19 2012September بسم الله الرحمن الرحيم بينما يدعي النظام كل مرة على لسان قادته كفالة الحريات وعلى رأسها حرية التعبير، فإن الواقع العملي يثبت أنّ هذه الادعاءات جوفاء ولا أساس لها من الصحة. فالنظام الشمولي بقوانينه القمعية للحريات لا يقيد الحريات فحسب من حيث منع التظاهرات أو الندوات الجماهيرية، بل يعتقل كل من يعبر عن رأيه بالمنشور والبيان أو الاحتجاج. المعتقل الهادي من أبناء ولاية شمال دارفور تخرج من كلية الاداب جامعة امدرمان الاهلية وهو من الشباب الناشطين في مجالات الحقوق والحريات, وعقب مايعرف بالمظاهرات الاخيره لاحقت الاجهزة ألامنية نشطاء دارفور بحملات مكثفة من الاعتقالات والتنكيل وفي تلك الحملات تم اعتقال الناشط المدني والمدافع عن حقوق الانسان الشاب الهادي شمين بواسطة الاجهزة الامنية بتاريخ: 2162012 في الخرطوم ونقل الي مكان مجهول حيث حرم من الاتصال بمحيطه الخارجي لقرابة 50 يوم وظل ينًقل من مكان الي اخر دون مراعاة لحقه القانوني والدستوري في الاتصال بأسرته أو محاميه كما لم يتخذ بشأنه أي اجراء قانوني أو يبلغ باتهام جنائي ضده بارتكاب أفعال منسوبة اليه تندرج تحت طائلة الافعال المجرمة في أي من القوانين السودانية المعمول بها,لقد امضى المعتقل الهادي شمين60 يوم متنقلىبين معتقله الأول المجهول والثاني بسجن كوبر حيث لم يسمح له خلال تلك المدة الطويلة من الاتصال بأي من أفراد أسرته أومحاميه حتي ظنت أسرته أنه قضي نحبه وبالمصادفة علمت أسرته بتواجده رهن الاعتقال بسجن كوبر. وتقدمت أسرته بطلبات للجهات المعنية للسماح لها بقابلته، إلا ان الاجهزة الامنية نكرت وأقعة إعتقال الناشط المدني الهادي شمين ونفت علمها بمكان إعتقاله، وبعد عدة محاولات من المتابعة المتكرر سمحت السلطات ألامنية بزيارته. وآخر زيارة له حيث وجد انه يعاني من ظروف صحية سيئة للغاية، انهكه المرض ولم ينقل الي المستشفي كما لم تقدم له أي خدمات علاجية، وان حالته الصحية في خطر، كما ويعاني من التعذيب النفسي لجسامة ما تعرض له من انتهاكات سافرة، وعليه تدعو هيئة محامي دارفور كافة منظمات حقوق الانسان المحلية والاقليمية والدولية والمدافعين عن الحقوق والحريات لحملة مناصرة لاطلاق سراح الناشط المدني الهادي شمين وكفالة حقوقه المهدرة وتصحيح أوضاعه الانسانية. إلى هذه اللحظة يظل المعتقل الهادي شمين المعتقل بمباني جهاز الأمن بالسجن الاتحادي (كوبر) دون أن توجه لهو تهمة أو يقدما للمحكمة، وسط ظروف الاعتقال القاسية والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. إننا إذ ادين هذه الاعتقال التي تعبر بوضوح عن الطبيعة الدكتاتورية لنظام الإنقاذ وهلعه من رياح التغيير التي تهب على المنطقة فإنني ادعو منظمات المجتمع المدني للضغط على جهاز الأمن بكافة الوسائل المتاحة من أجل إطلاق سراحه . كما ادعو القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية وغيرها من منظمات المجتمع المدني لتشديد الضغط على النظام بكافة الوسائل الممكنة من أجل غل يد جهاز الأمن وبقية الأجهزة القمعية وإجبارها لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط
