الوثائق تكشف تعامل البنك مع أنشطة إجرامية على غرار غسيل أموال المخدرات وتمويل الإرهاب الدولي. العرب فضيحة أتش.أس.بي.سي مجرد نافذة صغيرة على السرية المصرفية السويسرية جنيف – تفجرت أمس، أبعاد أكبر فضيحة تتعلق بالسرية المصرفية في سويسرا، والتي عرفت باسم "سويس ليكس″ بعد سنوات من التحريات في وثائق سربها خبير المعلوماتية ارفيه فالشياني في عام 2007، عندما كان موظفا في مصرف أتش.أس.بي.سي سويس في جنيف. لم تقف السرية المصرفية السويسرية عند التهرب الضريبي فقط، بل غطت كذلك على أنشطة إجرامية واسعة النطاق على غرار غسيل أموال المخدرات وتمويل الإرهاب الدولي، بحسب تحقيق نشرته أمس، عدد من الصحف الدولية. وحصلت صحيفة "لوموند" من خلال مخبر سري على تلك الوثائق التي تشمل بيانات مصرفية لأكثر من 106 آلاف زبون لدى البنك السويسري من حوالي 200 دولة. وأوضحت الصحيفة أن عددا من الشخصيات الفرنسية والأجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي. ومن بين الأسماء التي وردت في التسريبات التي نشرها عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية، ملوك ورؤساء ومسؤولين كبار، إضافة إلى شخصيات من عالم الأزياء والاستعراض والرياضة ورجال أعمال سعوديين يشتبه في تمويلهم الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مطلع العقد الماضي. كما نشرت صحيفة "لو تان" السويسرية أسماء شخصيات سياسية أو على علاقة بالأوساط السياسية مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الاسد. كما ورد اسم الوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في يونيو 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر، والوزير الهايتي السابق فرانتز ميركرون. ووضعت لو موند المعلومات في تصرف الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، والتي أخضعت المعلومات للتحليل من طرف أكثر من 140 صحافيا من حوالي 50 وسيلة إعلامية دولية. وفي سويسرا شاركت صحف ليبدو ولو تان ولو ماتان ديمانش وتاغس-انزايغر وسونتاغس زايتونغ في التحقيقات التي أطلق عليها "سويس ليكس". ارفيه فالشياني سرب وثائق تتعلق بنحو 106 آلاف زبون لدى أتش.أس.بي.سي سويس من 200 دولة وشملت الوثائق معلومات شخصية حول الزبائن وملاحظات المصرفيين وتحركات الحسابات. وتعالت الأصوات في سويسرا بعد نشر البيانات للمطالبة بملاحقة مصرف أتش.أس.بي.سي سويس الذي لم يلاحق في هذا البلد، في ما سبق أن فتحت تحقيقات بشأنه في بلجيكا وفرنسا. وصرحت الوزيرة الاشتراكية السابقة في الحكومة السويسرية ميشلين كالمي-راي أمس الإثنين، بأنها "مستاءة جدا... مطلوب فتح تحقيق كحد أدنى" مضيفة "أن صورة سويسرا تضررت إلى حد كبير نتيجة هذه القضية". وأكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أنه ينبغي "عدم التساهل" مع "متهربي الماضي" لكنه أضاف أن الإجراءات التي أنشئت مؤخرا ضد التهرب الضريبي أجازت "بدء مرحلة جديدة". أما مصرف أتش.أس.بي.سي سويس فرد على هذه المعلومات في رسالة إلكترونية وجهها أمس، إلى وكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدا أنها تتعلق "بالماضي". وأكد في الرسالة أن "بنك سويس برايفت التابع لمصرف أتش.أس.بي.سي بدأ بإدخال تغييرات جذرية منذ عام 2008، لمنع استخدام خدماته للتهرب من الضرائب أو لغسل الأموال". وأقر البنك بوجود "مخالفات سابقة". ميشلين كالمي راي: "مطلوب فتح تحقيق كحد أدنى، صورة سويسرا تضررت إلى حد كبير" وتراجعت أسهم أتش.أس.بي.سي بما يقارب 2 بالمئة يوم أمس، في بورصة لندن، بعد نشر التقارير في الصحف العالمية. وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها أرفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو أن بعض العناصر تسربت إلى الصحافة. وبين 9 نوفمبر عام 2006 و31نهاية شهر مارس من عام 2007، انتقلت مبالغ تزيد على 180 مليار يورو عبر حسابات في أتش.أس.بي.سي سويس في جنيف، مختبئة خلف شركات في ملاذات ضريبية في باناما والجزر العذراء البريطانية بحسب المحققين. وأكدت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين أن مصرف "أتش.أس.بي.سي برايفت بنك (سويسرا) استمر في توفير الخدمات لزبائن أوردت الأممالمتحدة أسماؤهم، في وثائق قانونية أو وسائل الإعلام، لعلاقتهم بتجارة الأسلحة أو ألماس والحروب أو الفساد". وتم تقليص اعتماد السرية المصرفية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة في سويسرا، نتيجة تضاعف الضغوط على مصارفها، فيما كثفت حكومات كثيرة مكافحة التهرب الضريبي. وقال التجمع إن البيانات أظهرت أن البنك "عمل مع مقربين من أنظمة فقدت مصداقيتها مثل نظام الرئيس المصري الأسبق حسني ومبارك والرئيس التونسي الأسبق بن علي والرئيس السوري الحالي بشار الأسد". مصرف أتش.أس.بي.سي سويس أقر بوجود مخالفات سابقة سببها الغموض حول القواعد السابقة وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنها أطلعت على "آلاف من الحسابات من فرع بنك أتش.أس.بي.سي سويس في جنيف التي سربها أحد الأشخاص عام 2007". وأضافت أن "الحسابات أظهرت أن موظفي البنك ساعدوا العملاء على التهرب من الضرائب، وأنهم عرضوا صفقات لمساعدة المتهربين من الضرائب على الإفلات من العدالة". واعترف البنك، ردا على هذه التقارير، أن المشاكل سببها الغموض حول القواعد السابقة بشأن ما إذا كانت البنوك الخاصة في سويسرا أو عملاؤها هم المسؤولون عن دفع الضرائب". وقال البنك أن ذلك الغموض أسفر عن أنه في البنوك الخاصة، ومنها بنك بي.بي.سي سويس الخاص "كان هناك عدد من العملاء الذين لم يفوا بشكل كامل بالتزاماتهم الضريبية". وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فينيسا موك "إن البيانات المسربة تؤكد أنه يتم استغلال السرية المصرفية في تجنب دفع الضرائب". وأضافت أن الاتحاد الأوروبي وسويسرا يتفاوضان على تطبيق اتفاق معدل بشأن دفع الضرائب على المدخرات من أجل الالتزام بالمعايير الدولية الجديدة. في هذه الأثناء بدأت في إسطنبول أمس، اجتماعات وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية في مجموعة العشرين. وجعلت الاجتماعات التي تنتهي اليوم من مكافحة التهرب الضريبي أحد أبرز الموضوعات التي ستتناولها الاجتماعات.
