إن الطلب الذي تقدم به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو، لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين؛ ليس له سند قانوني، وكذلك الحال مع الأوامر السابقة، باعتبار أن السودان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية روما الخاصة بإنشاء تلك المحكمة ، . " محمد بشارة َدْوسَة " وزير العدل طلب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية الأولى إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين , متهماً إياه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور خلال الفترة من أغسطس 2003م الى مارس 2004م .., يومذاك كان عبد الرحيم وزيراً للداخلية بصلاحيات ومسئوليات رئيس الجمهورية ...!لإخماد التمرد في دارفور , وهو المسئول الثالث يصدر بحقه مذكرة التوقيف بعد الرئيس البشير , وأحمد هارون والي جنوب كردفان الراهن , أما علي كوشيب , وهو قائد إحدى مليشيات "الجنجاويد" الذين ارتكبوا الفظائع في دارفور تحت إمرة احمد هارون . لا أحد يشك في أن جرائم فظيعة قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية قد وقعت في دارفور بين عامي ألفين وثلاثة وأربعة , ..! أكثر من عشرة آلاف قتيل وما يقارب أثنين مليون نازح ولاجئ من جراء الحملة العسكرية على دارفور , لاسيما على ديار الفور والمساليت والزغاوة , يعتقد أن أغلبية ثوار دارفور ينحدرون من عرقيات الثلاث , فلذا كان مناطق الفور والزغاوة والمساليت من أكثر المناطق تضرراً . اتبعت حكومة البشير ارخص وأقذر الأساليب لإخماد التمرد في دارفور , استهدف طيران الحكومة مصادر المياه في هذه المناطق ظناً منها أن التمرد يتزود بالماء منها , غير عابئ بحياة الناس والحيوان في هذه الصحاري القاحلة , وكذلك القرى الآمنة البعيدة على افتراض أن التمرد يحتمي هناك في القرى ..! دمرت الحكومة مصادر المياه. والآبار , وأحرقت القرى وشردت الأبرياء في صحاري دارفور من دون رحمة , وضربت القبائل مع بعضها ..! ونهبت مليشيات "الجنجاويد " القرى والماشية وانتهكت أعراض النساء وتم تصفية الحسابات القديمة مع هذه المجموعات القبلية تحت إشراف حكومة البشير , . يقول وزير العدل السيد/ محمد بشارة دوسة , أن إصدار مذكرة توقيف ليس له سند قانوني..!لأن السودان غير معني أو ليس طرفاً في " نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ". هذا تصريح مقبول إذا صدر من رجل الشارع العادي , ولكن من قانوني على مستوى وزير العدل ..! شيء ملفت للنظر ..! . هل فعلاً يجهل الوزير حيثيات القضية ..وكيف وصلت إلى المحكمة الجنائية الدولية ..؟ لا أعتقد ذلك !! . ذكرني الوزير بقصة الصياد : يقال ان صياداً قص أثر الأسد الذي أكل حماره , وتابع الأثر مع ابنه حتى وصل إلى الشعاب , فجأة ظهر لهما الأسد , عندها قال لأبنه : تابع الأثر رجعي..( إلى الخلف ), نحن نبحث عن اثر الأسد فقط ..! معروف أن السودان قبل بنظام روما ((Rome statute ووقع على الأحرف الأولي..! ولكن لم يصدق على نظام روما لكي ينال العضوية الكاملة في المحكمة الدولية .لتفادي هذا الغز- الجدل القانوني - الذي يردده أعضاء الحكومة ,تم إحالة (case Sudan) إلى الأممالمتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يسمح باستخدام الوسائل الضرورية لحماية المواطنين , وهذا القرار تم بإجماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن , ومن ثم رفعت قضية دارفور برمتها إلى مجلس الآمن بموافقة الأعضاء المنظمة الدولية , . ينص القرار رقم 1593الصادر من اللجنة الدولية في ابريل 2005م لتحيق في جرائم الحرب بدارفور على مثول مرتكبي جرائم الحرب أمام القانون الدولي..! ومر القرار بموافقة 11عضواً وامتناع 4 أعضاء عن التصويت ,دون اعتراض من أي عضو ..!بما أن القرار صدر تحت الفصل السابع, فان كل القرارات تحت هذا البند "تسود على بنود الاتفاقيات الدولية وسائر قواعد القانون الدولي " بهذا النص اكتسبت قضية دارفور سند القانون الدولي والمحلي لأن السودان عضو في المنظمة الدولية ...! لست رجل قانون ولكن افهم معاني الكلمات ...! تحت هذا السند القانوني نشر الأممالمتحدة أكثر من عشرين ألف جندي بدارفور , وتحت هذا البند انصاع نظام البشير لمعظم قرارات الأممية جنب نظامه ضيق الخناق . إلى أي قانون نحتكم يا سيادة الوزير ..؟ إلى قانون حزب البشير ..!؟ أعدم حزب البشير 9من أبناء الفور في قضية اغتيال محمد طه محمد احمد مقابل دم الصحفي محمد طه محمد احمد.. , واعدم 8 أفراد من حركة تحرير جناح مناوي بهدم المنزل على رؤوسهم انتقاماً لمقتل المقدم عماد الدين الحسن ..! قام أفراد الأمن بقتل الطالب محمد موسى عبد الله بحر الدين( من دارفور ) .. نهاراً جهاراً بأمد رمان بطريقة بشعة .. لا أحد حرك ساكناً هذا هو قانون حزب البشير
