حذر المؤتمر الشعبي السلطات من مغبة تدهور صحة الشيخ إبراهيم السنوسي أمين التنظيم بالحزب جراء استمرار اعتقاله الذي دام أكثر من (45) يوماً دون أن يقدم لمحاكمة، وقال إن ذات الجهات ستدفع الثمن غالياً حال تعرض السنوسي لأي «مكروه»، لأن ذلك يمثل خطاً أحمر. وقطع الأمين السياسي للحزب كمال عمر بأن حزبه لا يمتلك أية معلومات بشأن حالة السنوسي الصحية منذ اعتقاله، وحذر عمر في تصريح لصحيفة (آخر لحظة)، الحكومة والسلطات من مغبة تدهور حالته الصحية، مشيراً إلى أنه يعاني من داء السكر، بالإضافة إلى أن عمره تجاوز ال(70) عاماً. وأكد عمر أن الطريقة التي تم بها اعتقال السنوسي لا تتفق مع قانون قوات الأمن الوطني. وقال إن حزبه لن يقف صامتاً حيال اعتقاله، مشيراً إلى أنه يعمل في اتجاهين التصعيد السياسي ومنظمات المجتمع الدولي للضغط على الحكومة لإطلاق سراحه، وأوضح أن السلطات لم تتح فرصة للحزب أو أسرته لزيارة السنوسي منذ اعتقاله الذي قال إنه استمر أكثر من (45) يوماً. وقال كمال عمر إنه بما أن الشيخ السنوسي مسؤل الإتصال والتنظيم بالحزب فمن حقه أن يتفقد عضويته في كل أنحاء العالم ، وكشف عمر عن ترتيبات يجريها الشعبي لزيارة جوبا في الأيام القادمة معتبراً أن إعتقال السنوسي جاء بناء على خلفية حملة البناء التي إنتظمت صفوف الحزب ومؤكداً أن الحزب سيبلغ القوى السياسية المعارضة وسيعمل معها ومع منظمات المجتمع المدني للضغط على النظام لإطلاق سراح الشيخ السنوسي ، ومحملاً الحكومة أي تأثيرات تنجم جراء الإعتقال خاصة وأن الشيخ السنوسي يناهز السبعين من العمر ومصاباً بمرض السكرى . وكان السنوسي القيادي بالمؤتمر الشعبي وأمين الاتصال التنظيمي اعتقل في مطار الخرطوم ظهر الاثنين 19 ديسمبر 2011م، ويمر اليوم على اعتقاله 55 يوما. الجدير بالذكر أن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا كان قد صرح بأنه وحسب وثائق تم ضبطها مع الشيخ السنوسي فإن حزبه يعد لانقلاب حيث كان السنوسي يحمل خطابا من الترابي يطرح خطة للانقلاب العسكري أو إثارة الشارع لإسقاط النظام، بينما أكد المؤتمر الشعبي أن إبراهيم السنوسي كان في جولة تنظيمية شملت كينيا وجوبا ممارسا حقه الدستوري وبالتالي أن إعتقاله غير مبرر. وكانت (حريات) نشرت الوثيقة التي قال جهاز الأمن إنه ضبطها بحوزة الشيخ السنوسي، والتي تشكل تحليلا للواقع السياسي في البلاد. ادعى مدير جهاز الأمن ضبط وثيقة للمؤتمر الشعبي مع مساعد الأمين العام للحزب ابراهيم السنوسي تدعو لانقلاب عسكري . وتحصلت (حريات) على نص الوثيقة . وهي وثيقة هامة بتاريخ ديسمبر 2011 تقيم الأوضاع السياسية في البلاد . وقد توصلت إلى مخاطر استمرار الأوضاع القائمة على معاش المواطنين وعلى عافية ووحدة وسلام وعزة الوطن ، ورفضت سيناريو الانقلاب العسكري للخروج من الأزمة ، ودعت إلى اسقاط النظام عبر ثورة شعبية ، تقودها غالبية القوى الفاعلة ، وتنتصر في مدى زمني قصير ، وتؤسس لنظام انتقالي ، يجري انتخابات تأسيسية وينقل البلاد إلى حكم تعددي لا مركزي . وفيما يتعلق بسيناريو الانقلاب نصت الوثيقة : ( ذاقت كل القوى السياسية السودانية ويلات عاقبة الانقلابات العسكرية التى مهدت لها هى أو دعمتها أو أيدّتها. لذلك يكاد يتفق على كره هذا الخيار مستقبلاً. ويضعف الظن به محتملاً لضعف روح الوطنية والإنضباط والتوحد النظامى ونشوء الظواهر الجديدة فى الجيش الحاضر المبتلى بفشو العصبيات والفساد مثل سائر المجتمع، مضافاً إلى ذلك ضعف ثقة عناصر الجيش فى القيادات السياسية وإمكانية الاعتماد عليها فى دعم الانقلاب سياسياً. لكن – مهما يضعف الاحتمال – ربما تطرأ رغم ذلك مبادرة إنقلابية من الجيش لا سيما أن خطابها الأول للشعب سيجد مادة متاحه ومقبولة من الحملة على سوء النظام القائم وسياساته وبالغ خطئها فى أيما شأن من ظلمه وفساده. وقد تضعف ثقة الجيش فى القيادات السياسية إن أخذ السلطة ليَردها إليها ويتضاعف انفتان قادته ان تمكنوا فى الحكم بالسلطة فيمضون فى تولّيها ويصرون على الأخلاد فيها ولو وعدوا – على سبيل الدعاية – بّرد السلطة إلى الشعب أو اتخذوا بعض إجراءات شكلية تشبه الديمقراطية ولكنها زائفة مثل ما هو اليوم مشهود من هذا النظام العسكرى القائم. إن ذلك التقدرير قد يترتب عليه عكوف القوى السياسية وصدودنا نحن أيضاً عن تأييد أيما حكم عسكرى لاحق والقيام من جديد بتعبئة المعارضة والتعرَّض للكبت والحاجة للصبر والمجاهدة من جديد لنعجّل الأوبة بالحياة العامة إلي نهج الحرية والتعاهد والشوري والتراضي و المساواة دون مغالبة بالقوة العسكرية وطغيان الاستبداد والجبروت ). (نص الوثيقة أدناه) : وثيقة المؤتمر الشعبي التي صادرها جهاز الأمن بسم الله الرحمن الرحيم إزمة البلاد التى أثرت على شئون بَنى الوطن الأساسية، قد قادت إلى أنفصال الجنوب واقعاً. وقد تداعت الأزمات الإقليمية الأخرى مثل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق والشمال، وأزمة المشروعات الوطنية الكبرى كمشروع الجزيرة وسائر المشروعات الزراعية الحكومية، وقد يتفاقم الأمر لسوء سياسات السدود وبيع الأراضى للقوى الأجنبية. وتلك عوامل قد تؤدى إلى زلزلة بنية السلطان أو إلى تدهور كيان الوطن. ذلك فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وشدة وقع الضراء على السواد الأعظم من جمهور الوطن فى عسر الخدمات الاجتماعية وعلوّ تكاليفها وغلاء المعاش. ثم إن الظلم لبعض الأقاليم ومشاعر وقعه مما فجر أزمات سياسية تطاولت ودعا إلى حمل السلاح والحرابة الأهلية فى أطراف السودان المختلفة يأساً من أمل الوصول إلى حلول مرضية عن طريق مفاوضات سلمية تؤدى إلى سلام وطنى عادل وشامل. وكل ذلك عرّض البلاد إلى مخاطر كبيرة، إذ أخذت تتضاءل عزتها ووحدة صفها فأصبحت تهون على قوى العالم عبر مكائد من الجيرة وحملات من الضغوط والتدخلات الواقعة برؤاها واغراضها المختلفة. وكل ذلك يتهدد سلطان هذا الوطن ومصائر سيرته قطراً واحداً. وهو يستوجب النظر المتبصر في كل المحتملات التى يتعرض لها السودان لتقدير ما هو بعيد الاحتمال أو متوسطه أو غالبه واقعاً فى المستقبل. وينبغى ترتيب التقدير لكل تلك المنظورات وبيان ما هو كريه نحَاول أن نصده وما هو مأثور نجتهد في سبيل إيقاعه. إنا لا نعلم الغيب ولا نتحكم فى أقدار الابتلاء التى قد يوقعها الله على هذا الوطن، لكن من ثم علينا الاستعداد لكل وجوه الاحتمال لنَنقذ الوطن مهما يجرى له لئلا يتفاقم فيه سؤء التأزم فيهلك كيانه. قد يطرق النظر في مدى أمكانية قيام هذا النظام السياسى بإجراءات تصالح أو تراض مع قوى سياسية مؤثّرة فى المعارضة السياسية أو