لأول مره في تاريخ العمل القانوني والقضائي في السودان رفضت وزاره العدل ممثله في وكيل النيابة ياسر احمد محمد والذي يمثل مدعي جرائم دارفور خروج دكتور أمين مكي لحضور عقد قران ابنه مخالفه كل الإرث القانوني السوداني الذي كان يسمح لكل المعتقلين للخروج في المناسبات الاجتماعية والخاصة والغريب في الأمر ان وكيل النيابة ياسر احمد محمد لا علاقة له بالبلاغ المذكور ولم يباشر فيه أي إجراء والمؤسف في الأمر ان البلاغ كان في مكتب وزير العدل وكان من المفترض ان يصدر الوزير القرار ولكن يبدوا ان الامر بيد الأمن لا بيد الوزير ومن المعروف ان السيد ياسر احمد محمد يحمل رتبه عقيد في الأمن ولقد واجهه بذلك عبد العزيز عشر أمام القاضي مدثر الرشيد الذي كان يحاكم منسوبي العدل والمساواة ولم ينكر السيد ياسر احمد محمد ذالك الأمر ولقد ذكر السيد عبد العزيز عشر انه كان هو المسئول عن تدريب القانونيين الذين ينتمون للمؤتمر الوطني. ولقد سمحت الإنقاذ نفسها للترابي الذي كان معتقلا للخروج لحضور عقد قران كريمته ولقد سمح كذاك أثناء الفتره الانتقالية لخضر الشريف وغيرهم من ضباط امن نميري الذين كانوا معتقلين للخروج في مناسباتهم الإنسانية التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين
