اقر مجلس الامن الدولي ان الاوضاع فى دارفور لا تزال تمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين ، وفى قراره بالرقم 2091 (2013) – بتاريخ 14 فبراير الجارى ، شدد على حظر نقل الاسلحة باى شكل الى دارفور . وفيما يبدو تمهيدا للتسوية الجارية حاليا ، أدان القرار (أي أعمال ترتكبها أي مجموعة مسلحة بهدف الإطاحة بحكومة السودان بالقوة... ) . واكد القرار على ضرورة ( الحل الشامل ) في دارفور ، ونص على ( ... يكرر تأكيد دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع في دارفور... يرحب بوثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بوصفها أساسًا لهذه الجهود ... يكرر تأكيد الحاجة إلى إتمام العملية السياسية، وإنهاء أعمال العنف والتجاوزات في دارفور ... يحث جميع الأطراف، وبخاصة الحركات المسلحة الأخرى التي لم توّقع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، على المشاركة فورا ودون شروط مسبقة، وعلى بذل كل جهد للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ... ) . واضاف القرار ( ... ان الحالة في السودان ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ... يعرب عن قلقه من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك التدريب أو المساعدة المالية أو غيرها، وتوفير قطع الغيار، ونظم الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، يمكن أن يُستخدم من قِبل حكومة السودان لدعم الطائرات العسكرية المستخدمة على نحو ينتهك القرارين 1556 (2005) و 1591 ( 2005 ) بما في ذلك الطائرات التي يحددها الفريق، ويحث جميع الدول على الانتباه لهذا الحظر في ضوء التدابير الواردة في القرار 1591 ) . واعرب مجلس الامن ( عن قلقه من تواصل تحويل بعض المواد لأغراض عسكرية ونقلها إلى دارفور، ويحث جميع الدول على الانتباه لهذا الخطر على ضوء التدابير الواردة في؛ القرار 1591 (2005) . ونص القرار ( ... يعرب عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام وتجاهل مطالب المجلس، ويعرب عن اعتزامه فرض جزاءات محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 ( 2005 ) ، ويشجع فريق الخبراء، بالتنسيق مع آلية الوساطة المشتركة بين الاتحاد ) الأفريقي والأممالمتحدة، على تزويد اللجنة، عند الاقتضاء، بأسماء مَن يستوفون معايير الإدراج في القائمة من أفراد أو جماعات أو كيانات ... يطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل التحقيق في دور الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية في الهجمات الموجهة ضد أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور، ويشير إلى أن الأ فراد والكيانات الذين يقومون بتخطيط هذه الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها يشكلون تهديدا للاستقرار في دارفور ولذا فإنهم قد يستوفون المعايير التي تنص عليها الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) . ( نص قرار مجلس الامن ادناه ) : S اﳌتحدة اﻷمم /RES/2091 (2013) Distr.: General ﳎلس اﻷمن 14 February 2013 13-23392 (A) *1323392* (2013) 2091 القرار الذي اﲣذه ﳎلس اﻷمن ﰲ جلسته 6920، اﳌعقودة ﰲ 14 / شباط فﱪاير 2013 إن ﳎلس اﻷمن، إذ يشﲑ إﱃ قراراته السابقة وبيانات رئيسه اﳌتعلقة بالسودان، وإذ يعيد تأكيد التزامه بقضية السﻼم ﰲ ﲨيع أﳓاء السودان، وبسيادة السودان واستقﻼله ووحدته وسﻼمة أراضيه، وبتنفيذ القرار 2005) 1591) بصورة كاملة وﰲ الوقت اﳌناسب، وإذ يشﲑ إﱃ أﳘية مبادئ حسن اﳉوار، وعدم التدخل، والتعاون ﰲ العﻼقات فيما بﲔ دول اﳌنطقة، وإذ يسلّ م بأن النزاع ﰲ دارفور ﻻ ﳝكن أن يُحسم عسكريا، وبأن التوصل إﱃ حل دائم ﳑكن فقط عن طريق عملية سياسية تشمل اﳉميع، وإذ يكرر تأكيد دعمه الكامل للجهود اﳌبذولة من أجل التوصل إﱃ حل شامل وجامع للنزاع ﰲ دارفور، وإذ يرحب بوثيقة الدوحة ﻹحﻼل السﻼم ﰲ دارفور بوصفها أساساً ﳍذه اﳉهود، وإذ يكرر تأكيد اﳊاجة إﱃ إﲤام العملية ال سياسية، وإهناء أعمال العنف والتجاوزات ﰲ دارفور، وإذ ﳛث حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة على الوفاء ﲟا تعهدتا به من التزامات ﰲ وثيقة الدوحة ﻹحﻼل السﻼم ﰲ دارفور، وإذ ﳛث ﲨيع اﻷطراف، وﲞاصة اﳊركات اﳌسلحة اﻷخرى الﱵ ﱂ توقّع على وثيقة الدوحة ﻹحﻼل السﻼم ﰲ دارفور، على اﳌشاركة فورا ودون شروط مسبقة، وعلى بذل كل جهد للتوصل إﱃ تسوية سلمية شاملة استنادا إﱃ وثيقة الدوحة ﻹحﻼل السﻼم ﰲ دارفور، وعلى اﻻتفاق على وقف دائم ﻹطﻼق النار دون مزيد من التأخﲑ، S/RES/2091 (2013) 13-23392 2 وإذ يعرب عن القلق إزاء الروابط السياسية والعسكرية بﲔ اﳉماعات اﳌسلحة غﲑ اﳌوقﱢعة اﳌوجودة ﰲ دارفور وﲨاعات خارج دارفور، وإذ يطالب بوقف أي شكل من أشكال الدعم اﳋارجي اﳌباشر أو غﲑ اﳌباشر ﳍذه اﳉماعات، وإذ يدين أي أعمال ترتكبها أي ﳎموعة مسلحة هبدف اﻹطاحة ﲝكومة السودان بالقوة، وإذ يطالب أطراف النزاع بضبط النفس ووقف اﻷعمال العسكرية ﲜميع أنواعها، ﲟا ﰲ ذلك القصف اﳉوي، وإذ يطالب ﲨيع أطراف النزاع اﳌسلح بأن توقف فورا وبشكل كامل ﲨيع أعمال العنف اﳉنسي اﳌرتكبة ﰲ حق اﳌدنيﲔ، طبقا ﻷحكام القرارات 2000) 1325) و 1820 (2008) و 2009) 1888) و 2009) 1889)؛ وﲡنيد اﻷطفال واستخدامهم واﻻنتهاكات واﻹساءات اﳋطﲑة اﻷخرى اﳌرتكبة ﰲ حق اﻷطفال ، طبقا ﻷحكام القرارات واﳍجمات ؛( 2012) 2068 و (2011) 1998 و ( 2009) 1882 و (2005) 1612 العشوائية اﳌوجهة ضد اﳌدنيﲔ، طبقا ﻷحكام القرار 2009) 1894)، وإذ يشيد ﲜهود تعزيز السﻼم واﻻستقرار ﰲ دارفور الﱵ تبذﳍا العملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة ﰲ دارفور، وعملية الوساطة اﳌشتركة بﲔ اﻻﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة، واﻷمﲔ العام لﻸمم اﳌتحدة، وفريق التنفيذ الرفيع اﳌستوى اﳌعﲏ بالسودان التابع لﻼﲢاد اﻷفريقي، وقادة اﳌنطقة، ويكرر تأكيد دعمه الكامل لتلك اﳉهود، وإذ يعرب عن تأييده القوي للعملية السياسية اﳉارية ﰲ إطار مساعي الوساطة الﱵ يقودها اﻻﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة، وإذ يعرب عن استيائه من استمرار العراقيل الﱵ فرضتها حكومة السودان على عمل فريق اﳋﱪاء خﻼل فترة وﻻيته، ﲟا ﰲ ذلك التأخﲑ ﰲ إصدار التأشﲑات، والقيود اﳌفروضة على حرية تنقل فريق اﳋﱪاء والعملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة ﰲ دارفور، والقيود اﳌفروضة على وصول فريق اﳋﱪاء إﱃ مناطق ال نزاع اﳌسلح والبﻼغات الﱵ تشﲑ إﱃ وقوع انتهاكات ﳊقوق اﻹنسان والقانون الدوﱄ اﻹنساﱐ، وإذ يﻼحظ ﰲ الوقت نفسه ﲢسّن التفاعل بﲔ اﳌنسق التابع ﳊكومة السودان وفريق اﳋﱪاء، وإذ يعرب كذلك عن استيائه من اﳊوادث الثﻼث الﱵ تدخلت فيها حكومة السودان ﰲ عمل فريق اﳋﱪاء، على النحو اﳌبﲔ ﰲ الفقرات من 20 إﱃ 24 من التقرير النهائي لفريق اﳋﱪاء (S/2013/79)، وإذ يرحب بتحسن التعاون وتبادل اﳌعلومات بﲔ العملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة ﰲ دارفور وفريق اﳋﱪاء، الذي دعت إليه اﳌبادئ التوجيهية الصادرة عن إدارة S/RES/2091 (2013) 3 13-23392 عمليات حفظ السﻼم، وﲟساعدة اﳌنسق التابع للعملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة ﰲ دارفور، وإذ يشﲑ إﱃ التقرير النهائي اﳌؤرخ 24 / كانون الثاﱐ يناير 2013 الصادر عن فريق اﳋﱪاء الذي عيّنه اﻷمﲔ العام عمﻼ بالفقرة 3 (ب) من القرار 2005) 1591) والذي مُدﱢدت وﻻيته ﲟوجب قرارات ﻻحقة، وإذ يعرب عن اعتزامه القيام، من خﻼل اللجنة، ﲟواصلة دراسة توصيات الفريق والنظر ﰲ اﳋطوات التالية اﳌناسبة، وإذ يشدد على ضرورة احترام أحكام اﳌيثاق اﳌتعلقة باﻻمتيازات واﳊصانات، وأحكام اتفاقية امتيازات اﻷمم اﳌتحدة وحصاناهتا، بوصفها تنطبق على عمليات اﻷمم اﳌتحدة وأفرادها اﳌشاركﲔ ﰲ تلك العمليات، وإذ يذكّر ﲨيع الدول، وﲞاصة دول اﳌنطقة، باﻻلتزامات الواردة ﰲ القرارات 2004) 1556) و 2005) 1591) و 2010) 1945)، وﻻ سيما تلك اﻻلتزامات اﳌتعلقة باﻷسلحة وما يتصل هبا من أعتدة، وإذ يؤكد ما حددته وثيقة الدوحة ﻹحﻼل السﻼم ﰲ دارفور من ضرورة أن تقبل ﲨيع أطراف النزاع اﳌسلح ﰲ دارفور على ﳓو تام وغﲑ مشروط ما يقع عليها من التزامات ﲟوجب القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ والقانون الدوﱄ ﳊقوق اﻹنسان وأحكام قرارات ﳎلس اﻷمن ذات الصلة، وإذ يهيب ﲝكومة السودان الوفاء ﲜميع التزاماهتا، ﲟا ﰲ ذلك رفع حالة الطوارئ ﰲ دارفور، والسماح ﲝرية التعبﲑ، وبذل جهود فعالة لكفالة اﳌساءلة عن اﻻنتهاكات اﳉسيمة للقانون الدوﱄ ﳊقوق اﻹنسان والقانون الدوﱄ اﻹنساﱐ، أيا كان مرتكبوها، وإذ يشدد على ما أبرزته وثيقة الدوحة ﻹحﻼل السﻼم ﰲ دارفور من ضرورة امتناع ﲨيع اﳉهات الفاعلة اﳌسلحة عن ﲨيع أعمال العنف ضد اﳌدنيﲔ، وﻻ سيما الفئات الضعيفة كالنساء واﻷطفال، وعن انتهاكات حقوق اﻹنسان والقانون الدوﱄ اﻹنساﱐ، واﳊاجة إﱃ التصدي لﻸزمة اﻹنسانية العاجلة الﱵ يواجهها أهاﱄ دارفور، ﲟا ﰲ ذلك ضمان وصول الوكاﻻت اﻹنسانية وموظفيها إﱃ ﲨيع اﳌناطق بأمان وﰲ الوقت اﳌناسب ودون أية قيود، هبدف تقدﱘ اﳌساعدات اﻹنسانية، وإذ يشﲑ إﱃ أن اﻷعمال العدائية وأعمال العنف أو الترويع ضد السكان اﳌدنيﲔ ﰲ دارفور، ﲟن فيهم اﳌشردون داخليا، وغﲑ ذلك من اﻷنشطة الﱵ ﳝكن أن هتدد أو تقوض S/RES/2091 (2013) 13-23392 4 التزام اﻷطراف بالوقف التام والدائم لﻸعمال العدائية هي أمور ﻻ تتمشى مع وثيقة الدوحة ﻹحﻼل السﻼم ﰲ دارفور، وإذ يقرر أن اﳊالة ﰲ السودان ما زالت تشكل هتديدا للسﻼم واﻷمن الدوليﲔ ﰲ اﳌنطقة، وإذ يتصرف ﲟوجب الفصل السابع من ميثاق اﻷمم اﳌتحدة، 1 - يقرر أن ﳝدد حﱴ 17 / شباط فﱪاير 2014 وﻻية فريق اﳋﱪاء، الذي عُيّن في اﻷصل عمﻼ بأحكام القرار 2005) 1591) ومُدّدت وﻻيته سابقا ﲟوجب 1779 و (2006) 1713 و (2006) 1665 و (2005) 1651 ات القرار أحكام (2011) 1982 و (2010) 1945 و (2009) 1891 و (2008) 1841 و (2007) و 2012) 2035) ويطلب إﱃ اﻷمﲔ العام أن يتخذ ما يلزم من التدابﲑ اﻹدارية، ﲟا ﰲ ذلك الترتيبات اﳌتعلقة بأماكن استقرار أفراد فريق اﳋﱪاء، ﰲ أسرع وقت ﳑكن؛ 2 - يعرب عن قلقه من أن توفﲑ أو بيع أو نقل اﳌساعدة والدعم التقنيﲔ إﱃ السودان، بصورة مباشرة أو غﲑ مباشرة، ﲟا ﰲ ذلك التدريب أو اﳌساعدة اﳌالية أو غﲑها، وتوفﲑ قطع الغيار، ونظم اﻷسلحة واﻷعتدة ذات الصلة، ﳝكن أن يُستخدم من قِبل حكومة السودان لدعم الطائرات العسكرية اﳌستخدمة على ﳓو ينتهك القرارين 2005) 1556) و 2005) 1591)، ﲟا ﰲ ذلك الطائرات الﱵ ﳛددها الفريق، وﳛث ﲨيع الدول على اﻻنتباه ﳍذا اﳋطر ﰲ ضوء التدابﲑ الواردة ﰲ القرار 2005) 1591)؛ 3 - يطلب إﱃ فريق اﳋﱪاء أن يقدم، ﰲ موعد ﻻ يتجاوز 31 / ﲤوز يوليه 2013، إحاطة منتصف اﳌدة عن أعماله، وأن يقدم ﰲ وقت ﻻ يتجاوز 90 يوما من اعتماد هذا القرار تقريرا مرحليا إﱃ اللجنة اﳌنشأة عمﻼ بالفقرة 3 (أ) من القرار 2005) 1591) (اﳌشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة )" ، وأن يقدم إﱃ اجمللس تقريرا هنائيا يتضمن ما توصل إليه من استنتاجات وتوصيات ﰲ موعد ﻻ يتجاوز 30 يوما قبل انتهاء وﻻيته؛ 4 - يطلب إﱃ فريق اﳋﱪاء أن يقدم إﱃ اللجنة معلومات مستكملة شهريا فيما يتعلق بأنشطته، ﲟا ﰲ ذلك سفر الفريق، وأي عقبات