بسم الله الرحمن الرحيم عودة الي خطاب البشير!! عبدالله مكاوي قبل تناول خطاب البشير، تجدر الاشارة الي ان البشير واحد من القادة القلائل، الذين وهبهم الله، فقر الخطاب وادقاع الخطابة، رغ ولعه بهما! ولو كانت الممارسة تغني عن الكفاءة والموهبة شيئا، لصار البشير واحد من اشهر الخطباء والقادة في العصر الحديث، بما اتيح له من فرص البقاء علي سدة السلطة، دون مزاحمة، ما يقارب الثلث قرن؟! وفقر الخطاب وعطالة القيادة، كان يمكن تداركهما او اقلاه الحد من تداعياتهما الكارثية، لو امتلك البشير القليل من الحكمة والتروي، او القدرة علي الانصات لغير الدائرة المحيطة به، والمستفيد الاول من تخبطاته! خاصة، وهي تهابه اكثر منه تحترمه، وتاليا تحرص علي ارضائه، غض النظر عن كلفة هذا الارضاء؟ والاسوأ من ذلك، عندما يتخطي البشير حتي هذه الدائرة الضيقة المرتهنة لمشيئته ويطلق العنان لنفسه، وهو يصدر القرارات المصيرية في لحظات الحماس والانفعال والهيجان! والحال، ان هذا ما يكون عليه اغلب الاحوال. وكاننا في حضرة اظهار (الرجالة) في ساحة عراك، وليس في وارد متطلبات الكياسة والبصارة، التي تستدعيها السياسة وبصورة اخص القيادة، وما يترتب عليها من مترتبات، تتعدي الخاص الي عموم فضاء الدولة وساكنيها. اما عن واقعة الانكار والمغالطات، وقلب الحقائق، وتشويه الآخر المختلف (المنافس المحتمل) والانتقاص من اسهاماته وقدراته واهليته الوطنية وجدارته الانسانية، فحدث ولا حرج. وما سلف قد يكون انعكاس ليس لحالة انفصام واغتراب عن الواقع، كواقعة ملازمة لكل حاكم بامره فحسب، وانما خروج من الواقع ذاته، واشراف عليه من اعلي، وتاليا محاكمة الواقع او اقلاه دهشة الافلات مما ينبغي ان يكونه! والحال كذلك، هو ليس مسؤول عن اخطاء الواقع وكوارثه، لانه اصلا غير موجود فيه او لا ينتمي لصراعاته وتفاعلته! اي هي اخطاء وكوارث لا يمكن ان تصدر عنه، لان ما يصدر عنه هو ما ينبغي ان يكونه الواقع. اما عن افرازات هذه الواقعة الاخيرة، فهي ما نلمسه ونشاهده من انفعالات وخطابات البشير في الفترة الراهنة. والمقصود حديثه عن الفساد والتجاوزات وتخريب الاقتصاد..الخ. اي كل ما حدث كان دون علمه، وهذا غير ان ما يعلمه ويعمل من اجله، هو الحفاظ والدفاع عن مصالح البلاد والعباد، والسبب مخافته الله وتحمله المسؤولية عن كراهة، بوصفها امانة ان لم نقل اختيار صادف اهله. علي ضوء هذه الخلفية، يمكن ابداء بعض الملاحظات، علي خطاب البشير امام البرلمان، مع الاشارة الي ان الخطاب المعني، ليس بالضرورة من وحي خيال البشير او توجيهه او كتبه بنفسه، ولكن هذا لا يمنع ان كاتبه احرص علي تلبية ما يرغبه البشير اكثر من البشير نفسه! ولكن بصيغة تحمل تعميمات قد لا يُختلف عليها كثيرا، كعادة كل خطاب هروبي تبريري او مشبع بالشعارات والامنيات، بقدر امتناعه عن تسمية الاشياء بمسمياتها؟! اولها، كاكليشيه متبع في هكذا خطابات، ابتدره البشير بآيه قرآنية، تحض علي العمل وتحمل نوع من المراقبة والمحاسبة في آخر المطاف (التوبة الاية 105). وما يدهش حقا في هذه البداية بطابعها