وافق الرئيس السوداني مبدئيا على التجاوب مع مبادرة تعتزم طرحها، آلية الحوار الوطني، للإفراج عن المعتقلين السياسيين، في مقدمتهم رئيس تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى ورئيس تجمع منظمات المجتمع المدني امين مكي مدني والقيادي السابق بالمؤتمر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه الخاص. الجلسة المفتاحية للحوار الوطني بقاعة الصداقة الاحد 6 ابريل 2014 سونا وقال وزير الإعلام عضو آلية "7+7" أحمد بلال عثمان،للصحفيين،عقب إجتماع الآلية برئاسة البشير ليل ،الأربعاء، أن الرئيس أبدى موافقته المبدئية علي المبادرة للإفراج عن المعتقلين الأربعة. وطبقا لمصادر مطلعة إستفسرتها "سودان تربيون"،فان البشير،كلف آلية الحوار بالاتصال بالسلطات الأمنية لترتيب اجراءات إطلاق سراح المعتقلين. وأعلن بلال موافقة وتأمين الرئيس على إنطلاق المؤتمر العام للحوار في الأول من فبراير القادم ، بعد عودته من المشاركة في القمة الأفريقية. وأشار الى أن الإجتماع أجاز قائمة الموفقين الخمسة ، كما صادق على الشخصيات القومية الخمسين المنتظر إشراكها في مؤتمر الحوار. وعقد إجتماع الآلية برغم مقاطعة غالب قوى الحوار ، إحتجاجا على فرض المؤتمر الوطني الحاكم مشاركة كل من رئيس حزب "الحقيقة الفيدرالي" فضل السيد شعيب ،ورئيس حزب "العدالة "بشارة جمعة ارور، بعد اتخاذ قوى الحوار قرارا بإقصائهما من الية السبعة لخرقهما قرارات خاصة بمقاطعة الإنتخابات، فيما شارك الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وشعيب وبشارة بجانب ممثل لقوى شرق السودان. .وقال بلال ان الاحزاب التي قاطعت الحوار لها تقديراتها السياسية لافتا الى ان الحوار يعتبر "عملية سياسية طوعية" وأكد رفضه لطرح إشتراطات مسبقة لافتا الى ا محلها المؤتمرالن كل المطالبات المطروحة من المعارضة محلها المؤتمر العام . وكانت قوى المعارضة المحاورة في مقدمتها "الإصلاح الآن" و"منبر السلام العادل " أعلنت الثلاثاء تعليق المشاركة في الحوار لحين استيفاء مطلوبات تهيئة المناخ الواردة في الوثائق الموقع عليها من الجانبين والمعتمدة إقليميا ودوليا. وأشار البيان الى أن هذه المطلوبات تتمثل في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين سياسيا كافة، السماح للأحزاب بممارسة نشاطها خارج دورها، بسط حرية النشر والتوقف عن مصادرة الصحف والتضييق على الصحفيين، ايقاف الإجراءات الاستثنائية الى حين انتهاء الحوار. وأكد البيان ضرورة أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية بقضايا النشر والتعبير، توفير الضمانات اللازمة لعودة ومشاركة الأحزاب والحركات، ضرورة مشاركة كل الأطراف في التوصل إلى توافق وطني والشمول في المشاركة والموضوعات، عدم تقييد سفر القيادات السياسية للخراج، وتجنب خطاب الكراهية والتراشق الاعلامي بين أطراف الحوار. وأعلن وزير الإعلام رفع الرقابه القبلية عن الصحف خلال شهر فبراير القادم مع بداية ،انطلاق الحوار الوطني معتبرا وثيقة الحريات التي اجازتها الجمعية العمومية للحوار الوطني ، اكدت الشروع في التنفيذ فور البدء في عقد المؤتمر العام للحوار الوطني. وتشكو صحف سودانية بينها "الصيحة" المملوكة لخال الرئيس الطيب مصطفي ، و"الميدان" لسان حال الحزب الشيوعي ، بجانب صحيفة "الجريدة" من تدخل جهاز الأمن بالرقابة القبلية او المصادرة بعد الطبع مايكلفها خسائر مادية كبيرة.