تعترض تنفيذ وﻻيته، وأي انتهاكات للجزاءات؛ 5 - يطلب إﱃ فريق اﳋﱪاء أن يقدم، ضمن اﻹطار الزمﲏ اﶈدد ﰲ الفقرة 3، تقريرا عن تنفيذ الفقرة 10 من القرار 2010) 1945) وفعاليتها؛ S/RES/2091 (2013) 5 13-23392 6 - يطلب إﱃ فريق اﳋﱪاء أن يواصل تنسيق أنشطته، حسب اﻻقتضاء، مع أنشطة العملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌ تحدة ﰲ دارفور، ومع اﳉهود الدولية الرامية إﱃ تعزيز العملية السياسية ﰲ دارفور، وأن يقدم ﰲ تقريريه اﳌرحلي والنهائي تقييما للتقدم اﶈرز ﳓو اﳊد من انتهاكات ﲨيع اﻷطراف للتدابﲑ اﳌفروضة ﲟقتضى الفقرتﲔ 7 8و من القرار 7 (2005) 1556، والفقرة من القرار 2005) 1591)، والفقرة 10 من القرار 2010) 1945)، والتقدم اﶈرز ﳓو إزالة العقبات الﱵ تعيق العملية السياسية، والتهديدات الﱵ تواجه اﻻستقرار ﰲ دارفور وﰲ اﳌنطقة، وانتهاك ات القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ أو القانون الدوﱄ ﳊ قوق اﻹنسان، أو غير ذلك من الفظائع، ﲟا فيها العنف اﳉنسي واﳉنساﱐ واﻻنتهاكات واﻹساءات اﳋطﲑة اﻷخرى اﳌرتكبة ﰲ حق اﻷطفال، وسائر انتهاكات القرارات اﳌذكورة أعﻼه، وأن يزود اللجنة ﲟعلومات عن اﻷفراد والكيانات الذين يستوفون معايﲑ اﻹدراج في ال قائمة الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591؛ 7 - يعرب عن اﻷسف ﳌواصلة بعض اﻷفراد اﳌرتبطﲔ ﲝكومة السودان واﳉماعات اﳌسلحة ﰲ دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد اﳌدنيﲔ، وإعاقة عملية السﻼم وﲡاهل مطالب اجمللس، ويعرب عن اعتزامه فرض جزاءات ﳏددة اﻷهداف ضد اﻷفراد والكيانات الذين يستوفون معايﲑ اﻹدراج ﰲ القائمة الواردة ﰲ الفقرة 3 (ج) من القرار 2005) 1591)، ويشجع فريق اﳋﱪاء، بالتنسيق مع آلية الوساطة اﳌشتركة بﲔ اﻻﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة، على تزويد اللجنة، عند اﻻقتضاء، بأﲰاء مَن يستوفون معايﲑ اﻹدراج ﰲ القائمة من أفراد أو ﲨاعات أو كيانات؛ 8 - يطلب إﱃ فريق اﳋﱪاء أن يواصل التحقيق ﰲ دور اﳉماعات اﳌسلحة والعسكرية والسياسية ﰲ اﳍجمات اﳌوجهة ضد أفراد العملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة ﰲ دارفور، ويشﲑ إﱃ أن اﻷ فراد والكيانات الذين يقومون بتخطيط هذه اﳍجمات أو رعايتها أو اﳌشاركة فيها يشكلون هتديدا لﻼستقرار ﰲ دارفور ولذا فإهنم قد يستوفون اﳌعايﲑ الﱵ تنص عليها الفقرة 3 (ج) من القرار 2005) 1591)؛ 9 - يعرب عن قلقه من تواصل ﲢويل بعض اﳌواد ﻷغراض عسكرية ونقلها إﱃ دارفور، وﳛث ﲨيع الدول على اﻻنتباه ﳍذا اﳋطر على ضوء التدابﲑ الواردة ﰲ القرار 2005) 1591)؛ 10 - يدعو حكومة السودان إﱃ إزالة ﲨيع القيود والعراقيل والعوائق البﲑوقراطية اﳌفروضة على عمل فريق اﳋﱪاء، بوسائل منها إصدار تأشﲑات دخول ﰲ الوقت اﳌنا سب