الديني الذي يعني بطريقة او اخري، الالزام او اقلاه الالتزام لصاحبه. ان عكسها تماما هو ما شهدناه من الانقاذ ومنذ حلولها منتصف العام 1989م، من محاربة للعمل والعاملين والانتاج والمنتجين، وخلخلة لكل ضوابط الرقابة واهدار لقيم المحاسبة! بل كل من يتم محاسبته (من المرضي عنهم) حال تجاوزه القانون وتعديه علي حرمة المال العام، إلا ونجده في موقع افضل ويطل علي ثروات اكثر! وما نقصده تحديدا، ان هنالك فجوة لا يمكن ردمها، بين الخطاب او الشعار المرفوع وبين الواقع المعاش! وكأن وظيفة الخطاب او الشعار هي التغطية، اما علي العجز او النهب او تبرير التحكم بالسلطة ومن ثمَّ رقاب المواطنين، من دون مسوغ شرعي. والحال كذلك، كلما اعترضت المعارضة او خرج الشعب الي الشارع، رفضا للتلاعب بالسلطة والاستخفاف باحتياجات المواطنين الاساسية، إلا ورد عليهما برفع شعار آخر او وعود اخري، وهكذا دواليك، وليس مصادفة ان تُحرس هذه الشعارات الجوفاء، والوعود العرقوبية، بالقوة العسكرية والتهديدات الامنية وتعديات القوات غير النظامية. ثانيها، من مقدمة الخطاب نلاحظ ان البشير ما زال يراهن علي خداع الشعب، بقصة الاستهداف والتحديات ورغبته في شيوع السلام وتحقيق التنمية الشاملة، وحرصة علي وحدة الشعب واستقرار البلاد؟ وكما اسلفنا هي تعميمات سهلة علي اللسان ولا تكلفه شيئا، خاصة وان مصداقيته مطعون فيها من اين اتيتها؟ ولكن السؤال الذي يفرض نفسه والحال هذه، من المسؤول عن اهدار فرص التنمية، بتبديد اموال البترول المهولة، علي تامين سلطته وزيادة ارصدته خارجيا؟ من المسؤول عن تراكم الديون المليارية، من دون عوائد ملموسة علي ارض الواقع؟ من المسؤول عن تحطيم المؤسسات الخدمية، والمشاريع الانتاجية، والتصرف فيها بالبيع، وتحصيل عائدتها لجهات خاصة؟ من المسؤول عن اشعال الحروب في اطراف البلاد؟ من المسؤول عن خلق عداوات مع كل بلاد الدنيا، وهو يفتح بلاده للارهابيين من كل فج عميق، ويصدر اضعافهم، وقبلها يدير الدولة بقانون الارهاب؟ فمن دون تحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ المحاسبة، كيف نطمئن لعدم تكرارها؟ وهذا عندما لا يصبح الكلام عن التنمية والسلام مجرد (طق حنك او كلام والسلام) يتناسب فقط والبرلمانت الصورية، ودغدغة مشاعر الحالمين بالتغيير دون دفع استحقاقاته، عن طريق الحوار او الانتخابات المسرحية الهازلة (سيئة الاخراج) من خج ونسبة 99% ودستور مفصل علي مقاس فخامة الرئيس؟! ثالثها، الاشادة بالبرلمان لا تعدو كونها رد جميل، لهيئة لا يتعدي دورها منح شرعية وهمية، لكل ممارسات وقرارات سلطة غير شرعية ابتداءً! اي هي اقرب لتبادل الادوار، والذي لا يعني اكثر من تبادل المصالح والامتيازات بين الطرفين! ولذا يصح وصفه ببرلمان لا اري لا اسمع لا اتكلم. رابعها، حقيقة كلما اسمع عن برنامج او خطة تتحدث عنها الحكومة او تشرع في تنفيذها، إلا واتحسس مخاوفي وتنشط ظنوني، من الهدر المالي والزمني الذي يكمن خلفها؟ واجدني اتمني ان تلغي الحكومة خططها وبرامجها بضربة واحدة، وتكتفِ برزق اليوم باليوم الذي يناسب امكانتها وطبعها، لانه من ناحية يحتمل تقليل نسبة الهدر او عدم تنظيمه وماسسته علي عكس حال الخطط والبرامج طويلة الاجل! ومن ناحية اخري، هذه الخطط (استكمال النهضة، ترتيب اولوياتنا وفق منظور تركيزي تنمويا/خدميا ليتم تنفيذها خلال الفترة 2018-2020 واحداث نقلة نوعية في حياتنا العامة، توفير البيئة الملائمة للعودة الطوعية للنازحين، واستكمال بناء نموذجنا الاقتصادي وفق محاوره السياسية والاقتصادية..الخ من لغو الشعارات التي يفيض بها الخطاب) غير انها تزيد من اوهام الحكومة الفاشلة، وتشغل الجمهور والاعلام بمتابعة متاهاتها، إلا انها تفتقد الارضية التي تؤسس عليها المشاريع، ناهيك عن تنفيذها؟ ونقصد بالارضية، رد الوطن المختطف الي اصحابه! اي طالما الوطن مختطف لدي شريحة صغيرة، فالمؤكد انها ستسعي لحماية نفسها ومصالحها، اي رعاية هواجسها علي حساب كل ما عدا ذلك، او ما دون ذلك لا يعبأ به، وبما فيه تنمية البلاد وتوفير الخدمات لكافة المواطنين شركاء الوطن! بتعبير آخر، كل مشروع تنفذه الحكومة، يهدف اولا واخيرا، لتجذير وجودها علي الارض، سواء عبر التحكم في ادارته او ثراء منسوبيها من خلفه او توظيفه في الدعاية السياسية، وهذا غير ما يعتريه من (كلفتة) في تنفيذه وتاليا سوء مصير ينتظره؟ وكل ذلك يعمل علي الضد من مصالح المواطنين علي المدي القصير، اما علي المدي الطويل فالمؤكد ان الاخطار تكتنفه! وكمثال بسيط، سد مروي الذي صدعت به الحكومة رؤوسنا وكانه بيضة ديك! (والعهدة فيما سيرد علي مصادر ولو انها شفاهية إلا ان ما يمنحها صدقية انهم من ابناء المنطقة ويهمهم مصلحتها) فهذا السد شهد تنفيذه فساد يندر وجوده، لدرجة ان كلفته لو احسن استخدامها لامكن انشاء سدا آخر! والاسوأ ان الفساد طال اموال الترعتين علي جانبي السد، واللتان من المفترض ان تواكبا قيامه، وما يعقبهما من فوائد لا تقل في شئ عن المكاسب التي تم جنيها من مشروع الجزيرة ايام عزه، وهذا غير توفير المياه للمهجرين من ابناء امري والحماداب، الذين قُذف بهم الي تلك الاصقاع النائية، ليعانون الامرين من توفير المياه لمزروعاتهم، التي تقلصت مساحتها مع مرور الزمن! اما الاسوا من كل ذلك، فالمياه المفترض ان تسيل في حضن الترعتين، احتجزت خلف السد، لتتعرض للتبخر، والتسبب في النزلات المعوية عند السماح بمرورها، اما الاخطر فهو وطاة حملها علي الارض نسبة لكميتها الكبيرة، وهذا بطبعه مصدر للهزات والزلازل، وهو ما بدات مقدماته في الظهور؟! وكذلك قضية النازحين التي يتحدث عنها البشير، وكأن وجودهم في المعسكرات خيار طوعي وليس اكراه ناتج عن تعريض حياتهم للخطر، وتاليا في حال تحسن الظروف وعودة الامان الي مناطقهم، فالمؤكد ان العودة عندها لا تحتاج حتي للتشجيع، لانها تصبح امر طبيعي تالفه النفوس، فمن لا يتوق الي موطنه و موئل ذكرياته ومرتع صباه؟! اما حديثه، عن جوهر البرنامج وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء ..الخ في الولايات. لا اعتقد انه يحتاج لتعليق، وصفوف البنزين والغاز وغلاء المعيشة الذي عشش في البلاد، وتسريبات الامتحانات وندرة الادوية ووو، تمثل كلها مقدمة نموذجية عن مضمون هذا البرنامج وحقيقة تلك الوعود! المهم، اذا كان هذا شكل المقدمة للبرنامج المزعوم، فرفقا بالمواطن المعدم، وحفظا للمال العام، ندعوه الي الغاء البرنامج فورا وتركنا دون برامج، يرحمنا ولا يرحمكم الله. خامسها، الحديث الممجوج عن الحوار (ومحصلته الوثيقة) تم تناوله اكثر من مرة، ومن اكثر من جهة، وخلاصته انه لم يكن افراز لتطور طبيعي يعكس حقيقة الاحجام والاوزان في المجتمع، او يعبر عن كل الاتجاهات والهموم، بقدر ما عبر عن هواجس السلطة ومراهناتها علي شراء الوقت، والالتفاف علي الشرعية، والهروب من دفع استحقاقات حل الازمة الوطنية، والتي ليس مصادفة ان السطة تسببت في تازميها، والوصول بها لمرحلة الاستعصاء والاستحكام. اي القصد من هذا الحوار هو قطع الطريق علي الحوار الحقيقي الجاد! لانه لا يمكن وصف الحوار بالجدية، ما لم يضع نصب عينيه، كيفية حكم او ادارة الدولة السودانية، وكف السلطة عن التسلط بتحريم الانقلابات وتجريم ثقافتها، ورد الحقوق والكرامة للمواطنين والمظالم للضحايا، واسترداد الاموال المنهوبة، ومراجعة الاتفاقات والعقودات والاستثمارات السابقة علي وقع الشفافية والمصلحة العامة، ووضع خطط اسعافية لاخراج الاقتصاد من غيبوبته..الخ، وباختصار انقاذ ما يمكن انقاذه آنيا، ووضع الاسس الصحيحة لاعادة ترتيب الدولة السودانية علي الكيفية الحديثة. وعموما، لم تكن هنالك قناعة بالحوار من الاساس، ولكن الرهان كان علي اقناع (حسُني النية) علي خوض التجربة، واكتشاف خبث وخواء وخداع ومماطلة الانقاذ بالادلة العيانية، لانه في الاصل ليس لديها ما تقدمه غيرها، وإلا لما وصلنا الي هذه الدرجة من التردي والانحطاط! اما من ذهب بنية منصب يصبه او وجاهة اجتماعية او اهمية اعلامية يبحث عنها، فهؤلاء اصلا خارج الحسابات، والسبب ان نماذجهم لم تخدم قضية يوما او تعود بمنفعة عامة علي مدار التاريخ، أي بوصفهم عامل تابع وليس مستقل، وتاليا يتاثر ولا يؤثر! والحال هذه، يصبح خروجهم من المعارضة، بقدر ما هو لا يشكل خسارة للمعارضة، بقدر ما اضافتهم للسلطة اثارها ضعيفة ووضعهم هامشي، وهذا غير انهم غير اهل للثقة من كل الاطراف. المهم، هكذا تجارب يفترض ان تكون عبرة لكل من القي السمع وهو شهيد، وإلا فالتبشر الانقاذ بطول سلامة، ولتتحسب المعارضة من الالغام علي الطريق. ولكن ما يهمنا هنا حديث البشير عن الالتزام بالوثيقة الوطنية وتنفيذها بدقة، فغير انها وثيقة لا تخدم سوي مصالح البشير و(مريديه) بصورة حصرية، إلا ان مسالة الالتزام هذه ما لم تعرف عن البشير ومنظومته، بل نقض العهود والالتفاف علي الاتفاقيات يرقي لمرتبة الشطارة والحنكة، اي قيمة ايجابية لديهم! والسبب ان مسالة الالتزام العام، هي فوق طاقتهم ولا قبل لهم بها، لانها اصلا خارج تربيتهم وتكوينهم التنظيمي المنغلق علي نفسه ومصالحه، وما زاد الطين بلة، ان مربيهم لم يبرع في شئ قدر براعته في التقلب والتلون والمكر والاحتيال، اي كتلميذ نجيب في المدرسة المكيافيللية. اما بقية حديثه عن الوثيقة وافرازاتها، وما