رئيس الوزراء الليبي يثني على الدعم الذي تقدمه الإمارات والسعودية ومصر واستعدادهم لكل ما تطلبه الحكومة ومجلس النواب المعترف بهما دوليا. العرب الثني يعلن أن حكومته ستسيطر على الايرادات النفطية بوقف أي مدفوعات لا تخضع لسلطتها دبي - قال عبد الله الثني رئيس الحكومة المعترف بها في ليبيا الاربعاء ان حكومته ستواصل حملة عسكرية لاستعادة العاصمة طرابلس. وليبيا منقسمة بين حكومتين منذ ان سيطرت جماعة مسلحة تطلق على نفسها فجر ليبيا على طرابلس بعد معركة مع جماعة منافسة استمرت شهرا وانشأت برلمانا وحكومة. وأجبر ذلك رئيس الوزراء عبد الله الثني على الانتقال الي شرق ليبيا حيث يوجد ايضا مقر مجلس النواب المنتخب. وأشار ان قواته تتقدم صوب طرابلس من الغرب وانها ستسيطر ايضا على المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس. وقال الثني "تتحرك القوات نحو طرابلس لتحريرها" بعد أن استولت على بلدة غربي العاصمة. وشنت قوات الثني المتحالفة مع جنرال سابق ومقاتلين قبليين في الزنتان بالجبال الغربية غارات جوية على طرابلس. وتقول ما يسمى بحكومة الانقاذ الوطني في طرابلس التي تسيطر على المنطقة بدعم المليشيات المسلحة إن مصر ودولة الامارات العربية تساعدان الثني بالضربات الجوية. ونفى الثني هذا. وسئل الثني في مقابلة تلفزيونية على قناة العربية عما إذا كانت السعودية ودولة الامارات العربية تعرضان مساعدة انسانية فقال "إخوتنا في المملكة العربية السعودية والامارات وإخواتنا فى مصر.. الحقيقة على استعداد تام لكل ما تطلبه الحكومة ومجلس النواب." وقال برنادينو ليون مبعوث الاممالمتحدة الخاص الي ليبيا الاثنين انه يعتزم إطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين اطراف الصراع. واضاف ان المحادثات ستشمل ايضا هذه المرة البرلمان المنافس الذي مقره طرابلس لتوسيع حوار فشل حتى الان في تحقيق تقدم. وذكر الثني ان حكومته تسعى للسيطرة على ايرادات البلاد النفطية بوقف أي مدفوعات عبر حسابات مصرفية في طرابلس لا تخضع لسلطتها. وفي ليبيا -العضو بمنظمة اوبك- برلمانان وحكومتان وجيشان منذ اب عندما استولت ميليشيات تطلق على نفسها فجر ليبيا على العاصمة مما أجبر الثني وحكومته على الانتقال الي شرق البلاد. وقالت مصادر طبية الاربعاء إن حوالي 50 شخصا قتلوا على مدى الايام العشرة الماضية في قتال بين قوات موالية للحكومة وجماعات اسلامية في بنغازي ثاني اكبر مدينة في ليبيا. وسعى المصرف المركزي الذي يشرف على حسابات الايرادات النفطية الي النأي بنفسه عن الصراع لكن الجانبين كليهما عينا مسؤولين متنافسين لادارة القطاع النفطي الحيوي وايضا مؤسسة النفط الوطنية المملوكة للدولة. وفي محاولة لحصر ايرادات البلاد النفطية قال الثني ان حكومته ستنشئ نظاما بديلا للمدفوعات يتجاوز طرابلس. واضاف ان الحسابات الحالية بالمصرف المركزي في طرابلس سيتم غلقها. ومسألة من يملك احتياطيات النفط في ليبيا اساسية للمشترين الاجانب وهم بالاساس من اوروبا والصين. وعلى مدى عقود اعتاد المشترون على دفع ثمن مشترياتهم من النفط الليبي عبر بنك مملوك للدولة مرتبط بالمصرف المركزي في طرابلس. ويحتفظ المصرف المركزي حاليا بالايرادات النفطية في خزائنه باستثناء الاموال المخصصة لرواتب موظفي الحكومة والقطاع العام ودعم السلع في محاولة للبقاء بعيدا عن الصراع. لكن جزءا من تلك الرواتب يصل في نهاية المطاف الي مؤيدين في الجانبين لأن الكثيرين منهم يعملون بأجهزة الدولة.
