلاحقونه حتى يهزموه، وأضاف: «هذا ما اتفقنا عليه في نيروبي»، فيما يجري تناقل تقارير عن دخول قوات أوغندية لأراضي جنوب السودان. ووصل موسيفيني ووزير الخارجية الإثيوبي تيدرس أدناهوم لعاصمة جنوب السودان جوبا أمس، في زيارة لم تكن معلنة من قبل، والتقيا الرئيس سلفا كير ضمن جهود وساطة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيقاد»، لوقف الحرب في جنوب السودان وتنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع نيروبي الجمعة قبل الماضية، والذي قضى بإمهال الطرفين حتى اليوم، لوقف العدائيات والدخول فورا في مفاوضات مباشرة. بينما قال أدناهوم للصحافيين لحظة وصوله: «علي قادة جنوب السودان الاقتناع بأن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة». ولم تحدد «إيقاد» مكان التفاوض، أو الإجراءات التي ستتخذها حال انقضاء المهلة التي حددتها إذا لم يجلس الطرفان للتفاوض. وحسب تقارير صحافية فإن القتال امتد في سبع ولايات من جملة ولايات جنوب السودان العشرة، فيما تشير تقارير أممية إلى ترد كبير في الأوضاع الإنسانية في كل أنحاء البلاد كافة. وتقدر أعداد ضحايا القتال الذي اندلع منتصف الشهر الحالي، بقرابة الألفي قتيل، فيما تقول منظمات إن أعداد النازحين تقارب 180 ألفا في مختلف أنحاء البلاد. من جهتها، جددت حكومة جنوب السودان التأكيد أن قوات موالية لمشار ما زالت تتقدم باتجاه مدينة «بور» بولاية جونقلي، وقالت إن كتيبة متقدمة من تلك القوات اشتبكت مع الجيش الحكومي قرب مدينة بور، واستولت عليها. وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي (جيش جنوب السودان) العقيد فيلب أقوير ل«الشرق الأوسط»، هاتفيا من جوبا، إن القوات الموالية لمشار، تتقدم حثيثا نحو المدينة، وإن وحدة متقدمة منهم اشتبكت مع قواته في «مانتيام» التي تبعد 25 كيلومترا عن بور. وأضاف أقوير إن قوات الجيش الشعبي المتمركزة في دفاعاتها تتوقع الاشتباك مع تلك القوات في أية لحظة، وأن قواته لا تملك معلومات دقيقة عن تلك القوات، من حيث أعدادها وتسليحها. وأكد أقوير هدوء الأوضاع في «ملكال» عاصمة ولاية أعالي النيل، بعد أن أحكمت القوات الحكومية السيطرة عليها، على الرغم من مزاعم السيطرة على المدينة النفطية الاستراتيجية من قبل الطرفين. وذكر الناطق باسم القوات الموالية لمشار في وقت سابق أن المدينة تحت سيطرتهم الكاملة، فيما قال وزير الدفاع بحكومة جنوب السودان كوال مينانق إن المدينة تحت سيطرة قواته، وأن المتمردين انسحبوا منها، وأن تصريحاتهم مجرد تضليل إعلامي، وأن القوات المتمردة لا تزال تسيطر على مدينة «بانتيو» عاصمة ولاية الوحدة النفطية. ووصف العقيد أقوير في حديثه ل«الشرق الأوسط» الأوضاع في بلاده ب«غير المستقرة»، مما أدى لتعذر الحصول على إحصائيات دقيقة عن أعداد القتلى والجرحى والنازحين، ما خلا الذين احتموا بمعسكرات بعثة الأممالمتحدة. ونسبت تقارير إلى موسى رواي، المتحدث باسم المتمردين، أن شباب النوير المسلحين «قوة نظمت بشكل مستقل» وأنها لا تخضع لسيطرة مشار، فيما ذكرت الأممالمتحدة أن تدخل «الجيش الأبيض» يزيد من الاضطرابات في البلاد. وأكد وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة الجنوب مايكل مكوي ل«الشرق الأوسط» أمس استيلاء القوات الموالية لمشار على منطقة عسكرية قرب بور ليلة الأحد، وأن وجهتهم الثانية غير معروفة. وأضاف مكوي أن الأوضاع ما زالت متوترة، ولا توجد آفاق لحلول سياسية تفاوضية لوقف العمليات العسكرية بسبب رفض نائب الرئيس المعزول رياك مشار لوقف إطلاق النار، وقال: «نحن منتظرون». وكانت منظمة «إيقاد» قد أمهلت مشار أربعة أيام تنتهي اليوم، لوقف العدائيات والدخول في تفاوض لإنهاء الأزمة. ورفض مكوي قبول طلب الإفراج عن القادة المعتقلين في جوبا، وعلى رأسهم الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، الذين يشترط مشار الإفراج عنهم أولا لوقف العدائيات، لا سيما أنه سمى أموم رئيسا لوفده التفاوضي مع الرئيس سلفا كير في أديس أبابا. وفي دارفور السودانية المضطربة، لقي رجلان من قوات بعثة حفظ السلام الدولية «يوناميد» مصرعهما في هجوم نفذته مجموعة مجهولة على دورية قرب منطقة «قريضة» بولاية جنوب دارفور. وأوردت البعثة في بيان لها أن دورية تابعة لها تعرضت لهجوم راح ضحيته مستشاري شرطة، أحدهما أردني والثاني سنغالي، وأن سلطات الأمن المحلية ألقت القبض على اثنين من «القتلة»، حسب عبارة البيان. ودانت البعثة ما أسمته الجريمة، ودعت حكومة السودان لتقديم منفذي الهجوم والهجمات السابقة إلى العدالة، مبدية استعدادها للتعاون مع حكومة السودان في التحقيق.
