دعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الأسكوتلنديين إلى التصويت على البقاء في المملكة المتحدة، مشددا على أن هذا الاتحاد يشكل نقطة قوة اقتصادية مهمة، في وقت كشف فيه أحدث استطلاع للرأي أن عدد المؤيدين لاستقلال المقاطعة في ارتفاع، وذلك قبل 3 أسابيع من إجراء استفتاء في هذا الشأن. وشدد زعيم المحافظين، مساء أول من أمس، في خطاب خلال العشاء السنوي لأرباب العمل في أسكوتلندا، على أهمية بقاء اتحاد أقيم قبل 307 سنوات، ويشمل اليوم إنجلترا، وأسكوتلندا، وويلز، وآيرلندا الشمالية. وقال كاميرون بهذا الخصوص، إن «ما جمع أممنا في 1707 هو فرص اقتصادية، وبعد 300 سنة ما زال مصيرنا وثروتنا مرتبطة بشكل وثيق»، وعدد «فوائد الاتحاد» الكبرى ال4 الملائمة للتجارة، وهي: «الآفاق التي يؤمنها، والاستقرار، والتضامن، والحجم»، وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنه «واحد من أقدم وأنجح الأسواق الفريدة في العالم»، مشيرا إلى أن «مبادلات أسكوتلندا مع المملكة المتحدة أكبر بمرتين من مبادلاتها مع بقية أنحاء العالم»، وقال كاميرون: «لنفضل الانفتاح على ضيق الأفق ولنبقى معا». وكان رئيس الوزراء قد استقبل قبل لقاء أرباب العمل بفتور في مدينة لا يلقى فيها هو شخصيا ولا حزبه شعبية كبيرة. وقال صموئيل كوك، وهو طالب مؤيد للاستقلال كان يتظاهر أمام الفندق الذي أقيم فيه العشاء السنوي لأرباب العمل، إن «ديفيد كاميرون غير مرحب به في أسكوتلندا، لأننا لا نصوت هنا للمحافظين». ودعا 4.2 مليون ناخب يقيمون في أسكوتلندا للتصويت في 18 سبتمبر (أيلول) على انفصال هذه الدولة، الواقعة شمال المملكة التي تتمتع بحكم ذاتي، لتصبح بلدا مستقلا. لكن المحافظين وحلفاءهم الليبراليين الديمقراطيين في الحكومة يبذلون جهودا شاقة لضمان رفض الاستقلال في الاستفتاء، ومعهم العماليون الذين يشكلون عماد المعارضة في لندن، لكنهم يؤيدون بقاء كامل الاتحاد. وتقليديا، يتمتع حزب العمال بوجود أقوى من المحافظين في أسكوتلندا، التي تميل إلى اليسار، ويتولى أليستير دارلينغ، وزير المالية السابق، حملة «معا أفضل» الداعية إلى الوحدة؛ حيث يواجه هذا الأسكوتلندي التكنوقراطي آليكس سالموند، رئيس حكومة المقاطعة الانفصالي في المناظرات التلفزيونية، التي ركزت بشكل أكبر على الرهانات الاقتصادية لمسألة انفصال أسكوتلندا عن المملكة المتحدة أم بقائها ضمن الاتحاد. فالانفصاليون يؤكدون أن دولة عاصمتها إدنبرة ستكون أقرب إلى الشركات المحلية وأفضل لمعالجة القضايا الميزانية، أما الوحدويون فيدينون الغموض الذي يلف مسألة العملة المقبلة، وانضمام أسكوتلندا عند خروجها من الاتحاد البريطاني إلى الاتحاد الأوروبي. وبهذا الخصوص ذكر ماريك ريك، رئيس هيئة أرباب العمل الأسكوتلنديين ب«المجازفة الهائلة» التي يشكلها خروج أسكوتلندا من المملكة المتحدة. أما الناخبون الأسكوتلنديون فيتحمسون جدا لفكرة الانفصال، وقد تكون نسبة التصويت مرتفعة جدا في الاستفتاء؛ إذ كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، أن الفارق بين مؤيدي الاستقلال ومعارضيه لم يعد يتجاوز 6 نقاط، مقابل نحو 12 سابقا، ويشير هذا الاستطلاع إلى أن 53 في المائة سيصوتون ضد الاستقلال، مقابل 47 في المائة سيعبرون عن تأييدهم له. من جهته، حذر دوغلاس ألكسندر، وهو مسؤول عمالي كبير في أسكوتلندا، من أن عملية «إعادة تجميع أسكوتلندا» المقسمة اليوم ستكون من أبرز التحديات غداة التصويت، أما أليستير كارمايكل، وهو سياسي ليبرالي ديمقراطي أسكوتلندي يعمل في لندن، فقد أكد أنه قد يغادر الحكومة البريطانية إذا اختارت أسكوتلندا الانفصال. وبعيدا عن السياسة، تثير هذه القضية جدلا حادا في أوساط رجال الأعمال الأسكوتلنديين، حيث نشر مئتان من أصحاب الشركات ورؤساء المؤسسات الصغيرة والكبيرة، عريضة في صحيفة «هيرالد» تؤيد الاستقلال، جاءت بعد نشر وثيقة مماثلة نشرها 130 من أرباب العمل الآخرين المعارضين لهذه الخطوة، وقال هؤلاء المعارضون إن الاستقلال سيكون «مضرا للأعمال وللعلاقات الاقتصادية القوية جدا داخل المملكة المتحدة التي تؤمن نحو مليون وظيفة في أسكوتلندا».
