المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا يرحب بالحكم ويستبشر بتعميمه في أوروبا، والغرب يتوجس من مطالبة النسوة المحجبات بحقهن في مزاولة مهنهن. العرب الحكم بإجازة الحجاب أثناء التدريس سابقة قضائية تشيع مناخا أنسب للتسامح والتعايش في أوروبا برلين - القضية التي تناولتها المحكمة الدستورية العليا بألمانيا في خصوص المواطنة الألمانية (ذات الأصول الأفغانية) فريشتا لودين، تجاوزت أروقة مقر المحكمة في برلين لتحتل أحداثها أركانا مهمة من الصحافة الألمانية نظرا لتحول قضية حق فريشتا في تدريس الأطفال في المدرسة مرتدية الحجاب من قضية خاصة إلى موضوع للجدال العام في ألمانيا وربما في كامل أوروبا، حيث ستطالب النسوة المسلمات في أكثر من بلد بحقهن في مزاولة مهنهن وهن لابسات حجابهن. المهم في الحدث نهايته. فبعد أن سعت الألمانية ذات الأصول الأفغانية فريشتا لودين إلى أن تمارس مهنتها في التدريس الابتدائي وهي ترتدي الحجاب منذ منعها من ذلك سنة 2003 بحكم قضائي، لم تتفطن السيدة إلى أن سعيها الدؤوب طيلة تلك الفترة جعل من قضيتها محل نقاش عام لدى الألمانيين، خاصة وأنها كسبت القضية في مزاولة مهنة التدريس بالحجاب في الأيام الأخيرة، ما جعل من السيدة الألمانية المسلمة الملهمة الأولى لنساء ألمانيا المحجبات في رفع دعاوى قضائية للتدريس بالحجاب. وقد تمحور النقاش العام في ألمانيا أساسا حول إشكالية الحريات الدينية والشخصية في اللباس والمظهر وحدود ممارسة تلك الحريات في الإدارات والفضاءات العامة، وهذا الجدل لا يزال مستمرا في أوروبا منذ عقود، حيث أخذ نصيبا واسعا من النقاش في فرنسا حتى الأشهر الأخيرة. فمن ناحية، يصر البعض على أن الحريات الشخصية (بما في ذلك حرية اللباس) موضوع تم تجاوزه بالنظر إلى دستوريته، وأنه من حق الجميع ممارسة حريته كما يشاء. لكن حدود تلك الحرية توقفت عند تأويل سابق لأحد القضاة في المحكمة الدستورية العليا والقاضي بمنع التدريس بارتداء الحجاب للنساء المسلمات. ومن ناحية أخرى، أثارت قضية المحجبة الألمانية فريشتا لودين مرة أخرى لدى الرأي العام الألماني مسألة "خطر" نمو عدد المسلمين في ألمانيا خاصة وفي أوروبا عامة، والتأثيرات المنجرة عن هذا النمو من الناحية الثقافية والاجتماعية والسياسية. لكن بالعودة إلى تصريحات فريشتا لودين، فإن لباس الحجاب بالنسبة لها ولجميع المسلمات في ألمانيا ليس الغرض منه "استفزاز الآخرين، بل هو مجرد لباس عادي محل قناعة للمسلمات المحجبات وهن أحرار فيما يلبسن ما لم يضر اللباس أي أحد من المحيطين". من أسباب تخوف البعض هو نمو عدد المسلمين في أوروبا وما ينجر عن ذلك من تأثيرات ثقافية واجتماعية في الغرب وقد واجهت لودين بهذه التصريحات دعوات بعض الجهات الرسمية في أن الحجاب يرمز إلى طائفة أو دين بعينه، يمكن أن يميز بين المواطنين في الأماكن العمومية، أو أن يؤثر في نفسية المتلقي (خاصة أطفال المدارس) ولذلك فقد اعتبرت هذه الجهات أن أمر الحجاب حساس نوعا ما. وأضافت لودين مفسرة موقفها من الحجاب أن هذا الحجاب ليس رمزا سياسيا بل قطعة من ملابسها، وترتدي لودين حجابها بشكل عفوي وينسجم مع الموضة وإنها تحب الألوان الترابية والألوان القوية مؤكدة أنه "إذا كان الحجاب يمثل القمع