الخرطوم 25 ديسمبر 2015 رفض حزب الأمة القومي المعارض وجماعة الإخوان المسلمين في اجتماع مشترك، الأحد، التعديلات الدستورية على دستور السودان للعام 2005، وأكدا مقاطعة الانتخابات المقرر إجرؤها في أبريل المقبل. وعقد الطرفان بدار حزب الأمة اجتماعا مشتركا، الأحد، استعرض الأوضاع السياسية والمعيشية بالبلاد. مقر حزب الأمة القومي وحسب بيان مشترك لحزب الأمة والإخوان المسلمين، فإن الحزبين "رفضا التعديلات الدستورية التي تكرس لسلطة الفرد المطلقة حيث لا مساءلة ولا محاسبة". وأقر البرلمان السوداني، في يناير الحالي، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته التي كانت مقصورة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لمتخذي القرار. وطالب حزب الأمة وجماعة الإخوان المسلمين باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكفالة الحريات العامة وصيانة الحقوق، في أعقاب اعتقال السلطات فاروق أبوعيسى، رئيس تحالف قوى لإجماع الوطني والقانوني أمين مكي مدني وفرح إبراهيم عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق في ديسمبر الماضي عقب توقيع اتفاق "نداء السودان". وأكد البيان أن قضايا الوطن لا يحتكرها فصيل سياسي ورفض استهداف حزب الأمة القومي وقيادته لاسهاماتها في الحلول الوطنية، مشيرا الى أنه لا مخرج من أزمات البلاد "إلا بتوافق وطني يتجاوز دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن". وأشار الحزبان إلى انها قاطعا انتخابات إبريل مع التأكيد على ضرورة الترتيبات الانتقالية اللازمة لصحة العملية الانتخابية من حكومة إنتقالية قومية تمهد لدستور دائم وانتخابات حرة ونزيهة. وأعلنت قوى المعارضة مقاطعتها للعملية الانتخابية، بعد رفض الحكومة، كليا تأجيلها بحجة إنتهاء شرعية أجهزة الدولة ودستوريتها بحلول أبريل 2015. وتعهد حزب الأمة والإخوان المسلمين بالسعي الجاد لوقف الحرب وإحلال السلام أولوية "لا يعلو عليها شيئ مع إعلاء الجانب الإنساني وايقاظ الضمير الوطني بما يعانيه أهلنا في المناطق المتأزمة".