الخرطوم -الصحافة: قال رئيس اللجنة العليا المكلفة باختيار عاصمة جديدة لجنوب السودان أوياي دينق إن المشاورات حول اختيار عاصمة بديلة قطعت شوطاً بعيداً بعد جمع معظم المعلومات. وتفتقر جوبا العاصمة الحالية للبنية الأساسية والمساحة الكافية لإقامة المشاريع. وأشار دينق في منبر إعلامي بمدينة جوبا إلى أن منطقة رامشيل ومنطقتين آخريين تتوسط عدة ولايات جنوبية هي البديل الأمثل للعاصمة الحالية خاصة وأن العاصمة الجديدةلجنوب السودان تتطلب مساحات واسعة وحكومة واحدة تديرها على عكس ما يحدث الآن في جوبا. وأضاف أن اختيار منطقة شرق بحر الجبل من ضمن الخيارات المتاحة، وأكد أن اللجنة العليا لاختيار العاصمة البديلة كونت بقرار من رئاسة حكومة جنوب السودان وما زالت اللجنة تجري مشاوراتها مع حكومات الولايات والمجالس التشريعية للبت في هذه القضية بشكل نهائي. «الصحة»:الدعم «على قلته» لا ينفذ من قبل المالية الخرطوم : محمد جادين: شكت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، للمجلس التشريعي من ضعف الانفاق على القطاع الصحي، وقالت ان ما يخصص من موازنة «على ضعفه» لا يتم الايفاء به من قبل وزارة المالية الولائية، مبينة ان ماتم إستلامه يمثل 54% فقط من الميزانية المجازة والمصدقة من المجلس التشريعى. وسارع عدد من نواب المجلس، الى انتقاد تردي الاوضاع الصحية، قبل ان يصفوا عملية اصحاح البيئة بالحلقة الأضعف فى الولاية فى ظل إرتفاع حالات الأصابة بالملاريا وإنتشار البعوض وتراكم النفايات، وإتهموا الجهات المختصة بعدم العدالة في توزيع المراكز الصحية حسب الكثافة السكانية والجغرافية، بجانب ضعف الرقابة على المستشفيات، مشيرين الى وجود عيادات طرفية لاتطابق المواصفات المطلوبة. من جانبها، اقرت وزيرة الصحة بولاية الخرطوم، الدكتورة إقبال احمد البشير، بالإشكاليات التى تواجه العلاج المجانى للإطفال اقل من خمس سنوات، وقالت ان «ضعف الميزانية من اكبر الإشكلات التى تواجهنا فى قضية العلاج المجاني، ونحن «بنقطع من يوم 17 فى الشهر»، فإما ان يتحمل باقي التكلفة المواطن اوالمستشفى»، واضافت « المالية الزمتنا بإيردات غير واقعية، إضافة الى ان التقديرات للحالات المجانية لم تكن دقيقية وحددت ب 15 الف حالة، «ونحن بنستقبل 27 الف حالة فى الشهر» ،وطالبت الوزيرة، بإيجاد تمويل إضافي لتحقيق الأهداف المطلوبة وتفعيل برامج التدريب بإعتبارها حجر الزواية في العملية الصحية، وارجعت تردي صحة البيئة الى ضعف التنسيق بين الجهات المختصة، وقالت ان عملية إصحاح البيئة تفرق دمها بين وزارة البيئة والمياه والمحليات «ولانتحملها وحدنا». وشدد رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس التشريعي، الدكتور تاج الدين صغيرون، على ان الوسائل المستخدمة فى صحة البيئة والنظافة العامة لا تحقق أهداف المشروع. وذكر ان الذبيح يشكل هاجساً كبيراً، وقال من خلال زيارات اللجنة للمسالخ وجدنا ان نسبة الذبيح «الكيرى» تفوق 60% ما يحتاج الى آليات متابعة وضبط حتى نتجنب العواقب والأضرار، ونوه صغيرون الى خطر النفايات الطبية التى يتم تدويرها مع النفايات المنزلية ما ينذر بخطر يهدد صحة الإنسان والحيوان، وأشار الى المهددات التى تعترض مشاريع تقليل وفيات الأمهات والأطفال بسبب قلة الدعم وعدم تعيين القابلات وتدريبهن، إضافة الى القصور الكبير فى تعيين الصيادلة وتهيئة بيئة العمل بنسبة وصلت إلى صفر.
