بقلم: زين العابدين صالح عبد الرحمن هناك أسئلة جوهرية تطرح، حول زيارة وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين للقاهرة، و اجتماعه مع وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، الرجل القوي و النافذ في مصر، ثم تعبقها زيارة لوزير الخارجية علي كرتي، و اخيرا وزير الري و الشؤون المائية، و كلها زيارات بطلب من حكومة السودان. إذن ما هو السبب الجوهري من وراء هذه الزيارات؟ و هل هذه الزيارات هي تغيير في إستراتيجية الإنقاذ خاصة مع القاهرة؟ و كيف تفهم القاهرة هذا التحول و ما هي مطلوباتها؟ لا اعتقد إن ما أتفق عليه في إجتماع وزيري دفاع الدولتين، كان هو الهدف من الزيارة، و لكن فكرة إنشاء قوة مشتركة سودانية مصرية لمراقبة الحدود، و عقد دورات تدريبية مشتركة، بجانب التعاون في مجالات التسليح، هي لطمأنة القيادة السياسية التي جاءت بعد 30 يونيو في مصر، إن نظام الخرطوم ليس لديه أية إرتباطات مع جماعة الأخوان المسلمين المصرية، و بالتالي البحث عن برأة زمة لكي تقدم إلي جهات أخري هي المعنية بنتائج هذه الزيارة. ربما تكون الظروف و التحديات الداخلية و الخارجية فرضت علي الإنقاذ التفكير في تغيير إستراتيجيتها، و لكن ذلك لا يتأكد إلا علي ضوء موقف الإنقاذ في كثير من القضايا، و أهمها قضايا داخلية في السودان، باعتبار تغيير سياستها في الداخل حتما سوف ينعكس ذلك في السياسة الخارجية، و جاءت الخلافات بين العاصمتين حول موقف السلطة من التغيير السياسي الذي حصل في مصر، حيث خرجت جماهير الحركة الإسلامية في مظاهرات في الخرطوم، تدين التغيير في مصر، و ذهبت إلي السفارة المصرية، و حرقت العلم المصري، في الوقت الذي تمنع السلطات الأمنية خروج التظاهرات لأية سبب كان، مما يؤكد إن النظام في السودان غير راضي علي ما حدث لجماعة الأخوان في مصر، و أخذت مصر ذلك موقفا من النظام في الخرطوم ضد التغيير، رغم تصريحات وزير الخارجية علي كرتي، إن ما حدث في مصر شأن داخلي يهم المصريين وحدهم، ثم جاء هجوم الإعلام المصري علي النظام في السودان، و صعدت قضية حلايب المختلف عليها إلي السطح، لتزيد الطين بلة، من الأشياء الملفتة للنظر، إن غلإعلام المصري في تناوله لقضية، لا يقف عندها، بل يحاول النبش في عدد من القضايا، مما يثير حفيظة السودانيين. معروف إن نظام الإنقاذ بعد إنفصال الجنوب، و خسارته لثلثي إنتاج البترول، يمر بأزمة اقتصادية، في الوقت الذي كان النظام قد أهمل القطاع الزراعي و الحيواني و الصناعي، مكتفيا بريع البترول، إلي جانب سياسة السودانية الخارجية التي تواجه شبه مقاطعة من الغرب و الولاياتالمتحدة الإمريكية، مما أغلقت في وجهه إبواب البيوتات المالية، ثم علاقة السودان بإيران تعتبر محل الخلاف مع بعض دول الخليج، في ظلصراعات تلك الدول مع إيران، و التي سدت عليه أيضا منافذ مصادر التمويل، ثم جاء الإختلاف حول الوضع في مصر بين الخرطوم و عواصم بعض دول الخليج. سعت الدبلوماسية السودانية لإصلاح العلاقات مع الرياض و لكنها فشلت في ذلك، و رفضت الرياض مقابلة أية مسؤول سوداني، و أيضا اعتذرت أبوظبي، وهاتين أكثر دولتين قدمتا مساعدات للخرطوم, كما إن تمويل الصناديق و البنوك العربية يمر عبر هاتين الدولتين. و كانت الرياض واضحة في موقفها من سياسة النظام في الخرطوم، لذلك كانت قد رفضت السماح لطائرة الرئيس البشير عبور أجوائها، و هي في طريقها إلي طهران،و أيضا كان قد رفض وزير الخارجية السعودي مقابلة الرئيس السوداني، في مؤتمر القمة العربية الإفريقية الذي عقد في الكويت، تجاهلت وزارة الخارجية السعودية كل الطلبات المقدمة من وزارة الخارجية السودانية لزيارة مسؤولين في الحكومة السودانية لزيارة الرياض، و أخيرا طلبت وزارة الخارجية السعودية من السفارة السودانية في الرياض وقف جميع نشاطات الجمعيات و الروابط السودانية في مختلف مدن المملكة، مما يؤكد إن العلاقة السودانية السعودية تمر بأزمة كبيرة، و أيضا العلاقة بين الخرطوم و أبوظبي، لذلك تبحث الخرطوم عن طرق تحاول أن تعالج هذه الأزمة، و تعتبر القاهرة أحد هذه الطرق المهمة، و لكن تكلفتها عالية جدا، و هذا ماقله الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة السودان بمركز الإهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية ( إن التحسين العام في العلاقات بين البلدين ربما يفتح نافذة للتفاهمات حول قضايا محورية لمصر) قضايا محورية لمصر هي كلمة دبلوماسية مخففة لكلمة مصالح مصر، أو بمعني أصح تلبية الطلبات التي تحقق مصالح مصر، و هذه تعني أن تقدم الخرطوم تنازلات لما تراه مصر في خدمة مصالحها. و في ذات السياق نشرت صحيفة "سودان تربيون" تصريحا لأحد المصادر المصرية قال فيه ( إن الزيارة هدفت لترويج الوجه الجديد للحكومة، و الذي يعتمد بشكل رئيسي علي نفض الخرطوم يدها عن دعم جماعة الأخوان المسلمين، و إبراء ذمتها من ذلك، بجانب فك إرتباطها بإيران، و الذي أوجد حالة من عدم الرضي، خاصة مع دول الخليج، إن السودان طارحا صورته أمام دول الخليج) إذن النخب المصرية تفهم دوافع الزيارة، و الكل يعسي لتحقيق مصالحه، فهناك مطلوبات مصرية لتحسين العلاقة بين الخرطوم و القاهرة، لكي تقدم للنظام براءة ذمة، تؤكد فيها إن النظام في الخرطوم قد قطع علاقته مع جماعة الأخوان المسلمين، أما قضية العلاقة مع إيران هذه قضية لا اعتقد أنها تمر عبر القاهرة، و لكن لمصر مطلوبات صعب تحقيقها، ربما تعرقل تقديم براءة الذمة، و هي قضايا لا اعتقد إن النظام في الخرطوم مهما كان ضعيفا أن يقدم فيها تنازلات، باعتبارها قضايا وطنية و ليست سياسية. لقد فهمت القاهرة دواعي الزيارة، و هي لا تمانع في أن تكون جسرا بين الخرطوم و بعض عواصم الخليج، و لكن هذا الجسر، يحتاج العبور عليه دفع ضرائب بعضها يمكن دفعه، و هي الاتفاقيات التي وقعها وزير الدفاع مع نظيره المصري، التي تؤكد للقاهرة فك الارتباط بين النظام في الخرطوم و جماعة الأخوان المسلمين في مصر، و لكن القضايا الأخري " اتفاقيات المياه و سد الألفية و قضية حلايب, فرس" و التي تشكل لمصر حجر الزاوية لا يستطيع النظام في الخرطوم إن يقدم فيها تنازلات، باعتبار قضية سد الألفية، حددت الخرطوم موقفها منه علي لسان الرئيس، و بالتالي يصبح التراجع عنها صعبا، و لكن يمكن أن تلعب الخرطوم دورا في تقريب وجهات نظر القاهرة و أديس أبابا، أما قضايا الأراضي المختلف عليها بين البلدين هي قضايا وطنية لا يستطيع النظام بمفرده البت فيها. و للحقيقة و التاريخ إن الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في