ترتب عليها من تكريس السلطات في يده وبما فيها (دمية الحكومة) التي لا يميزها شئ عن سابقاتها، غير كثرة الوزراء والوظائف الدستورية وتوسع الامتيازات والمخصصات، وكل ذلك مترافق مع الشلل التام، فهذا ما لا يحتاج لاضاعة زمن! بل لا يفتأ البشير شخصيا عن كيلها اللكمات والافتئات علي مسؤولياتها وتقريعها كالطالب المهمل، والاسوأ صفع رئيسها (الجُنيرال) بكري صالح، المرة تلو الاخري، وهو يهمش دوره ويصادر سلطاته! (ولكن ما يحير حقا هذه الروح المسيحية التي تطبع بكري في تعامله مع البشير، وهو يعرض صفحات وجه للضرب، وكأن وجهه لا يخصه، وهو ما يجعلنا نتساءل هل تدرب في كلية عسكرية ام لاهوتية؟). وعموما مسالة الالتزام يُسال عنها الذين شاركوا في الحوار، ومازالوا يشكون لطوب الارض من تنصل الحكومة من مخرجاته او مماطلة السلطة تنفيذها بحذافيرها وفي مواقيتها، اي بمعني افراغ الحوار من مضمونه غض النظر عن علاته، او اقلاه يتم تنفيذه انتقائيا وبما يخدم مصالح السلطة (مُعرَّفة بمصالح البشير). ولكن كل هذا لا يمنع تحويل الحوار او توابعه (الحكومة) الي شماعة تعلق علي رقبتها الاخطاء والتجاوزات! اما المفارقة، ان كل ما سرده البشير من تجاوزات وفساد وجرائم، تمت في عهده وتحت مسؤوليته، وتاليا هو مسؤول عنها ابتداءً، وهذا ما يستدعي ليس استقالته ولكن محاكمته ايضا! اي هو من سوي لها الطريق ووفر الحماية والحصانات؟ وهذا بدوره يشير الي ماساتنا مع البشير، وهي تذاكيه بغباء وتستره بفضيحة، اي محاولة استعباط واستغفال شعب واعٍ بكل الحيل والالاعيب والجرائم والفساد، حتي ما ظنها البشير ورهطه، تتم في جنح الظلام او ما وراء البحار. والخلاصة، كيف يكون هنالك حوار وطني، دون ان يحدث اختراق في الازمة الوطنية (المهددة للوطن بالفناء)، ناهيك ان يكون ناجحا او يكال له المديح مجانا؟! اما حديثه عن اجراء مشاورات لتشكيل الآلية القومية لوضع الدستور الدائم للبلاد. فهنا نصل للب المسالة او بيت القصيد، من كل هذه المسرحيات العبثية المكلفة، وبغض النظر عن المبررات التي اوردها، لانها لا قيمة لها سلفا، طالما الغرض مقدم عليها! المهم، الغاية من كل هذه (اللفة او المتاهة) هي اصدار دستور جديد، يتيح للبشير الترشح لفترة (فترات) رئاسية جديدة، ولكن علي ان يتم ذلك وكأنه تم بصورة شرعية او عبر التراضي الوطن، وهكذا يتم الالتفاف بصورة ناعمة علي الدستور السابق الذي يمنع ترشحه! ومع امكان البشير الغاء الدستور والبرلمان وكل ما يعيق سيطرته المطلقة علي السلطة، ومن دون اعتراض يتكفل الامن بقمعه! إلا ان عقدة الشرعية التي يستخف بها البعض، هي ما يشغله ويقض مضجع سلطته او ينتقص من متعة التسلط! اي مسألة الشرعية ما زالت تؤرق البشير، رغم مرور كل هذه السنوات، وقبلها تبلد حسه الوطني وحساسيته الديمقراطية! اي هنالك فارق (نفسي) بين حاكم مطمئن لشعبه، وحاكم عاش عمره السلطوي، كاره ومحتقر لشعبه، قبل ان يبادله شعبه الكره والاحتقار؟! سادسها، حديثه عن الحركات المسلحة، وهو يفرض عليها خيار الاستسلام او الردع، وبما فيها اجنحتها السياسية