إبراهيم غندور يؤكد رغبة الحكومة في انضمام المهدي إلى الحوار الوطني الخرطوم - أعلنت الحكومة السودانية، عن ترتيبات تجريها حاليا مع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي لاشراك كافة الحركات المسلحة بالبلاد في الحوار الوطني الشامل، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، لبحث إنهاء الحرب في كافة الجبهات. وأكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور طبقا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي سيسعى إلى إلحاق الحركات المسلحة بالحوار الوطني الذي سيناقش إنهاء الحرب في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وإقليم دارفور، حال تعذر التوصل مع الحركات لاتفاقات سلام منفصلة. وقال غندور "إن أمبيكي مسؤول منذ عام 2009 عن ملف دارفور، ثم كلف بملف العلاقات بين السودان وجنوب السودان، وبعد ذلك بموجب قرار مجلس الأمن أصبح مسؤولا عن الحوار بين الحركة الشعبية -قطاع الشمال- وحكومة الخرطوم، وبالتالي جميع هذه الملفات تقع تحت مسؤولية الوسيط الأفريقي أمبيكي". وأفاد غندور أنه في سبيل إنجاز السلام، نسعى إلى اتفاقات سلام في أديس أبابا والدوحة تتعلق بالمنطقتين ودارفور، وبعد ذلك التحول إلى الداخل للحوار الشامل الذي يشارك فيه الجميع للتفاوض حول المسائل الأخرى. وبشأن حزب الأمة القومي وتوقيعه منفردا اتفاقا مع الجبهة الشعبية في باريس، قال مساعد الرئيس السوداني إنهم لا يزالون يرغبون في أن ينضم المهدي إلى الحوار وتنضم الأحزاب الأخرى الرافضة، وذكر "ما زلنا نعمل على ذلك، ونتطلع إلى أن يترفع الجميع فوق جراحاتهم، وأن يأتوا إلى الحوار، لأن الأمر يتعلق بقضية الوطن". وفي سياق متصل بوضع المعارصة في السودان، دعا حزبا "الإصلاح الآن" و "الشيوعي" في السودان إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس حزب المؤتمر، إبراهيم الشيخ، ونائبة رئيس حزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي. ولا توجد إحصائية رسمية حول أعداد المعتقلين السياسيين في السودان، رغم الانتقادات التي توجهها منظمات حقوقية دولية وهيئات عالمية لنظام عمر البشير بشأن "انتهاكات" في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وهو ماتحاول الخرطوم نفيه