مع تلك التى تحمل السلاح. وقد تظهر منه محاولات إنشاء مشروعات من المعالجات الضرورية تلطيفاً للأزمة السياسية، والاقتصادية. وقد يقوم بترتيبات أمنية حازمة وحملات إعلامية ذات وقع ويتخذ تدابير إعداد قوى الأمن وحصر الثغور التى قد تستغلها المعارضة ترهيباً وترغيباً لها، فيستطيع النظام بذلك أن يبطّّئ أو يوقف عملية التغيير. إن النظر المتبصّر يرجح ضَعف هذا الاحتمال لقلّة جدوى المصالحة الجزئية وعجز النظام. لكن إذا قدر الله ان يستمر هكذا النظام قائماً للعام القادم كله بأيما أسلوب من الاعتصام بالسلطة – فإنه لامجال لنا إلا اتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهته وتعبئة المعارضة الفاعلة والصبر منا على ابتلاء حملته علينا، طوال مدى بقائه. يَستبعد بقدر مّا هذا الاحتمال، إذ كانت العبرة فى سوابق السودان من حركة الجيش فى تغيير النظام وفى سائر أمثلة الحركات العسكرية الحاضرة فى بلاد عربية أن كل حركة من العسكر أنما مهد لها دفع ثائر من قوى سياسية أو تحريضى قد يكون خفيّاً ثم يظهر من تجاوب وتأييد فورى لاحق. وقد ذاقت كل القوى السياسية السودانية ويلات عاقبة الانقلابات العسكرية التى مهدت لها هى أو دعمتها أو أيدّتها. لذلك يكاد يتفق على كره هذا الخيار مستقبلاً. ويضعف الظن به محتملاً لضعف روح الوطنية والإنضباط والتوحد النظامى ونشوء الظواهر الجديدة فى الجيش الحاضر المبتلى بفشو العصبيات والفساد مثل سائر المجتمع، مضافاً إلى ذلك ضعف ثقة عناصر الجيش فى القيادات السياسية وإمكانية الاعتماد عليها فى دعم الانقلاب سياسياً. لكن – مهما يضعف الاحتمال – ربما تطرأ رغم ذلك مبادرة إنقلابية من الجيش لا سيما أن خطابها الأول للشعب سيجد مادة متاحه ومقبولة من الحملة على سوء النظام القائم وسياساته وبالغ خطئها فى أيما شأن من ظلمه وفساده. وقد تضعف ثقة الجيش فى القيادات السياسية إن أخذ السلطة ليَردها إليها ويتضاعف انفتان قادته ان تمكنوا فى الحكم بالسلطة فيمضون فى تولّيها ويصرون على الأخلاد فيها ولو وعدوا – على سبيل الدعاية – بّرد السلطة إلى الشعب أو اتخذوا بعض إجراءات شكلية تشبه الديمقراطية ولكنها زائفة مثل ما هو اليوم مشهود من هذا النظام العسكرى القائم. إن ذلك التقدرير قد يترتب عليه عكوف القوى السياسية وصدودنا نحن أيضاً عن تأييد أيما حكم عسكرى لاحق والقيام من جديد بتعبئة المعارضة والتعرَّض للكبت والحاجة للصبر والمجاهدة من جديد لنعجّل الأوبة بالحياة العامة إلي نهج الحرية والتعاهد والشوري والتراضي و المساواة دون مغالبة بالقوة العسكرية وطغيان الاستبداد والجبروت . هذا الاحتمال راجح مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية وضعف النظام وإضطراب صفه وهوان ضوابطه بالحكم القاهر، وذلك لتداعي المجاهدة ضده والحملات عليه لظلمه ووطأة الشقاء من جراء سلطانه الكريه غير المحتمل. وهذه سنة معهودة مرتين في سابق سيرة السودان وأصبحت تستوحى مما يحيط به من ثورات شعبية عربية قريبة.. وقد يتضاعف تداعى الجماهير الثائرة بكثافة وسائط الإتصال الالكترونى التى قد امتدت فى الوطن ليتصل ويتفاعل بها كل المجتمع و تتعبأ بها حشوده، ويسهل بها أيضا خطاب الإعلام العالمى المسموع والمرئى لحفز الثائرين. لكن الثورة الشعبية ان إلتهب سعيرها لن تقتصر فى السودان مثل السوابق علي العاصمة وحدها، فإن الوعى والإتصال الإعلامى والتشكى الشائع من ظلم الممايزات الإقليمية وإشتداد العصبيات القبلية والمحلية – ذلك قد يَثير ثورة قومية متميزة ظواهرها متحفزة في كل الأقاليم. فإن لم تستدرك تلك النزعات فوراً لضمان حفظ الوحدة الوطنية قد تجنح هى لتمزق الوطن ويستفحل جنوحها نحو نزعات الاستقلال والتفاصل الإقليمى. ثم إن اشتداد الأزمة المعاشية والاقتصادية وازدياد العطالة وضعف الإنتاج والكسب الزراعى والصناعى وتكاثر حالات التظلم بسبب إجراءات الإجلاء من الأرض أو حوزها لمشروعات غير مرضية لأجانب أو ذوي ثروة واحتدام المشاعر بتباين الطبقات الاقتصادية ونهم المفسدين أكلاً فاحشاً للمال العام – ذلك قد لا يقصَر بحركة الثوار على المظاهرات السياسية والاضرابات العامة التى تشلّ الحياة الإدارية السلطانيه فى سبيل اسقاط السلطة العامة الحاكمة، بل قد يجنح الجوعى الغاضبون الغيورون إلى الحراك نحو الخراب والعدوان والبغى والفوضى المنتشرة. ثم إن تطاولت أيام ظاهرة الثورة وظلّت تقاومها لحين متطاول قوى السلطة حرصاً على مغانمها فقد تندفع المقاومة الثورية إلي اتخاذ القوة المقاومة ويتسع حمل السلاح وتتداعى الغزوات من حركات مسلحة إقليمية من نواحى بالسودان ويستفز الجمهور كله لاكتساب السلاح وحمله لحفظ العرض والنفس والمال ولإنفاذ الإرادة الثورية ضد النظام. وذلك بفتح الأبواب للفتن والاضطراب فى مختلف حدود السودان الواسعة وفى شعاب سكانه الذين لا توحدهم قومية أو ثقافة وطنية متينة. وذلك يتيح أيضاً مجالات ومسالك للتدخلات والتدابير من القوي الدولية التى قد تهمّ بأن تكيد للسودان، وإن تفاقم الصراع واشتدت المحاربة الأهلية لامد يتطاول مهما تتصدى لها قوات النظام ولمدي ينزع بكل جهة أو فئة إلى المحاوزة والمفاصلة فى الإقاليم والمصادمة فإن ذلك قد يهلك الوطن الواحد ويمزّقه. وقد تَجمع الرؤى على رجحان الاحتمال فى قيام ثورة شعبية غالبة، لكن يلزم التخطيط والتدبيرأن تنكف تداعياتها فى أمد لا يطول لعل قوى الشرطة والأمن تحجم عن التمادى فى إجراءات ضبطها إن تعاظمت وانسكبت بها دماء. ولعل القوات المسلحة تتجاوب بتأييدها كما حدث قديماً هنا وكما جرى فى ثورات عربية. وسرعة تهاوي النظام المتجبر قد يحدثها التجاوب الفوري الشامل من كل دفوع الجماهير لأنه مكروه بكل وجوه الضيق والتظلّم منه والتهيؤ فى رأى الناس العام على تحينَّ ايما فرصة لثورة وانتهازها لتؤدى لاسقاطه. ولكن ينبغي تقدير الحذر من هذا النظام وتهيؤه بقوي أمنية خاصة خطيرة لتأمين سلطانه وحفظه من الثورات التي قد تسقطه وتعرضه للمحاسبات والثائرات من المظلومين الذين تكاثروا في الوطن. وقد عرفت فى العالم تجارب التعافي عند استسلام بعض النظم للثورات بلطف والاثخان في عقاب الحكام ان أفرطوا في سفك الدماء و بسط العذاب قبل السقوط . أن هذه الواقعة الثورية المحتملة إن جاءت متسارعة الوقع مَدبّرة بحيث تنتصر دون بالغ التضحيات والتكاليف هى المأثورة فى موقفنا السياسى الذي اصبح هو الداعى لاسقاط النظام اليائس من جدوى حواره بعد أمر الجنوب الذى اعتزل به حتي ضاع، أو دارفور التى استاثر بمعالجاتها الا لحبين سائر القوى السياسية أو الحريات حتي القنوط من تطاول حالة الكبت الموصول، ويعد التزوير الشامل للانتخابات