تعتزم جامعة الدول العربية تنفيذ 60 مشروعاً بدارفور من جملة 100 مشروع أقرتها الآلية المشتركة لدارفور، التى عقدت اجتماعاً لها بالقاهرة مؤخراً. وأعلن السفير صلاح حليمة، مبعوث جامعة الدول العربية فى السودان، أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام المزيد من المشروعات التنموية والخدمية بدارفور. وذكر أن الآلية المشتركة أصدرت سلسلة من القرارات تتضمن تنفيذ عدد كبير من المشروعات تتولى بعضا منها مفوضية الشئون الإنسانية، والجزء الآخر اقترحته المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وقال حليمة: إن مجمل هذه المشروعات حوالى مائة مشروع، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ ما يقرب حوالى 60 مشروعاً، التى تم الموافقة عليها، وتوفير التمويل اللازم لها. وأضاف أن بقية المشروعات سيتم تنفيذها فى مرحلة لاحقة، حيث يتم السعى الآن للحصول على تمويل هذه المشروعات التى تأتى فى إطار رؤية شاملة لمعالجة الأوضاع الإنسانية فى دارفور - ليس فقط لتشجيع النازحين واللاجئين على العودة إلى أماكن تواجدهم الأصلية - وإنما لتوفير خدمات تمكنهم من تواصل بقائهم فى هذه الأماكن، ومن جانب آخر تدفعهم إلى أن يكونوا منتجين ويعتمدون على أنفسهم. وأعرب أمله فى أن يبدأ تنفيذ هذه المشروعات قريبا، منوها إلى أنه ستكون هناك زيارة ميدانية إلى الأماكن التى سيتم اختيار تنفيذ المشروعات عليها، وذلك بالتنسيق والتشاور مع ولاة ولايات دارفور والمؤسسات المعنية. وفيما يتعلق بموقف التعهدات العربية تجاه دارفور، قال السفير صلاح حليمة، مبعوث جامعة الدول العربية بالسودان، فى تصريحات لوكالة الأنباء السودانية اليوم، إن هناك العديد من التعهدات العربية التى تم الوفاء بها، ويجرى بذل المزيد من الجهود والاتصالات فى هذا الشأن حتى يمكن المضى قدما فى دعم الأوضاع الإنسانية بدارفور، ليس فقط فى تكثيف دور الجامعة العربية فى عملية الإنعاش المبكر، وإنما أيضا التمهيد لمرحلة إعادة الإعمار. وأضاف أن هناك دلائل وشواهد تبعث على التفاؤل فيما يتعلق بتحسن الأوضاع فى دارفور، خاصة على الصعيد الأمنى والإنسانى، مؤكدا أن أى جهد فى المجال الإنسانى سيعزز من فرص السلام والأمن بدارفور. وأوضح أن قيام بنك لتنمية دارفور برأس مال (مليار دولار) يعد خطوة مهمة فى طريق إعمارها، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة التى تبذلها دولة قطر لإيجاد الحل النهائى لأزمة دارفور. ودعا صلاح حليمة الحركات المسلحة للانخراط فى مفاوضات الدوحة للتوصل إلى السلام الشامل، موضحا أن الوثيقة التى وزعتها الوساطة المشتركة على الأطراف ما زالت محل نقاش بين الحكومة السودانية وبعض الحركات، خاصة حركة العدل والمساواة، وهناك بعض النقاط الخلافية المحدودة التى لم تزل محل جهود واتصالات من جانب الوساطة والأطراف المعنية. وحول تداعيات التطورات الليبية على قضية دارفور، قال إن هناك مخاوف من أن الحدود بين السودان وليبيا قد تتعرض لعمليات تهريب للسلاح، مما يؤثر فى عملية السلام فى دارفور، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن الأمور فى المستقبل ستشهد تغييرا فى الأوضاع لصالح الاستقرار والأمن فى المنطقة. وعلى صعيد آخر، دعا السفير صلاح حليمة الشريكين "المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية" لاحتواء قضية أبيى والاحتكام إلى المرجعيات القانونية، منوها إلى أن الجامعة العربية ملتزمة بسياسة تقوم على أساس دعم كل من الشمال والجنوب. وأضاف أن رؤية الجامعة العربية تقوم على أن تكون العلاقة بين الشمال والجنوب علاقة أخوة وجوار وتقوم على أساس المصالح المشتركة والأمن المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية على النحو الذى يعزز من فرص الأمن والاستقرار، وإمكانية أن تكون هناك علاقات طبيعية، ويساند كل منهما الآخر ويتكامل كل منهما مع الآخر لما فيه مصلحة البلدين. وأبدى أمله أن تكون التوترات فى "أبيى" بين الشريكين مؤقتة، وأن يتم التوصل لحلول من شأنها أن تنهى هذه التوترات، وأن يكون المرجعية فى أى خلاف هو بروتوكول أبيى واتفاق السلام الشامل على النحو الذى يكرس عدم اللجوء للحرب ويكرس الالتزام بالسلام والتوافق، داعيا لبذل الجهود لاحتواء هذه المواقف والتهدئة والاحتكام إلى المرجعيات القانونية. اليوم السابع