والطلابية (وكانه يدفها كلها لنهج طريق العنف). يعكس قبل كل شئ، حقيقة رؤيته ومشاعره تجاه هذه الحركات بصفة خاصة، وكل آخر مغاير بصفة عامة! ورغم ان طرحه جاء في خطاب، يسمح له بالتفكير في هدوء والطرح بلغة دبلوماسية، إلا ان ما يدور في وعيه او لا وعيه تجاه المعارضين من بغض واحتقار، ابا الا ان يفصح عن نفسه. وبما ان هذا ما يعرفه المقربون منه وبمن فيهم كاتب الخطاب، فهذا ما دفع الاخير لاستلهامه عبر مفردات الخطاب، خصوصا رفضه للحركات المسلحه واستخفافه بالقضايا التي يناضلون من اجلها! وعموما، الحركات المسلحة لا تحتاج لاذن من البشير او غيره لتحديد خياراتها، وإلا لما فرضت تواجدها اكثر من عقد عنوة واقتدار. كما ان رفع السلاح ليس مزحة، بل هو ذروة سنام النضال، واكثرها كلفة وتضحيات، ولذا يستحيل ان يقوم به احد، ما لم تسنده قضايا حقيقية او مطالب عادلة او مبادئ كبري او مظالم يصعب احتمالها. اما تهديده الصريح للطلاب، ومصادرته حقهم في الممارسة السياسية داخل الحرم الجامعي، كتقليد سوداني لم تسقطه حتي ما تعاقب علي هذه البلاد من حكومات انقلابية، فهو يضاف لغيرها من جرائم وممارسات هذا العهد القمئ، اي من ارهاب وعنف حوَّل الجامعات الي بيئات طاردة ليس علميا فقط، ولكن بصورة اخص سياسيا وثقافيا واجتماعيا! وكأنه لا تكفيه الاستفزازات بعرض ممتلكات الجامعة واصولها للاستثمار الخاص، او فصل الطلاب، مرورا بالاعتقالات والاغتيالات، وصولا للتهم الملفقة للطلاب الناشطين سياسيا! وهذا غير الاختراق الذي تعانيه الجامعات، سواء عبر ادلجة العملية التعليمية او التواطؤ الذي تمارسه الادارات مع السلطات او التستتر علي الجرائم التي ترتكبها اجهزة الامن وطلاب الاتجاه الاسلاموي تجاه الزملاء. سابعها، حديثه عن الاقتصاد وازمته، يثير الغيظ قبل الدهشة، خاصة وان الحالة الاقتصادية اكثر ما تعكس سلامة السياسات المتبعة، وهذا ناهيك عن تحول البشير بين ليلة وضحاها الي خبير اقتصادي، يحلل المشاكل الاقتصادية ويضع الوصفات العلاجية، ولكن لسوء حظه والاصح حظنا قبله، فقد كان كالعهد به، حيث ترك جذور المشكل الاقتصادي، ولجأ لمحاربة طواحين الهواء، عبر تركيزه علي نتائج وانعكاسات الوضعية الاقتصادية المتردية، وهو يلقي اعباء الازمة الاقتصادية كاحد تجليات الازمة السياسية والسلطوية، علي كاهل انحرافات وتجاوزات وتشوهات اقتصادية، هي في اصلها نبت طبيعي لاختلالات اقتصادية متجذرة، او نابعة من حالة الخلط الاقتصادي السياسي السلطوي، اي ليس هنالك حدود بين المنصب والسوق او الوظيفة والاستثمار او السلطة والمال، ناهيك عن تحول الدولة نفسها الي شركات خاصة، تستفيد من امكانات الدولة، لخدمة مصالح جهات محددة وافراد بعينهم! وعليه، تصبح الحرب التي يشنها البشير علي ما يمكن وصفهم، بلصوص المال العام، لا تعدو كونها: اولا، تصوير المسالة وكان ليس هنالك ازمة اقتصادية خانقة، ولكنها مجرد ممارسات فاسدة، تصدر عن بعض الفاسدين او المخربين او العملاء او المنافسين السياسيين، بقصد تخريب الاقتصاد الوطني. ثانيا، وسيلة لتنفيس غضب الجمهور، الذي