متابعون يرون أنه بات على الأحزاب البريطانية الكبرى ومنها حزب المحافظين كشف خطة نقل السلطات إلى إسكتلندا إذا ما تم الاستقلال. العرب هل يؤدى استفتاء إسكتلندا إلى الانفصال عن المملكة المتحدة لندن - تتعرض الحكومة الإسكتلندية لهجوم عنيف من قبل المسؤولين في بريطانيا قبل أيام قليلة من موعد الاستفتاء الذي سيقرر انفصال أدنبره من عدمه عن المملكة المتحدة، بعد أن تصدر مؤيدو الاستقلال مؤشرات استطلاعات الرأي لأول مرة منذ بدء حملة الاستقلال التي شهدتها إسكتلندا قبل أشهر. هدد إد ميليباند زعيم حزب العمال البريطاني المعارض بأن بريطانيا ستقيم نقاطا حدودية تحت إشراف حرس الحدود مع إجراءات أخرى متعلقة بدخول وخروج الإسكتلنديين في حال انفصال أدنبره عن المملكة المتحدة. جاء ذلك في أول رد فعل على استطلاع للرأي أجراه موقع "يوغوف" الذي نشرت نتائجه صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أمس الأحد، حيث أشار إلى أن 51 بالمئة من مؤيدي الاستقلال يتصدرون النتائج لأول مرة. وقال ميليباند الذي يخوض معركة انتخابات تشريعية يأمل الفوز فيها ليحتل منصب رئيس الحكومة في مايو العام المقبل "على الناخبين في إسكتلندا الحذر من أية نتائج قد تقود إلى تدمير الاتحاد القائم منذ 300 عام". ولم يعلق المسؤولون في الحكومة الإسكتلندية على تصريحات وردود فعل المسؤولين في بريطانيا بسبب نتائج أحدث استطلاع الذي وصفه، مراقبون، بأنه "مثير للجدل" جراء إمكانية حدوث الانفصال بشكل فعلي ومخالف لكل التوقعات. وكان المتحدث باسم زعيم حزب العمال الذي من المتوقع أن يكون المفاوض على الانفصال إن تم التصويت لمصلحته قد أكد مساء أمس الأول، أن لندن ستضع حرس حدود بين البلدين مستقبلا مع إجراءات لفحص جوازات السفر. وقال المتحدث، لم يذكر اسمه، في رد على سؤال على هذه النقطة "نعم سنكون مسؤولين عن تأمين حدودنا الشمالية مع إسكتلندا، ولن نترك لسالموند تأمين هذه الحدود"، في إشارة إلى زعيم الحزب القومي الإسكتلندي أليكس سالموند المصر على الاستقلال. إد ميليباند: بريطانيا ستقيم نقاطا حدودية تحت إشراف حرس الحدود ومع اقتراب موعد الاستفتاء المقرر في 18 سبتمبر الجاري، دفع الزخم المتزايد لمطالب القوميين الإسكتلنديين بالانفصال الذي أظهرته أحدث استطلاعات الرأي، بمكتب رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون إلى تأييد موقف وتحذيرات زعيم حزب العمال بخصوص مراقبة الحدود وإجراءات السفر والهجرة بين البلدين. وتعتزم الحكومة الإسكتلندية إجراء استفتاء عام للناخبين الإسكتلنديين بشأن مسألة الاستقلال عن المملكة المتحدة وفقا لاتفاق الحكومة المحلية الإسكتلندية مع الحكومة المركزية في لندن. وترجح مصادر إسكتلندية أن يكون الاستفتاء عبارة عن سؤال يوجه للإسكتلنديين ويتمثل في التالي "هل ينبغي أن تكون إسكتلندا دولة مستقلة؟". وفي السياق ذاته، سارع جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني إلى استمالة الإسكتلنديين من خلال الكشف عن نية بلاده وضع خطط في الأيام القادمة لمنح إسكتلندا مزيدا من الاستقلالية فى مجالات الضرائب والإنفاق والرعاية الإجتماعية إذا رفضت الانفصال. وصرح أوزبورن لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس، قائلا "سنرى في الأيام القليلة القادمة خطة عمل لمنح إسكتلندا مزيدا من السلطات، مزيدا من السلطات الضريبية، مزيدا من السلطات فى مجال الإنفاق، سلطات بشأن الرعاية الاجتماعية". وأضاف المسؤول الحكومي البريطاني قائلا "سيسري ذلك فور التصويت". وتنسجم تصريحات أوزبورن مع موقف غوردن براون رئيس الوزراء السابق إذ أوضح، الجمعة الفارط، بأنه سيقود حملة لمنح إسكتلندا مزيدا من السلطات إذا صوتت ضد الانفصال. ووفق مراقبين فإنه رغم أن فارق النقطتين يندرج في هامش الخطأ المعترف به في الاستطلاع، فإن النتائج تزيد بشكل كبير حالة الترقب قبل موعد الاستفتاء والتي تعطي فرصا جدية للحزب الوطني بزعامة رئيس الوزراء الإسكتلندي. وكان الوحدويون في حملة "معا أفضل" المؤيدون لبقاء إسكتلندا ضمن المملكة المتحدة يتقدمون في استطلاعات الرأي طوال أشهر، لكن الفارق بينهم وبين دعاة الاستقلال تقلص إلى حد كبير في استطلاعات الأيام الماضية. جورج أوزبورن: سنمنح أدنبره مزيدا من الصلاحيات الاقتصادية إذا صوتت ب"لا" وبحسب أليستير دارلينغ مدير حملة "معا أفضل" فإن الاستطلاع الأخير يظهر أن الاستفتاء سيكون "محتدما للغاية". وقال دارلينغ "إننا مرتاحون لهذه المعركة"، مضيفا "إنها ليست معركة انكلترا بل معركة إسكتلندا من أجل بناء إسكتلندا وأحفادها والأجيال المقبلة وسنكسب هذه المعركة". من ناحية أخرى، طلب المدير التنفيذي لحملة "نعم" بلير جنكينز من فريقه إبقاء تركيزه على الهدف، وقال "حتى وإن كان هذا الاستطلاع يضعنا في المقدمة بفارق ضئيل فإن استطلاعات أخرى تظهر أنه ما زال علينا إحراز مزيد من التقدم للفوز". وفي خضم تلك الأحداث المتواترة، ذكرت مصادر مقربة من قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية مهتمة جدا بالاستفتاء حيث أفادت بأنها طلبت إطلاعها على الوضع بشكل يومي. ويرى متابعون أنه بات على الأحزاب البريطانية الكبرى ومنها حزب المحافظين بزعامة كاميرون كشف خطة نقل السلطات إلى إسكتلندا إذا ما تم الاستقلال فعلا. وقبل شهر، جاءت نتائج استطلاع ل"يوغوف" نشرت في 7 أغسطس الماضي عكس أحدث النتائج الحالية حيث أشارت إلى أن 61 بالمئة من نوايا التصويت كانت لمعارضي الاستقلال أي بفارق 22 نقطة بين الفريقين. وتتمتع إسكتلندا التي اتحدت مع بريطانيا لتشكل المملكة المتحدة في العام 1707 بالفعل بدرجة واسعة من الاستقلالية إذ أن لديها برلمانا خاصا بها منذ العام 1999 ويملك سلطة سن القوانين في مجالات مثل التعليم والصحة والبيئة. وللإشارة فإنه إذا صوتت إسكتلندا لصالح الانفصال فسيعقب ذلك مفاوضات مع لندن بخصوص عدة مسائل وذلك قبل الموعد المقرر لسريان الاستقلال في 24 مارس في العام 2016.
