فشلت أول جولة مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال، جرت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا برعاية الوساطة الأفريقية التي يقودها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثامبو مبيكي. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية في انهيار الجولة. وقال مبيكي، في مؤتمر صحفي في ختام جولة المفاوضات "إن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق بشأن أجندة التفاوض وعليهما الاستعداد للجولة المقبلة التي لا نتوقع أن تكون في وقت وجيز بسبب وجود مشاغل أفريقية متعددة . وأبان أن التفاوض في الجولة المقبلة سيكون وفقاً للتفويض الذي منحه لهم مجلس الأمن الدولي ارتكازاً على القرار رقم 2046 بالتفاوض حول المسارات الإنسانية والأمنية والسياسية، مؤكداً أن التطاول في عملية التفاوض سيزيد من معاناة المواطنين في المنطقتين. واعتبر مبيكي أنه على الرغم من عدم التوصل لاتفاق إلا أن جلوس الطرفين للحوار بشكل مباشر يؤكد رغبة الطرفين في التوصل لتسوية سياسية للأزمة في ولايتي (النيل الأزرق) و(جنوب كردفان). تبادل الإتهامات" رئيس الوفد الحكومي غندور اتهم الحركة الشعبية بعرقلة التوصل لاتفاق لإطلاق النار ومحاولتها الضغط والإمساك بالمواطنين لاستخدامهم دروعاً بشرية،وقال ان الحركة لا تريد الوصول لوقف لإطلاق النار أو مناقشة أي ترتيبات أمنية. " واتهم رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، الحركة الشعبية بعرقلة التوصل لاتفاق لإطلاق النار ومحاولتها الضغط والإمساك بالمواطنين لاستخدامهم دروعاً بشرية . وقال "الحركة الشعبية تريد فقط وصول الإغاثة ليستفيد منها مقاتلوها ولا تريد الوصول لوقف لإطلاق النار أو مناقشة أي ترتيبات أمنية". وأكد غندور حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقتين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2046 والداعي إلى التوصل إلى حلول في جميع المسارات الأمنية والأنسانية والسياسية. ومن جانبه، قال رئيس وفد الحركة ياسر عرمان "إن وفده يرفض موقف الحكومة الساعي إلى معالجة القضايا السياسية دون مراعاة للجانب الإنساني ومعاناة المواطنين في المنطقتين". وأضاف "نحن جئنا للتفاوض بأولوية واضحة وهي معالجة الملف الإنساني، لكن الوفد الحكومي عرقل الاتفاق ونحن لسنا دعاة حرب ولا من هواتها ومتى وجدنا السلام فنحن طلابه".