يعاني ماساة اقتصادية بمعني الكلمة (مركب ندرة/تضخم)، وتاليا ارسال رسالة وهمية ان البشير برئ من الازمة، بل وحريص علي قطع دابر اللصوص، ولكن من غير ان ينعكس ذلك، سواء في صورة تحسن اقتصادي محسوس، او محاكمة علنية ومعاقبة للصوص. ثالثا، اختيار كباش فداء، يتم تحميلها مسؤولية الفشل الاقتصادي، ولكن ذلك لا يمنع تورطها الفعلي في النهب او حقيقة طبيعتها اللصوصية. رابعا، صراعات مصالح بين القطط السمان، بغرض اخراج بعضها من المنافسة علي الاسواق الداخلية، او ضرب مراكز سياسية وسلطوية محددة، عبر استهداف واجهاتها الاقتصادية. وعلي العموم، حديث البشير عن الفساد الذي اصبح موضة او (لبانة) في فم الاسلامويين هذه الايام، وبمن فيهم الشعبيين (قلوبهم مع المؤتمر الوطني وشعاراتهم مع المعارضة). هو حديث مردود، ليس لانهم والغون في الفساد حتي اذنيهم دون استثناء، ولكن في الاساس لان الفساد يشكل الجذر الاساس لمشروعهم (الاسلاموية عقيدة فاسدة) ووسيلتهم لبلوغ السلطة (الانقلاب كآلية فاسدة). اي الفساد هو المادة اللاصقة التي تمنح مشروعهم تماسكه ومسالكهم مشروعيتها. وطالما هكذا منظومة مرجعيتها فاسدة ووسائلها اكثر فساد، ماذا نتوقع منها؟! وهذا غير ان مفهوم الدولة الحديثة، هو مفهوم طارئ ان لم يكن قسري، اكرهت عليه هذه الجماعة (القرووسطية)، وتاليا كل ما يمت للقانون او الرقابة او النظم واللوائح المالية والادارية بصلة، هي اصلا غير معنية به، ولا تعترف به إلا كتقية او مظهر خارجي، يخفي نزعاتها الاستباحية وثقافة وضع اليد، التي تتحكم في تحركها كجماعة و سلوكها كاعضاء، بغض النظر عن خلفيتهم المدنية او العسكرية. ونخلص من ذلك، ان محاربة الفساد تعني القضاء علي الانقاذ، بوصفه اوكسجين حياتها! والحال كذلك، ليس هنالك منطق يدفع لتصديق، ان النظام يمكن ان يحارب نفسه بنفسه، او يفكك مكوناته ذاتيا؟ فهذا ضد قانون البقاء، الذي يسري علي الكيانات والانظمة، بنفس سريانه علي الانسان والحيوان او الحياة بصفة عامة. اي الفناء يحدث عندما يعجز الكائن او الكيان عن التكيف مع المتغيرات، وتاليا هو مسالة قهرية وليس طوعية. ثامنها، في ذات السياق الاقتصادي، وبما ان الانقاذ ومرجعيتها الاسلاموية، اصلا تنظيمات سلطوية او غايتها الحصرية السلطة، فتاليا الاقتصاد غير مهتم به اساسا، او يعامل كعامل يخدم الغاية السالفة الذكر فقط! والحال كذلك، ليس هنالك مدرسة اقتصادية ولا يحزنون، حتي يتم تجديدها او تغييرها، وهذا عندما لا يؤول الاقتصاد الي مجرد تراكم للنقود، وهذا قد يفسر ولع الاسلامويين بالمصارف، واهتمام الانقاذ بالاقتصاد الريعي، وهواجس الدولار التي تقض مضجعها، والبحث عن مصادر سهلة للمال، كالاستدانة والمنح والتصرف في اصول وممتلكات الدولة، بالبيع والرهن والايجار طويل الاجل، وصولا لمرحلة الاستخدام بين المحاور المتصارعة والتسوُّل دون حياء، رغم تحكمها اكثر من ربع قرن، في دولة لا تشتهر إلا بثراءها وتنوعها وتعدد مصادر ثرواتها؟! وخلاصة الامر، اقتصاد الانقاذ، يتحرك في المساحة ما بين تلبية اغراض الجماعة ايام الترابي، وتلبية