تتواصل غدا المفاوضات المعلقة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية - الشمال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لتصريحات رئيس الوفد السوداني المفاوض، وذلك عقب لقاء الوسيط الأفريقي ثامبو مبيكي، الذي زار الخرطوم أمس، مع الرئيس عمر البشير. وقبيل ذلك، شن نواب في المجلس الوطني (البرلمان) هجوما قاسيا على سياسة الخرطوم الخارجية، ودعوا لقطع العلاقات مع إيران، ووقف دعم ومساندة حركة المقاومة الإسلامية حماس، وتبديل خطابها الداعم للقضية الفلسطينية. وتتواصل غدا بأديس أبابا جولة المفاوضات المعلقة بين الحكومة السودانية، ومتمردي الحركة الشعبية - الشمال، وفقا لما ذكره رئيس الوفد الحكومي المفاوض مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور. وقال غندور في مؤتمر صحافي مشترك مع مبيكي إن حكومته ملتزمة بالتفاوض مع متمردي الشمال استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، وهو قرار يلزم الطرفين بالوصول لحل سلمي للنزاع. ويشار إلى أن الوساطة الأفريقية علقت الجولة الرابعة من التفاوض لعشرة أيام بعد وصول الطرفين لطريق مسدود، ونتيجة إخفاقهما في الاتفاق على جدول أعمال التفاوض. وأوضح غندور أن حكومته مصرة على التفاوض حول قضايا ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (المنطقتين)، وأنها لن تفاوض على ما يصطلح عليه ب«القضايا القومية»، الذي تطالب الحركة الشعبية بمناقشته في الجولة الحالية من التفاوض. وتابع أن «هذه القضايا ستجري مناقشتها خلال الحوار الذي دعا له الرئيس البشير ويضم كل القوى السياسية، وأن القضايا القومية لا يمكن أن تناقش في حوار ثنائي، وعلى الحركة الشعبية أن تتوصل معنا لاتفاق حول قضايا المنطقتين دون تضييع للوقت في قضايا جانبية، ومن ثم تشارك في الحوار الذي يضم كل القوى السياسية». واشترط غندور وقفا فوريا لإطلاق النار، قبل بحث كيفية توصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، عبر الاتفاقية الثلاثية مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وقال غندور إن الوفد الذي يقوده سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، استجابة للدعوة التي وجهها له الوسيط الأفريقي. وعقب لقائه الرئيس البشير، قال مبيكي للصحافيين إنه على ثقة من مقدرة الطرفين على التوصل لاتفاق سلام شامل، دون الإشارة إلى ما جرى بشأن مقترحه الذي سلمه الأطراف عقب انفضاض المفاوضات الأسبوع الماضي. وأضاف مبيكي أن البشير جدد له التأكيد على جدية حكومة الخرطوم في تحقيق السلام الشامل. كما أبدى الوسيط ثقته في مقدرة الحوار المزمع مع القوى السياسية السودانية على جمع الصف وتوحيد الرأي للتفكر حول مستقبل الحكم في البلاد، وقال إن البشير قدم له شرحا لآليات وخطوات هذا الحوار. وأضاف مبيكي أن لقائه البشير تناول المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية – الشمال، وأن وساطته ستواصل جهدها لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حلول للقضايا الخلافية خلال الجولة المقبلة. وأوضح أن البشير أبدى له اهتمامه بما يجري في جنوب السودان، وحرصه على استتباب الأمن والاستقرار هناك، وأن الآلية الأفريقية التي تتولى الوساطة بين الفرقاء الجنوبيين بالتنسيق مع منظمة «إيقاد» (شرق أفريقيا) لإنجاح المحادثات بين أبناء المتقاتلين في جنوب السودان. يشار إلى أن الخرطوم ومتمردي الشمال يختلفون على أجندة التفاوض، وتصر الحركة الشعبية على مفاوضات شاملة حول الأزمات التي تعانيها البلاد كافة، وعلى رأسها كيفية حكم السودان والتحولات الديمقراطية. وتشترط الخرطوم أن يقتصر التفاوض على قضايا ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن أن الخرطوم تطالب بوقف إطلاق فوري، في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الشعبية بإعطاء أولوية لملف المساعدات الإنسانية، وكيفية توصيلها للمتضررين. وتخشى الخرطوم من وصول المساعدات إلى مقاتلي الحركة الشعبية بدلا عن وصولها للمدنيين، حال الاتفاق عليها قبل وقف إطلاق النار الشامل. وفي سياق آخر، طالب برلمانيون سودانيون الحكومة بقطع علاقاتها مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وبدولة إيران، وتغيير خطابها الداعم للقضية الفلسطينية. وقال النائب البرلماني عبد الرؤوف بابكر سعد ل«الشرق الأوسط» إن على الحكومة تغيير خطابها السياسي، ووقف تمسكها بالعلاقة مع إيران، ودعم فلسطين، وأضاف «أولادنا في كردفان محتاجون لجرعة ماء، والحكومة تدعم الفلسطينيين»، فيما شن برلمانيون آخرون انتقادات حادة لنهج الحكومة المتشددة تجاه واشنطن. وحذر النائب سعد الحكومة مما سماه «محاولاتها بالوقوف ضد العالم»، واصفا الأمر بالخطير، وطلب منها النأي بنفسها عن القرارات المستعجلة، وتغيير أسلوبها في الحوار مع أميركا، واختيار شخصيات مقبولة للتفاوض بعيدا عن منسوبي قوات «الدفاع الشعبي» شبه النظامية. في إشارة إلى وزير الخارجية علي أحمد كرتي، الذي تولى المسؤولية عن هذه القوات التي دأبت على شن حروب كلامية ضد الولاياتالمتحدة. وتفرض الولاياتالمتحدة من جانب واحد عقوبات على السودان، أوقفت بموجبها التعامل التجاري مع السودان، واستثنت سلعة «الصمغ العربي» من تلك العقوبات، وهو الشيء الذي جعل برلمانيين يطالبون بوقف تصديره للولايات المتحدة لمدة عامين، واستخدامه وسيلة ضغط لتحسين العلاقات بين الحكومة السودانية وواشنطن، بسبب من استراتيجيته لصناعات أميركية.