كما يتهمونه لكانت أول من يخلعه". وقد دعت المرأة الألمانية ذات الأصول الأفغانية إلى مزيد من التسامح والانفتاح في التعاطي مع الموضوع، "فالأمر لا يتعدى قناعات دينية وإحساس بالراحة النفسية عندما يتم لباس الحجاب ولا يحمل الموضوع أي دلالات سياسية أو دينية معادية". وتعود جذور قضية فريشتا لودين إلى سنة 2003، حينما رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تمكينها من حق مزاولة مهنة التدريس مرتدية الحجاب، ومنذ ذلك الحين، ولودين لم تتوقف عن محاولات الطعن في هذا الحكم في أكثر من محكمة ألمانية مختصة في النزاعات الدستورية والحريات، إلى أن حصلت على الحكم الذي يسمح لها بالتدريس محافظة على زيها، وهذا ما اعتبرته العديد من شبيهات لودين "ثورة" في حياتهن لأنهن أخيرا سيمارسن مهنهن كمدرسات مع الحفاظ على قناعاتهن في اللباس. وقد رأت المحكمة في حكمها أن المنع العام للشارات الدينية في المظهر الخارجي للمعلمين والمعلمات "لا يتطابق مع حرية المعتقد" التي وردت في القانون الأساسي (دستور) للعام 1949. ورأت المحكمة أيضا أنه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد المسيحية كما هي الحال في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا وعاصمتها دوسلدورف. السماح بارتداء الحجاب أثناء العمل في ألمانيا سوف يؤدي إلى رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في العديد من الدول الأوروبية ورحب المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا إحدى المنظمات التمثيلية لهذه المجموعة، بحكم المحكمة هذا، معتبرا أنه "مؤشر إيجابي" ، وقالت الأمينة العامة للمجلس نورهان سويكان إن هذا الحكم "يبعث على السرور مع أنه لا يعني السماح بارتداء الحجاب بشكل عام". وكان القضاة أبلغوا بحالة مدرستين مسلمتين ألمانيتين من رينيانيا شمال فيستفاليا. وقد تلقت إحداهما إنذارا من إدارة المدرسة لأنها ارتدت "قبعة لتغطية عنقها" بعدما وافقت على الامتناع عن ارتداء الحجاب. أما المعلمة الثانية التي تدرس التركية فقد طردت بقرار من حكومة المقاطعة لأنها رفضت خلع حجابها. وقد اعتبر حدث السماح للسيدة لودين التدريس بالحجاب بادرة خير للأخريات. ويتعلق الجدل حول الحجاب في المدارس في ألمانيا بالمعلمات المسلمات، كما في بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا. وما يزيد الأمر صعوبة هو أن التعليم من صلاحيات حكومات المقاطعات. لذلك تحظر بعضها مثل بافاريا وبادي فورتنبورغ وهيسي ارتداء الحجاب من قبل المعلمات بينما تمنع في برلين الإشارات الدينية في الوظائف العامة. وفي تعليقها عن الهالة الإعلامية التي صاحبت حكم المحكمة بالسماح لها بارتداء الحجاب أثناء قيامها بوظيفتها كمدرسة، قالت فريشتا لودين إن الإعلام الألماني "قصد صور لها شخصية لا تتفق مع حقيقتها"، فالمسلمون في حقيقتهم هم "بشر طبيعيون يريدون السلام والأمن والسعادة للجميع في كنف الاحترام والتعايش". وقد قامت لودين بنشر كتاب لها يوثق السنوات التي أمضتها للحصول على الحكم من المحكمة الدستورية توضح فيه موقفها وموقف مثيلاتها في ألمانيا وأوروبا عموما، وقد أشارت إلى طفولتها وسيرة حياتها في الكتاب، مؤكدة فيه أن الإسلام "دين للمحبة والتسامح والانفتاح".