S/RES/2091 (2013) 13-23392 6 ولعدة سفرات إﱃ ﲨيع أعضاء فريق اﳋﱪاء لكامل فترة وﻻيته، وإلغاء شرط حصول أعضاء الفريق اﳌذكور على تصاريح سفر إﱃ دارفور؛ 11 - ﳛث حكومة السودان على اﻻستجابة لطلبات اللجنة باﲣاذ تدابﲑ ﳊماية اﳌدنيﲔ ﰲ مناطق ﳐتلفة من دارفور، ﲟن فيهم مَن شُردوا ﳎددا؛ وإجراء التحقيقات واﲣاذ تدابﲑ اﳌساءلة ﰲ حق مرتكﱯ عمليات قتل اﳌدنيﲔ وانتهاكات حقوق اﻹنسان وانتهاكات القانون الدوﱄ اﻹنساﱐ ﲟا ﰲ ذلك بوجه خاص عمليات قتل اﳌدنيﲔ ﰲ أبو زريقة ﰲ حزيران /يونيه 2011، وﰲ هشابة ﰲ آب /أغسطس 2012، وﰲ سجيلي ﰲ تشرين الثاﱐ /نوفمﱪ 2012؛ وإجراء التحقيقات واﲣاذ تدابﲑ اﳌساءلة ﰲ حق مرتكﱯ اﳍجمات على قوات حفظ السﻼم والعاملﲔ ﰲ ﳎال تقدﱘ اﳌساعدة اﻹنسانية؛ وأوضاع السكان اﳌدنيﲔ ﰲ مناطق مثل شرق جبل مرة، حيث مُنع دخول أعضاء فريق اﳋﱪاء، واﻷفراد التابعﲔ للعملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة ﰲ دارفور، والوكاﻻت واﳌوظفﲔ العاملﲔ ﰲ ﳎال اﳌساعدة اﻹنسانية، واﲣاذ التدابﲑ الﱵ تسمح بالوصول إﱃ تلك اﳌناطق دون عوائق وبصورة منتظمة هبدف تقدﱘ اﳌساعدات اﻹنسانية؛ 12 - ﳛث ﲨيع الدول وهيئات اﻷمم اﳌتحدة اﳌعنية واﻻﲢاد اﻷفريقي وسائر اﻷطراف اﳌهتمة على التعاون بشكل كامل مع اللجنة وفريق اﳋﱪاء، ﻻ سيما بتوفﲑ أي معلومات ﰲ حوزهتا عن تنفيذ التدابﲑ اﳌفروضة ﲟوجب القرار 2005) 1591) والقرار ؛(2004) 1556 13 - ﳛث ﲨيع الدول، وﻻ سيما دول اﳌنطقة، على إبﻼغ اللجنة ﲟا اﲣذته من إجراءات لتنفيذ التدابﲑ اﳌفروضة ﲟوجب القرارين 2005) 1591) و 1556 (2004)، ﲟا ﰲ ذلك فرض تدابﲑ ﳏددة اﻷهداف؛ 14 - يعرب عن قلقه من أن تدابﲑ اﳊظر على السفر وﲡميد اﻷصول اﳌفروضة على أفراد معينﲔ ﻻ تنفذها ﲨيع الدول اﻷعضاء، ويطلب إﱃ اللجنة أن ترد بفعالية على أي تقارير عن عدم امتثال الدول للفقرة 3 من القرار 2005) 1591) والقرار 1672 (2006)، بوسائل منها اﳊوار مع ﲨيع اﻷطراف اﳌعنية؛ 15 - يعرب عن اعتزامه استعراض حالة التنفيذ عقب صدور تقرير منتصف اﳌدة، ﲟا ﰲ ذلك العقبات الﱵ ﲢ ول دون التنفيذ الكامل والفعال للتدابﲑ اﳌفروضة ﲟوجب القرارين 2005) 1591) و 2010) 1945)، لغرض كفالة اﻻمتثال التام؛ 16 - يؤكد من جديد وﻻية اللجنة فيما ﳜصّ تشجيع اﳊوار مع الدول اﻷعضاء اﳌهتمة، وخاصة دول اﳌنطقة، بسبل منها دعوة ﳑثلي تلك الدول لﻼجتماع مع اللجنة S/RES/2091 (2013) 7 13-23392 ﳌناقشة تنفيذ التدابﲑ، ويشجع اللجنة كذلك على مواصلة حوارها مع العملية اﳌختلطة لﻼﲢاد اﻷفريقي واﻷمم اﳌتحدة ﰲ دارفور؛ 17 - يرحب بأعمال اللجنة، الﱵ استندت إﱃ تقارير فريق اﳋﱪاء واستفادت من اﻷعمال اﳌنجزة ﰲ ﳏافل أخرى، لتوجيه اﻻنتباه إﱃ مسؤوليات اﻷطراف الفاعلة ﰲ القطاع اﳋاص ﰲ اﳌناطق اﳌتأثرة بالنزاع؛ 18 - يقرر إبقاء اﳌسألة قيد نظره الفعلي.