خلق رأي عام سوداني حول قضية حلايب و فرس و غيرها، و أخرها زيارة وفد شعبي مصري لمنطقة حلايب، و أعتبرها السودانيون هي زيارة استفزازية للمشاعر السودانية، و كان في السابق القضايا بين الخرطوم و القاهرة، شأن تبت فيه الحكومات فقط،، و هذا الرأي العام أصبح يشكل أداة ضاغطة علي القيادات السياسية، إن كانت في المؤتمر الوطني أو غيرها، مما دفع النخبة السودانية أن تدخل بأرائيها حول القضايا المختلف عليها بين العاصمتين، و تقدم أطروحاتها حول سد الألفية و قضية حلايب، و هي قضايا خرجت من الغرف المغلقة إلي الهواء الطلق، و بالتالي ليس هناك نظاما سياسيا في السودان يستطيع أن يبت فيها دون مراعاة للرأي العام. القضية المهمة جدا في العلاقات السودانية المصرية، هي قضية المصالح المشتركة بين الشعبين، صحيح هناك تيار قوي في السودان يؤمن بعلاقات إستراتيجية وطيدة مع مصر، مثل ما كان سابقا، لكن الشيء الذي تغيير عند النخبة السودانية، إن أية علاقة لابد أن تكون علي مستوي الندية، و تراعي المصالح المشتركة بين الشعبين، دون تقديم أية تنازلات تضر بمصالح الوطن، كما يحق لأية دولة أن تسعي لتحقيق الأهداف التي تعزز مصالح شعبها. و هذا التحول الجديد في عقلية النخبة السودانية، يجب أن تتفهمه النخبة السياسية في مصر، و الغريب في الأمر، رغم إن النخبة المصرية المثقفة و السياسية أنها تتحدث عن العلاقات التاريخية بين البلدين، و العلاقات الإستراتيجية، هي حتى الأن لا تفهم طبيعة الشخصية السودانية، و الثقافة السودانية، لكي تستطيع أن تتعامل مع السودان، كانت القيادات السياسية في زمن الرئيس جمال عبد الناصر لكي تفهم طبيعة الشخصية السودانية، جعلت هناك مؤسسات تعليمية و خدمية و اجتماعية في السودان، و هي المؤسسات التي اعتبرها نظام الإنقاذ هي تمثل المخابرات المصرية في السودان " جامعة القاهرة- بعثة الري المصري، البعثة التعليمية، نادي ناصر – المركز التجاري المصري" و صادرها في صراعه مع النظام في مصر، في اوائل التسعينات لكي يجفف مصادر المعلومات، و كان الهدف هو تريد النخبة في الدولة أن يكون التعامل عبر وزارة الخارجية و ليست المخابرات، و مفهوم إن قضية المياه تعتبرها مصر قضية إستراتيجية أمنية، لذلك جعلت ملف السودان في دائرة المخابرات القريبة لشؤون الرئاسة بعيدا عن البرقراطية في وزارة الخارجية، لكن هذه العلاقة لها أيضا سلبياتها، لآن معلومات المخابرات في كثير من الأحيان ربما لا تكون صحيحة. و أيضا هناك ملاحظة، في العلاقة السودانية المصرية عقب اتفاقية كامب ديفيد، و هذه ربما تكون من البنود السرية في الاتفاقية، إن أية تعاملللغرب و الولاياتالمتحدة مع الخرطوم، لابد أن يمر عبر القاهرة، و هذه كانت ملاحظة إن أية مسؤول غربي، أو مبعوث أمريكي، يريد فتح حوار مع الخرطوم، لابد أن يمر عبر القاهرة، قبل أن يصل الخرطوم، حيث بدأت النخبة السودانية تشك إذا كان السودان ما يزال يقع تحت الانتداب المصري، و هذه كانت تؤرق النخبة السودانية ليس فقط النخبة الحاكمة لوحدها، أيضا النخبة في المعارضة، باعتبارها ليست قضية صراع سياسي داخلي، أنما هي قضية وطنية، يجب البحث في أسبابها و معرفة دوافع القاهرة من ذلك، و الآن تأتي النخبة الحاكمة لكي تؤكد إن إعادة علاقاتها مع بعض دول