التى كان مرجوّاً عبرها معادلته فى مواقع السلطة أو بعد التمثيل السلطانى واليأس الشائه لمثال يدعى الانتماء للإسلام، وبعد تفاقم الظلامات والإخفاقات في المشروعات والسياسات الرسمية وتعطيل موارد الثروة العامة كالبترول الذاهب للجنوب و انهيار مشروعات الزراعة وصرف الناس عنها بارتفاع التكاليف والضرائب وبعد أكل المال العام بالكسب الحرام والفساد جهاراً من ولاة السلطة وتصدير كثير من المال الوطني للخارج اختلاساً أو فراراً- بعد كل ذلك فضلا عن الكبت السياسي والاضهاد المذلّ لكرامة الإنسان وسفه ولاة السلطة و فشلهم مستبدين باحتكار السلطة – فإنه يلزم استعجال الثورة لئلا تتفاقم نوازع القوى الطاردة من وحدة الوطن وجوانح الغضب نحو التخريب والفوضى، وأن تّدار وتضبط أيما ظاهرة ثورية فى حركة منسقة بين كل قوي المعارضة وفي شتي الإقاليم فى سبيل حفظ الوحدة الوطنية فى عاقبتها. وذلك اعتبارا بتجارب الثورات فى السودان التي تمت في عجل وفي سلام سنة 64 و85. ويلزم الاحتياط اللازم أن تمضي الثورة لتنتصر رغم محاولات كبتها وإبطالها بواسطة النظام الحاكم، وليسلم سيرها صرفا لدواعي تحّولها إلى عنف وفوضى ممقدة أو نزعات لتمزق الوطن. ذلك دون التفريط في إجراءات الثورة لئلا يستبدّ بعدها الثوّار أو تسرق ثمرتها قوة كائدة كما جرت محاولة فى أكتوبر. وينبغى تدوال الرأى فى شتى التحوطات اللازمة والترتيبات الضرورية للتعجيل بالثورة بإعداد داخلى منسوق عبر الوطن وتنسيق مع القوى السياسية والفعاليات الفئوية والاجتماعية الأخرى وتعبئة الجماهير كافة في سبيل نظم دفع الثورة واتمام مسيرتها بسلام وفعالية في عجل وضبط عاقبتها لتنتظم فترة الانتقال بعدها حتي تجري انتخابات تأسيسية عاجلة لوضع الدستور ورسم معالم الحكم المستقر الراشد المنشود. ويمكن الرجوع الي مقترح مناسب في الحكم الانتقالى، والاتفاق علي معالم ميثاق انتقالي مع كل القوي السياسية. وينبغي كذلك الاعداد لمرحلة الدعوة والتعبئة لما هو قادم ان شاء الله، وذلك ببذل الجهد في تبنى قضايا الجماهير وهمومها إزاء غلاء المعيشة والبطالة وغيرها من الأزمات الاقتصادية وسوء السياسات والفساد فى المال العام. وينبغى اعتماد حق المظلومين فى دارفور وشتى أقاليم السودان وهمومهم من الظلم ومطالبهم في بسط العدالة في المعاش والتنمية وحقوق من أصابهم الضر فى تصريف المشروعات القومية تعطيلاً أو إرهاقا وفيما فرض على الناس في التخطيط وبيع لأراضى بفساد وظلم، وكذلك بيان اضطراب الأمن الإقليمى فى الإقاليم وتسوية علاقات الجوار الودَيّ مع الجنوب وحسن إقامة أهله المستوطنين فى الشمال. ولابد ان يشعر كل أهل السودان أن الثورة للجميع بما فيهم حملة السلاح والتعهد معهم للسعى لحلول عادلة شافية لمظالهم منذ الفترة الانتقالية وذلك حتى لا يقف أى طرف ضد الثورة وترتيباتها الانتقالية التى تقود إلى نظام حر وعادل وحكم شعبي نيابى لا مركزى وتشاوري مع الرأي العام حتي ننهض بالوطن ونتجاوز أزماته. وينبغي أيضاً الاحتياط من مواقف القوى الدولية حتي لا تتدخل لتتفاقم بمكائدها الأمور أو لتؤثر على موازين القوى الوطنية لئلا تؤول بخلافة السلطان لجهات ترضى عنها هي أو تصرفها عمن تخشى منهم ألآ يرعوا مصالحها وإستراتيجياتها المفروضة على المجتمعات والإرادة المسلمة والوطنية. ديسمبر
