المدعي العام للمحكمة الجنائية سيرفع تقريره في مايو نيويورك - طلال الحاج علمت "العربية" من مصادر موثوقة ومطلعة في الأممالمتحدة أن الحكومة المصرية السابقة برئاسة أحمد شفيق ومن خلال وزير خارجيتها السابق أحمد أبو الغيط وجهت دعوة إلى لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للقيام بزيارة لمصر بعد أن فوضه مجلس الأمن بالتحقيق في احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في ليبيا. أوكامبو يحاول الدخول إلى ليبيا وتقول المصادر إن الهدف من هذه الدعوة هو مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إتمام تحقيقاتها في هذه الجرائم. "العربية" سألت هذه المصادر الأممية عن طبيعة مثل هذه المساعدة المصرية، فأجابت بأنها قد تتم من خلال تسهيل مقابلات للمحققين مع الفارين واللاجئين القادمين من ليبيا إلى مصر، وربما كذلك من خلال تسهيل دخول المحققين وحتى اوكامبو نفسه إلى مناطق معينة في ليبيا من خلال مناطقها الحدودية، وذلك للحديث إلى شهود عيان وقوع مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية إن صحت، وكذلك تسهيل اتصال أوكامبو بالمجلس الانتقالي في بنغازي. وجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن 1970 الأخير في 26 من فبراير/شباط كان في مسوداته الأولية يطالب الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بتقديم كل الدعم والمعونة إلى المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن الجرائم في ليبيا. أوكامبو كان متوقعا أن يقوم بزيارته إلى القاهرة خلال عطلة نهاية هذا الاسبوع، ولكن تأخر تنفيذها بسبب استبدال أبو الغيط بالعربي في منصب وزير خارجية مصر في الحكومة الجديدة. وحسب المصادر، فإن الدعوة الحكومية المصرية لم تسحب، ولم تتغير رسميا حتى الآن، وأن الحكومة الجديدة، ومكتب الوزير نبيل العربي بالتحديد، يدرسون الآن تحديد تاريخ جديد للقيام بها. وتضيف المصادر بأنه ما لم يعلن عن موعد لهذه الزيارة قريبا، واستمرت الأطراف في التزام الصمت بشأنها، فإن هذا سيعني أن الحكومة المصرية سحبت دعوتها الرسمية السابقة التي تمت من خلال وزير خارجيتهم أحمد ابو الغيط، وأن أوكامبو سيحصل على قدر ضئيل من المساعدة فقط من مصر في تحقيقاته التي أناطه بها مجلس الأمن تحت الفصل السابع. غموض حول زيارة أوكامبو وكان مقررا أن يزور السفير المصري في لاهاي مقر المحكمة الجنائية لترتيب هذه الزيارة الأربعاء الماضي، ولكن الغموض لا يزال يخيم على التقارير حول إتمام هذه الزيارة. البعثة المصرية في الأممالمتحدة، وكذلك المحكمة الجنائية الدولية رفضتا نفي او تأكيد المعلومات المتوفرة لدينا في هذا الشأن، والتزمتا الصمت بشأنها حتى هذه اللحظة. وحول موقف مصر من المحكمة الجنائية الدولية، تجدر الإشارة إلى أن نبيل العربي، وزير خارجية مصر الجديد، وقبل تعيينه وزيرا للخارجية كتب مقالة في صحيفة "الشروق" في 19 فبراير/شباط الماضي يمتدح فيها ثورة الشباب في 25 يناير ويطلب في نفس الوقت في مقالته، مراجعة السياسة الخارجية المصرية بحيث تكون مبنية على أسس علمية متأنية، على حد قوله، ويضع من بين أولويات المرحلة القادمة لهذه السياسة الخارجية، توقيع مصر على معاهدة روما وانضمامها الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية. نبيل العربي الذي شغل منصب مندوب مصر الدائم في الاممالمتحدة (91- 1999)، ترأس وفد مصر في مباحثات تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ولعبت مصر حينها تحت قيادته للوفد، دورا حيويا وهاما في تأسيس هذه المحكمة. العربي عمل أيضا قاضيا في محكمة العدل الدولية، وهو من رجال القانون المرموقين في مصر. وقال قانونيون في نيويورك ل "العربية" إنه يحظى أيضا باحترام كبير في الأممالمتحدة. تسليم تقرير ليبيا إلى مجلس الأمن في مايو وعلمت "العربية" أن المدعي العام للمحكمة الجنائية سيرفع تقريره الأولي الى مجلس الأمن وبالتحديد في تاريخ 5 مايو/أيار القادم، بالرغم من توقعات عدد كبير من الدبلوماسيين بأن أوكامبو قد لا يكون قد أتم تحقيقاته الكاملة بعد في هذه الجرائم، بحلول ذلك التاريخ. أوكامبو لديه قائمة أولية بثمانية أسماء كشفت العربية النقاب عنها في الثالث من مارس الجاري وهي كالتالي: 1- العقيد معمر القذافي 2- عبد القادر يوسف – رئيس الامن الخاص بالعقيد 3- ابو زيد عمر دوردة – مدير الامن الخارجي 4- موسى كوسى وزير الخارجية الحالي 5- سيف الاسلام القذافي 6- خميس القذافي 7- معتصم القذافي 8- منصور ضوء. وتؤكد مصادر أممية موثوقة أن المدعي العام أوكامبو قد يضطر لتوجيه أدلته على دفعات، وربما يكتفي في الدفعة الاولى بتوجيهها الى اثنين او ثلاثة، ويمضي بعد ذلك في مرحلة أخرى بتوجيهها الى شخصيات أخرى، في دفعات متتالية. اللائحة المذكورة أعلاه للمتهمين هي وبكل تأكيد لائحة متغيرة بصورة دائمة، اذا قد تضاف اليها في اي لحظة أسماء أخرى، إثر توفر ادلة ضدها بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا. وذكرت المصادر أن القذافي وابنه سيف الإسلام سيكونان ولا شك في الدفعة الاولى من قائمة الاتهامات. أوكامبو وعد بأن تحقيقاته ستكون سريعة، ويؤيده في افتراضه هذا أحد رجال القانون المعروفين في نيويورك، وهو من كبار المتخصصين في القانون الدولي، إذ قال لنا إن مايصعب عادة على أي مدع عام هو كيفية اثبات إعطاء الشخص المتهم للاوامر لأتباعه بارتكاب مثل هذه الجرائم، ولكن وفي هذه الحالة كان إعطاء الاوامر علنا وعلى شاشات التلفزة المحلية والعربية والدولية بالصوت وبالصورة من قبل العقيد القذافي وابنه سيف الاسلام. أوكامبو محبط من تجاهل مذكرات الاعتقال وأفادت مصادر أخرى مقربة من المحكمة الجنائية أن المدعي العام في تقريره الذي سيرفعه في الخامس من مايو/أيار القادم الى مجلس الامن، سيوجه اسئلة صعبة الى أعضاء مجلس الامن، حول مدى استعدادهم للالتزام بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من قضاة المحكمة التمهيدية في المحكمة الجنائية بعد ان خذلوه - على حد قول هذه المصادر - في تنفيذ وتطبيق مذكرات إلقاء القبض السابقة في الملف السوداني. وأضافت المصادر انهم يتفهمون موقفه هذا بعد بذله لجهود كبيرة في تحقيقات دارفور، وضمان موافقة المحكمة التمهيدية على التهم الموجهة نتيجة لهذه التحقيقات، الا أنه لم يعثر فيما بعد على من هو مستعد لتنفيذ مذكرات الاعتقال. المصادر ذاتها قالت إن أوكامبو كان يفضل ان يعود تفويضه في القرار 1970، الى عام 2002 بدلا من الرجوع فقط الى الجرائم التي ارتكبت منذ 15 فبراير/شباط 2011. ويجادلون بأن هذا كان سيساعده في إظهار نمط تصرفات النظام الليبي، بالعودة الى جرائم يقال إنها ارتكبت منذ تلك الاونة وهي تأريخ تأسيس المحكمة الجنائية، ومن بينها ما حصل في سجن أبو سليم في يونيو/حزيران عام 1996، عندما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 1200 ليبي تم قتلهم داخل هذا السجن، بينما نفت الحكومة الليبية وقوع اي جرائم قتل بداخله. هذه الدعوة من مصر ان تمت، لن تكون المرة الاولى التي تتعاون فيها مصر مع المحكمة الجنائية الدولية، ففي حالة الزعيم الدارفوري المتمرد بحر إدريس أبو غردة، ساهمت مصر في إرساله الى لاهاي للمثول أمام المحكمة بعد ان تطوع هو بالتوجه الى لاهاي للرد على اتهاماتهم في 18 مايو 2009. طائرة ابو غردة حطت في مطار القاهرة في طريقها الى هولندا، ولكن السلطات المصرية اوقفته وحققت معه ومنعته من إكمال رحلته، ولكن بعد اتصالات هاتفية من المحكمة الجنائية سمح له باستكمال رحلته الى لاهاي. ويذكر انه ومن الناحية القانونية يمكن لاي دولة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية دون أن تكون من الدول الموقعة على معاهدة روما أو ان تكون عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
