لقد كانت واحد من مشكلات السياسية والحكم فى السودان ,انها لا تعطي أهمية للدارسة والبحث والفكر ، يهدف ذلك علي وجه الخصوص عندما تكون للظواهر اليساسيه ابعاد دينية ،متعلقه بالفكر الديني ، لذالك تجاهلت مبادرات ومحاولات الاصلاح والتحديث والنهضة علي الرغم من اشكال المقاومة المختلفة للهامش السوداني ،وتجاهلت الابعاد الفكرية للظواهر السياسية ،واستندت مشاريعها علي السعي لصق افكار ومنتجات العلم والحداثة علي بيئة فكرية وثقافية لم تكن فقط غير معدة لاحتضان هذه الافكار ,بل تتخذ مكوناتها مسارات وتستبطن الياتها دنيا ميات تتعارض وتتناقض جذريا مع قيم الديمقراطية والتعدد والتنوع وعادات وتقاليد المجتمع المحلي وحقوق الانسان ,واستحقاقات التعددية والثقافية،فلم يكن مستغربا ان يكون مصير هذه المبادرات هو الفشل ،ومصير الوطن هو هذة الحالة التى تدهور اليها ،كانت الانظمة المركز التى سميت بالديمقراطية التى اتسم حكمها بالفصر فى فتراتها الثلاثة اى (11عام ) فى 58 عام من استقلال الدولة الوطنية كانت هشة التكوين وضعيفة الاداء ، فلم تفلح فى ارساء قواعد المواطنة واحترام التنوع لحكم البلاد ،ولم تبذل جهد ا كافيا فى التنمية المناطق المتخلفة (الهامش السوداني ) مما ادى الي حروب اهلية طويلة ،مع الجنوب حتى قرر شعبة مصيرة ، ومازل نزيف فى ( دارفور .الانقسنا .وجبال النوبه ) فقدت تؤئمه الاقتصادية سليمة بين التنمية المستدامة والعداله الاجتماعية بين مكونات المجتمع ,حتى تسير الوطن فى طريق السلام والاستقرار والنماء ,ولم تستطيع فى وضع دستور دائما للوطن , فى خضم ذلك لابد من وضع اطار جديد تجيب على كل اشكال المجتمع السودانى المتعدد ثقافيا وعرقيا ودني ,من خلال انزال قواعد وارساء نظام فدرالي علي اسس وقواعد علمية .لان الفدرالية تتضمن كيانات دستورية متعددة لكل منها نظامها القانوني الخاص واستقلالها الذاتي وتخضع فى مجموعتها للدستور الفدراليى ، باعتبارة المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي وهي بذلك عبارة عن نظام دستورى سياسي ولايتحقق الا فى فى نظام ديمقراطي تعددى وبرلمانى يراعى فية حقوق الانسان والتعايش الحر ،علي اسس واضحه من المساواة التامة فى الحقوق والواجبات وعلي الاختيار الطوعى ,من خلال اتحاد ولايات متقاربة تنشاء فدرالية من عدة ولايات علي اساس القانون والدستور والامثلة كثيرة على سبيل المثال ،الولاياتالمتحدةالامريكية عام 1787م والاتحاد السويسرى عام 1874م وجمهورية المانيا الاتحادية عام 1971م و دولة الامارات ,لابد من اخذ تلك تجارب لاختيار صيغة الاصلح لحال السودان ،سواء كانت اتحادا بين الاقاليم السته لما بينهم روابط متينة ولها القدرة ذاتية علي تحفيز الاطراف المعينة فى سبيل البحث عن صيغة توافق عليها كل اقاليم السودان انطلاقا من الشعور المشترك بالحاجة الى الوحدة ، تفككت الدولة السودانية الوطنية لانه يعانى مكانها من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية واختلاف اللغة والعادات والتقاليد والثقافات والموادر والثروات لذا عمل شعبها علي المطالبة باستقلالها تام عن سيطرة المركز المتسلط لتقرر مصيرها دون تدخل من المركز كما هو حال جنوب السودان .