ظلت قضية العلاج المجانى هاجساً يؤرق وزارة الصحة، وقبلهم المواطن الذى تتبخر أحلامه وآماله فى ابواب المستشفيات عندما يصطدم بالواقع ويجد نفسه امام شعارات وقف التنفيذ، ما يضطره الى شراء أبسط الأشياء حتى ينقذ مريضه قبل أن يضيع ضحية «العلاج المجانى» فى الوقت الذى شكت فيه وزارة الصحة بولاية الخرطوم، للمجلس التشريعي من ضعف الانفاق على القطاع الصحي، وقالت ان ما يخصص من موازنة «على ضعفه» لا يتم الايفاء به من قبل وزارة المالية الولائية، وكشفت الوزارة ان ماتم إستلامه من المالية يمثل 54% فقط من الميزانية المجازه والمصدقة، مايعنى تدهور وتردى الأوضاع الصحية والبيئية بالولاية والذى لاتخطئه عين. حيث ينقسم العلاج المجانى الى قسمين الأول متعلق بقرار الرئيس والتطبيق تضطلع به وزارة الصحة الاتحادية في مجالات تنفيذ مجانية علاج الكلى، السرطان وأمراض القلب، وفي هذا الجانب يأتى الدعم من الاتحادية بالإضافة إلى قراراتها القاضية بمجانية علاج الأطفال أقل من عمر خمس سنوات، العمليات القيصرية، الطوارئ والحوادث وهو ملزم تطبيقه بكل الولايات وليس فى الخرطوم فقط، واما القسم الثاني يخص ولاية الخرطوم وتشمل المجانية أولاً علاج الأطفال أقل من خمس سنوات ودعم العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة والصغرى، إضافة الى الأطفال المصابين بمرض السكر، وعلاج الكبار المنومين بالعنابر بنسبة 50%. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اتفاق مع وزارة المالية بالولاية لدعم العلاج المجاني بالمستشفيات بما يعادل 8.7 مليون جنيه، كشفت فيه الوزارة عن وجود لبس في البنود الخاصة بأيلولة بعض المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم وشددت على ضرورة إكمال إجراءات الأيلولة بجميع الايرادات والمنصرفات لتفادي تراكم الديون في الميزانية القادمة، وتوصلت وزيرة الصحة بالخرطوم الدكتورة إقبال أحمد البشير خلال اجتماعها مع ممثلين لوزارة المالية لاتفاق لحسم النقاط المتعلقة بالميزانية بصورة ترضي الطرفين وجدولة التنمية وأشارت لوجود 160 منشأة صحية جديدة و431 وظيفة جديدة للقابلات وأكدت الاتجاه لإنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة وتأهيل (20) مستشفى من جملة (28) مستشفى وتوريد (28) عربة إسعاف، وكشف أيضاً ممثلو المالية عدم ظهور بعض الإيرادات في الموازنة العامة للصحة، وإستبشر المواطنون خيراً بتلك البشريات وإنتظروا تطبيقها على ارض الواقع حتى تنعكس على حال المواطن البسيط، الا ان تلك الآمال تبددت بسبب ضعف التمويل على المشروعات التى طرحت فى الوقت الذى اقرت فيه وزيرة الصحة بولاية الخرطوم الدكتورة إقبال احمد البشير امام المجلس التشريعى بالولاية فى تقديمها لتقرير الوزارة للعام 2010 وخطة العام 2011 بالإشكاليات التى تواجه العلاج المجانى للأطفال اقل من خمس سنوات. وقالت «ضعف الميزانية من اكبر الإشكالات التى تواجهنا فى قضية العلاج المجانى ونحنا بنقطع من يوم 17 فى الشهر فأما ان يتحمل باقى التكلفة المواطن اوالمستشفى، فى الوقت الذى نعانى فيه من ضعف الإيرادات وعدم إيفاء وزارة المالية بالحصة المطلوبة» واضافت « المالية الزمتنا بإيرادات غير واقعية إضافة الى ان التقديرات للحالات المجانية لم تكن دقيقة وحددت ب 15 الف حالة ونحنا بنستقبل 27 الف حاله فى الشهر» وإستشهدت الوزيرة بتكلفة العمليات المتوسطة والصغيرة وقالت «تم حساب التكلفة للخدمات المختلفة للعمليات الجراحية الصغيرة بمبلغ 350 جنيه، وفى الحقيقة الكلفة الأساسية لأى عملية صغيرة لاتقل من 520 جنيه» وطالبت الوزيرة، بإيجاد تمويل إضافى لتحقيق الأهداف المطلوبة وتفعيل برامج التدريب بإعتبارها حجر الزاوية فى العملية الصحية، وارجعت تردى صحة البيئة الى ضعف التنسيق بين الجهات المختصه وقالت «عملية إصحاح البيئة تفرق دمها بين وزارة البيئة والمياه والمحليات ولانتحملها وحدنا»، وأشارت اقبال الى ضرورة الإيفاء بحقوق العاملين حتى يتسنى للوزارة محاسبتهم على التقصير بعين قويه حسب تعبيرها، ولخصت مشكلة تدريب وتأهيل الكوادر التى تتبع الى الحقل الصحى بضعف التمويل والذى يقف عقبة كبيرة امام تحقيق خطط واهداف الوزارة. وأظهر تقرير الوزارة للعام 2010 فى محور محاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية تقدماً فى توفير ادوية الطوارى والحوداث بنسبة 95% وعدم توفر 5% من ادوية الطوارئ بالهيئة العامة للإمدادات الطبية على فترات متفاوتة خلال العام بعجز بلغ (360,000) جنيه، من جملة (3514500) من الميزانية المعتمدة للبرنامج، وتوفر وضبط ادوية البرامج الصحية «الملاريا، الايدز، الامراض المنقولة جنسياً، الدرن» بنسبة بلغت 100% الا ان مسار التنفيذ ومحصلة الوفرة الدوائية وصلت 97% نسبة لإنقطاع بعض ادوية الملاريا فى فترات متفاوته بمخازن الدعم العالمى، وفى خدمة الدواء الدائرى بلغ العجز 6%، ام فى محور البناء المؤسسى ورفع القدرات فقد كشف التقرير فى مشروع القدرات العامة للصيدلة والمؤسسات الصيدلانية العامة التابعة لها اكمال الهياكل بالرئاسة الى 88% وتوفر عدد (55) صيدلى الا ان مسار التنفيذ كان (صفر) نسبة لعدم إكتمال إجراءات التعيين، وفى مجال رفع كفاءة الكوادر من 26% الى 88% وصل التنفيذ ال 80% لعدم توفر التمويل من جملة المبلغ المخصص (20,000) جنيه، وفى بيئة العمل كانت المحصلة (صفر) نسبة لعدم التمويل من جملة المبلغ (50,000) جنيه. وسارع عدد من نواب المجلس، الى انتقاد تردي الاوضاع الصحية، قبل ان يصفوا عملية اصحاح البيئة بالحلقة الأضعف فى الولاية فى ظل إرتفاع حالات الإصابة بالملاريا وإنتشار البعوض وتراكم النفايات وإتهموا الجهات المختصة بعدم العدالة فى توزيع المراكز الصحية حسب الكثافة السكانية والجغرافية بجانب ضعف الرقابة على المستشفيات مشيرين الى وجود عيادات طرفية لاتطابق المواصفات المطلوبة. وشدد العضو عادل ميرغنى من الدائرة (39) جبره، على انه لاتوجد عداله فى توزيع المراكز الصحية بالولاية وقال ان دائرته يفوق عدد سكانها (50) الف نسمة ولايوجد بها مركز صحى واحد، ولفت الإنتباه الى غياب الكوادر الصحية من المراكز الصحية ايام العطلات «الجمعة والسبت» منوها الى تردى الأوضاع الصحية والبيئية وإنتشار البعوض وتوقف حملات النظافة والرش ما ادى الى الإرتفاع بحالات الإصابة بالملاريا فى منطقة جبرة والصحافات وقال «جبرة مشهورة بالباعوض واعرف ناس باعوا بيوتهم بسبب انتشاره المزعج». وطالبت رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية بالمجلس آمنه مختار بالإهتمام بمحور تقليل وفيات الأمهات والأطفال بإعتباره احد اهم أهداف الألفيه بتأهيل وتعيين عدد من القابلات خاصه فى مناطق الريف، بجانب مراجعة وصيانة الأجهزة الطبية والمعملية وقالت «لاتوجد رؤية واضحة لصيانة وتأهيل الأحهزة الطبية ولابد من ورش فى هذا الجانب بإعتبار ان التشخيص من اهم مراحل العلاج». وطالب العضو مبارك ابكر الجهات المختصة بمتابعة مايجرى فى المستشفيات وتكثيف زياراتها خاصة فى الفترات المسائية لتقف على حقيقة الأمر بنفسها، وقطع ابكر بوجود عيادات تعمل فى الأماكن الطرفية بالولاية لاتطابق ادنى المواصفات المطلوبة وقال « توجد عيادات شغاله فى الأماكن الطرفيه فى حجرة من الجالوص، ودكتور وفحيص». وشدد رئيس لجنة خدمات التعليم والصحة بالمجلس التشريعى الدكتور تاج الدين صغيرون على ان الوسائل المستخدمة فى صحة البيئة والنظافة العامه لا تحقق أهداف المشروع وذكر ان الذبيح يشكل هاجساً كبيراً، وقال من خلال زيارات اللجنة للمسالخ وجدنا ان نسبة الذبيح «الكيرى» تفوق 60% ما يحتاج الى آليات متابعة وضبط حتى نتجنب العواقب والأضرار، وقال صغيرون فى رده على تقرير وزارة الصحة، ان محور توفير ادوية الطوارئ وبرامج مكافحة الأيدز والأمراض المنقولة جنسياً يعطى مؤشراً إيجابياً فى هذا الجانب، وهذا يعطى مؤشراً مهماً فى رفع العبء المادى على المستفيدين منه ويوفر بعض الأموال التى تعين على الحد من الفقر، الا ان ضعف الدعم المادى والتمويل يهزم المشروع، واضاف «اللجنة ترى ان المشروع يشكل وجوداً فى كافة المحاور وينبغى تخصيص المال الكافى له»، ونوه صغيرون الى خطر النفايات الطبية التى يتم تدويرها مع المنزلية ما ينذر بخطر يهدد صحة الإنسان والحيوان، وأشار الى المهددات التى تعترض مشاريع تقليل وفيات الأمهات والأطفال بسبب قلة الدعم وعدم تعيين القابلات وتدريبهن، إضافة الى القصور الكبير فى تعيين الصيادلة وتهيئة بيئة العمل بنسبة وصلت الى صفر.
