لندن (رويترز) - عاقب الناخبون البريطانيون يوم الجمعة حزب الديمقراطيين الاحرار لدوره في حكومة التقشف حيث رفضوا جهود الحزب لاصلاح النظام الانتخابي وأهملوه في انتخابات محلية. وتشير النتائج الى مستقبل تملؤه العقبات بالنسبة للحكومة الائتلافية بقيادة حزب المحافظين في بريطانيا حيث يتوقع محللون موقفا أكثر ندية من جانب الديمقراطنيين الاحرار الشريك الاصغر في الائتلاف. ورفض الناخبون بأغلبية ساحقة اصلاحا مقترحا لنظام التصويت البريطاني في ضربة محرجة للديمقراطيين الاحرار وزعيمهم نيك كليج الذي قاد الدعوة من الدعوة التغيير. ولا يزال فرز الاصوات جاريا لكن الاصوات الرافضة لتحول نحو اسلوب " التصويت البديل" تجاوزت بالفعل نصف المجموع الكلي. وتفوق الرافضون لهذا الاصلاح على المؤيدين له بنسبة اثنين الى واحد. وحقق الحزب الاسكتلندي الوطني قفزة كبيرة بفوزه الصريح في انتخابات الجمعية الوطنية باسكتلندا والتي تتمتع بصلاحيات وضعتها لندن مما يفتح الطريق أمام استفتاء للانفصال عن بقية بريطانيا. ومن شأن استقلال اسكتلندا أن يحدث تغيير محتملا في التعامل مع الارباح من حقوق النفط في بحر الشمال وفي ضريبة دخل مهمة لبريطانيا التي تعاني عجزا في الاموال وربما يكون له تبعات كذلك على مصرف رويال بنك اوف اسكتلند المملوك للدولة. وقال ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين الذي لم يحرز حزبه تقدما في الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد انه يعتقد أن الحكومة الائتلافية ستستمر في عملها حتى 2015 وستكمل برنامج التقشف. واضاف "انا ملتزم بما لا يدع مجالا للشك بجعل هذه الحكومة التي أؤمن بأنها مفيدة بالنسبة لبريطانيا تعمل من أجل انجاز فترة ولايتها كاملة وهي خمس سنوات." وجاء اداء حزب العمل المعارض الرئيسي والذي تجاوز المحافظين في استطلاعات الرأي مختلطا. فبينما كان التأييد ايجابيا في الانتخابات البلدية في انجلترا تلقى الحزب هزيمة في اسكتلندا التي كانت معقله في العادة. لكن أكبر الخاسرين كانوا الديمقراطيين الاحرار الذين هوت شعبيتهم بحدة بسبب سلسلة من التقلبات السياسية منذ شكل الحزب الائتلاف في مايو ايار عام 2010 . وتعرضوا لخسائر ثقيلة في انحاء شتى بالبلاد. وقال نيك كليج نائب رئيس الوزراء للصحفيين وقد بدا مرهقا " نلنا ضربة قوية الليلة الماضية وسنحتاج لتعلم الدروس مما سمعناه على الاعتاب." وكانت الحكومة البريطانية شرعت في تنفيذ برنامج لتخفيض النفقات يستمر اربع سنوات بهدف السيطرة على عجز لا مثيل له في الموازنة.