بدلا من الاستفادة فى تجارب الامم وتطبيق نظام حكم فدرالي من ثم تعمل الاقاليم على دولة واحدة هى دولة فدرالية وفق نظام ادراى وسياسى واقتصادى وتشريعي منهم نفرض عليهم القانون الفدرالي من المركز لينفذ تجارب ليست هم من صنعهم .هنالك حديثة استفادة من تجارب مماثلة مثل دولة تشلو سلوفاكيا والبرازيل والارجنتين .لان الضمان فى اى نظام فدرالي هو اساس دستورى ،والدستور هو اعلي قاعدة قانونية ,ويسن القانون عن طريق سلطة مؤسسة لوضع مشروع الدستور ( مسودتة ) من قبل مجالس الاقاليم ومجلس النواب .ومجلس الاقاليم . وبعد الانتهاء من صياغتة من قبل مجلس الاقاليم يتم عرضها علي مؤتمر دستورى من الخبراء واهل الاختصاص ،و يعرض للاستفتاء علي الشعب . متسويات الحكم هى ,1 الحكومة الاتحادية (الفدرالية )2 حكومة الاقاليم والولايات والمحليات والمناطق ) 3 السلطة القضائية ,4 السلطة التشريعية .فى السلطة التشريعية 1 البرلمان القومي ويكون التمثيل فية بنسب متساوية حسب حجم السكان الاقليم مع التمثيل النسبى والدوائر الجغرافية مع تاكيد حق نائب لكل اقليم . 2 مجلس الاقاليم يكون تمثيل جميع الاقاليم بنسبة عدد السكان بالانتخاب الحر المباشر . ومن ثم مجالس الاقاليم . ان الفدرالية يمكن ان تكون علاج الناجع للمشكلا ت السياسية والصرعات التى اخذت مسيرة السودان فى كافة المجالات فعند استقلال السودان كان هناك انقسامات فى الشعور بالانتماء بين الشمال والجنوب وباقى مناطق السودان المهمشه ، وعزى ذالك الاستعمار التركى البريطاني الذى اساء للتنوع العرقى فى السودان عن طريق ممارسة الرق على جزء من مكونات المجتمع السودانى ،وكذالك الاستعمار البريطانى الذى ركز التعليم فى مثلث حمدى لابناء الشمال والعاصمة وحرمان باقى اجزاء الوطن . فى ظل تباين الاثني والعادات والثقافات والتجانس لبعض المجتمعات يمكن تقيم المجتمع السوداني الى ,,, 1 المجتمع المتجانس هى تمثل العاصمة المثلثه ومدنى 2 المجتمع الغير المتجانس هى التى تسطر فية الاقلية 3 المجتمع متعدد الثقافات له الخصوصية وله عادات وتقاليد خاصه بها التى يجب ان تراعى فى الهيكلة الدولة السودانية الجديدة , لان ثقافات السودان المتعددة تصنق الى سبعة ثقافات بعد انفصال السودان وهى ضفاف النيل, وثقافة الوسط , السافنا وقبائل كردفان ,والبجا فى الشرق السودان ،، والانقسنا فى النيل الازرق , والفور فى غرب السودان , وجبال النوبه .لذا الاصلح لحل تلك المشكلات تمكن العقد الاجتماعي الذى يتم فية التراضى بين مكونات المجتمع المختلف الثقافات والعادات والتقاليد الفدرالية تحفظ خصوصية كل الثقافات عن طريق الدستور والقانون مما يمكنها من الاسهام فى بناء الدولة يحقق المصالح المشتركة لهم , لانه يراعى توازن بين المصلحة الذاتية والمشتركة وكذلك لاتعطى الاغلبية على الاقلية حتى ولو كان ذلك بالاسلوب الديمقراطي . ولنا لقاء ..... [email protected]
