إشترطت قوى في المعارضة السودانية ، الإفراج عن المعتقلين السياسيين، للمشاركة في الحوار الوطني المنتظر إطلاقه وفق تأكيدات رسمية خلال فبراير الجاري، وقالت تلك الأحزاب المنشقة عن مجموعة اخرى سبقتها الى إعلان تعليق المشاركة في الحوار انها ستدفع بمذكرة الى الرئيس السوداني تحثه فيها على تسريع الافراج عن معارضين تحتجزهم الحكومة منذ نحو ثلاث أشهر. حسن الترابي يتحدث في مؤتمر صحفى عقد مؤخرا في دار الحزب وبجانبه كمال عمر وإقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق ورفض وزير العدل السوداني وقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي مدني، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة، مستندا على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد. واطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في 27 يناير 2014، حث فيها معارضيه دون استثناء على الانضمام لطاولة حوار، تناقش كل القضايا الملحة، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس.. وفي 20 يناير الماضي أعلنت مجموعة كبيرة من أحزاب المعارضة السودانية، تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وقاطعت اجتماع لجنة "7+7" الذي التأم برئاسة الرئيس عمر البشير ببيت الضيافة، بينما أكد المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي بقائه في الحوار ومشاركته مع أحزاب أخرى في لقاء الرئيس. وتشير "سودان تربيون" إلى أن أبرز القوى التي اعلنت تعليقها الحوار، حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين العتباني ومنبر السلام العادل بزعامة الطيب مصطفى، خال الرئيس البشير، بجانب تحالف قوى الشعب العاملة وآخرين. وأصدرت أحزاب معارضة ومشاركة في الحوار بيانا، عزت فيه القرار لعدم دعوة الممثلين كافة والإصرار على فرض آخرين استبدلتهم الجمعية العمومية لأحزاب المعارضة، في محاولة لفرض الوصاية عليها. وكانت الجمعية العمومية لأحزاب المعارضة في الحوار الوطني أعلنت، في ديسمبر الماضي، فصل كل من بشارة جمعة أرورو ممثل حزب "العدالة" لمشاركة حزبه في الحكومة عبر وزير بولاية شمال دارفور، ورئيس حزب "الحقيقة الفدرالي" فضل السيد شعيب بعد إعلانه خوض الانتخابات. وأكد بيان قوى المعارضة المحاورة تعليق المشاركة في الحوار لحين استيفاء مطلوبات تهيئة المناخ الواردة في الوثائق الموقع عليها من الجانبين والمعتمدة إقليميا ودوليا. وأشار الى أن هذه المطلوبات تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين سياسيا كافة، السماح للأحزاب بممارسة نشاطها خارج دورها، بسط حرية النشر والتوقف عن مصادرة الصحف والتضييق على الصحفيين، ايقاف الإجراءات الاستثنائية الى حين انتهاء الحوار. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي ، كمال عمر في مؤتمر صحفي الأربعاء ان بعض القوى علقت المشاركة في الحوار بسبب خلافات مع احزاب قررت المشاركة في الانتخابات المقبلة. وتحلل حزبي"الحقيقة الفيدرالي" و"العدالة الأصل" من إجماع الاحزاب التي طالبت بتأجيل الإنتخابات لحين التوافق على اسس تحكم المرحلة المقبلة، لكن الحكومة رفضت التعامل مع الدعوة وأعلنت إجراء الانتخابات في ابريل المقبل . وقال كمال أن الاحزاب المشاركة بذلت مساع مع القوى الرافضة لاقناعها بالتراجع عن موقفها الا انها أخفقت، واصفا موقفها بالمتسرع. وأعلن ان آلية الحوار قررت استبدال تلك الاحزاب باخرى لتكملة عضوية لجنة "7+7" المختصة باعداد اجندة المؤتمر العام للحوار. ويشار الى ان الاحزاب التي ستكمل الآلية هي "الوطن" و"التحالف القومي" و"منبر دارفور"، لتحل مكان أحزاب "الإصلاح الآن" و"منبر السلام العادل " و"تحالف قوى الشعب العاملة". وجدد المسؤول السياسي التأكيد على ان الحوار يمثل المخرج الوحيد لازمات السودان رغم الصعوبات التي تواجهه. قائلا إن مخرجات الحوار ستكون ملزمة للمؤتمر الوطني الحاكم، مشيراً إلى ان "قيمة الحوار أعلى من الانتخابات.". وبشأن تمديد حبس المعتقلين السياسيين قال كمال ان الأحزاب التي ستشارك في الحوار ستدفع بمذكرة للرئيس عمر البشير للافراج عن المعتقلين"والا فلن يبدأ الحوار"، ودعا الحكومة لوقف الاجراءات ضد رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي حتى يتمكن من العودة الى البلاد.