الخليج يجب أن تمر عبر القاهرة، و هذه ليست تلك، لآن هذه تخص موقف الإنقاذ المتهمة في تأييدها للأخوان المسلمين في مصر، باعتبار إن دول الخليج تتخوف من هذ التنظيم الاخطبوطي، أما الأخري تعتمد علي مدي الانفتاح الذي سوف يحصل في التحديات الداخلية، و الي أين سوف يؤدي، لآن معالجته بالصورة التي تؤدي إلي السلام و الاستقرار حتما سوف تؤدي إلي انفراجة في العلاقات الخارجية، و إذا حدث ذلك فإن علاقة الخرطوم سوف تكون رأسا مع عواصم العالم دون مرور علي أية دولة، و لذلك تبني العلاقات الإستراتيجية مع أية دولة وفقا للمصالح المشتركة. وفي كل الأحوال إن قضية بناء علاقات إستراتيجية بين السودان و مصر هي قضية تحتاج لحوار بين النخب السودانية المصرية، حتى تتبني العلاقة علي أسس صحيحة و سليمة، في رأي الشخصي يجب أن تكون هناك علاقات إستراتيجية وطيدة بين السودان و مصر في كل القطاعات، و لكن أية علاقة إستراتيجية يجب أن تراعي المصالح المشتركة، و لا أقول التعامل بدونية كما تشير بعض النخب، لآن هذه مسؤولة عنها الدولة من خلال التنمية و التطور فيها وتماسكها و وحدتها و استقرارها و علاقاتها الخارجية الجيدة. و إكتشاف مقومات نهضتها، و بالتالي تفرض وجودها من خلال دورها الجديد في المجتمع الدولي، و نحن نعترف إن الدولة السودانية تمر بأزمة سياسية قوية تهدد حتى تماسكها و وحدتها و هذه مسؤولية قياداتها و نخبتها التي فشلت في تحقيق السلام و الاستقرار الاجتماعي، و لكن هذه الكبوة لا اعتقد سوف تستمر كثيرا، إذا استطاعت النخبة السودانية أن تكون علي قدر المسؤولية و التحديات المفروضة عليها، و ترمي ثوب الحزبية عندما تكون القضايا متعلقة بالوطن. و أيضا هناك ملاحظة في غاية الأهمية، إن النخبة المصرية إن كانت في الحقل السياسي أو الإعلامي، عندما تكون القضية متعلقة بالمصالح المصرية، كل يريد أن يبرز وطنيته و دفاعه عن مصالح مصر، و لكنهم يغضبون عندما يدافع الأخرين عن مصالحهم الوطنية، و أكون كاذبا و منافقا، إذا قلت أنني أومن بالعلاقة الإستراتيجية السودانية المصرية، و سوف أدافع عن المصالح المصرية دون السودانية، و أية خلاف في المصالح بين البلدين، ليس هناك خيارا ثاني البت، فأنني سوف أقف مع المصالح السودانية و القضية الوطنية، غض النظر عن من يحكم في الخرطوم، و متأكد كل سوداني سوف يفعل ذلك، و أيضا كل مصري يسلك طريق وطنه، هذه الحماسة الوطنية هي الدافع لمتانة العلاقة، لكي تبني علي أسس سليمة، و اعتقد كل سوداني حريص علي صيانة المصالح المصرية و الدفاع عنها، و كلنا نردد مع شاعرنا تاج السر الحسن " مصر يا أخت بلادي ياشقيقة يا رياض عذبة النبع وريق يا حقيقة" لأننا لا ننافق و لا هذه من شيمتنا، إن العلاقة السودانية المصرية، هي علاقة يجب أن تقوم علي ركائز راسخة، تتحدي كل التحديات الداخلية و الخارجية، حب لمصر خالي من الغرض و الهوي و النفاق و الرياء، ننطلق فيه من وطنيتنا و حبنا للسودان و الدفاع عنه، و لا نرضي استغلال الظروف التي يمر بها السودان لتغيير حقائق علي الأرض، فالحقوق لا تموت حتى بعد قرون، و إن معادلات القوة و توازناتها تتغيير و هي ليست ثابتة. فبدلا من إملاء شروط للعلاقة، يجب البحث عن أفضل الطرق لتحقيقها، مما يجعل البلدين مستقرتين، و بالله التوفيق.