احتياجات السلطة في عهد البشير! وهذه المساحة الضبابية التي يتحرك فيها الاقتصاد، هي ما تشغلها خفافيش الظلام (افراد وكيانات)، وتاليا تعريض موارد الدولة للنهب النهم، واهدار فرص التنمية والاستثمار في الخدمات! اي ما يسمي فساد هو في حقيقته المحرك للاقتصاد! والحال هذه، ماذا نتوقع غير تردي الاقتصاد بمتوالية هندسية، مع مرور الايام. لكل ذلك تجدني اشفق علي اولئك الاقتصاديين الذي يحاولون عقلنة، ممارسات اقتصادية انقاذية غير عقلانية بالمرة، وكذلك المهتمين من كتاب ومعارضين الذي يجهدون انفسهم من اجل انسنة وحشية الانقاذ، او صنع من فسيخ وعودها ومبادراتها شربات او فرص حلول وممكنات مخارج، رغم الغدر الكامن في احشاءها! وهذا عندما لا يُشيطنون المعارضة، لتبرير طروحاتهم وتسويق منتجاتهم، الداعية للانخراط في مبادرات الانقاذ دون ضمانات! وهم في هرولتهم يجهلون ان المسالة ليست متعلقة بالمعارضة في ذاتها، ولكن بالمبدأ الديمقراطي. المهم، لكل ذلك وغيره، تجدني اميل لمقاربة الانقاذ والاسلامويين بصفة عامة، الي ثقافة الغاب (علي طريقة شريعة الغاب) او طبع البداوة الطازجة، وهو ما يتمظهر في تعاملهم مع السلطة (عنف مادي/لفظي) والنساء (اجساد/عورة) والمال (تفاخر/اكتناز)، وكذلك ميلهم الفطري للتعدي وكراهة الانضباط، وهذا غير تحسسهم من الآدب والفنون والعلوم الانساية بصفة عامة، مع انها دلالة حضارة وتحضر! بل حتي الدين الذي يتبجحون به، تجد ذائقتهم الدينية حسية، وتاليا متمحورة حول ظاهر الايات والجنة والنار والحور العين والجهاد، وحسابات الربح (الحسنة بعشر امثالها وصلاة الجماعة ودرجاتها). ولذلك كلما يتدينون كلما يتجهمون ويتشددون (اي خواء الداخل وزخرف الخارج). عكس الذائقة الدينية الصوفية خاصة في طبعتها الراقية، فهي بطبعها معنوية (اي عمار الداخل وبساطة الخارج). ولذا نجد التسامح والمحبة والسمو بقدر الترقي. آخر الكلام قد تكون ازاحة الانقاذ بضربة واحدة عملية صعبة، واصلاحها من الداخل اكثر صعوبة، ولكن مشاركتها لعبتها وبشروطها، فهو الانتحار عينه، قبل ان يشكك في فطنة المشاركين، علي عكس ما يفترضونه من عقلانية، تبيح الوصاية علي خيارات الاخرين! كما ان طموح المعارضة في التغيير الديمقراطي ليس مستحيل، ولكن المستحيل ان تصل الي اهدافها، بذات الوسائل والآليات والطرق التي اثبتت فشلها اكثر من مرة! أي ان لم تتغير المعارضة، فليس بمستطاعها احداث تغيير باي درجة وعلي اي مستوي في بيئة الداخل، علما بانه (التغيير) ليس مشروع طموح فقط، ولكنه نبيل ايضا، وتاليا مجرد المساهمة فيه باي وسيلة او كيفية، لهي شرف يستحق التضحيات. وليس الارتماء في احضان الاستبداد او منحه الامان، والذي لا يعني ضياع فرص التغيير فحسب، ولكنه يصادر حتي الامل في التغيير؟! وفي الختام نسوق التهاني للمعتقلين علي اطلاق سراحهم، وهي تجربة رغم مراراتها وحرمانها إلا انها تشكل وسام علي صدرهم يحق لهم ان يفاخروا به، ويضيفوه الي رصيد نضالاتهم وبطولاتهم. ويا لها من مفخرة ليس امامنا إلا ان ننحي لها تقديرا وعرفانا. ودمتم في رعاية الله.
