الخرطوم 12 فبراير 2015 استخفت قيادات بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقرار للجنة المحاسبة قضى بفصل قيادات بارزة في 4 ولايات لمناهضتهم خوض الحزب الانتخابات، وتنظم قيادات اتحادية رفيعة ندوة بمدينة سنار، مساء السبت، ضمن حملة لمقاطعة الانتخابات، وفي ذات اليوم تفصل المحكمة، في طعون ضد مفوضية الانتخابات من بينها طعن ضد قبولها الحسن الميرغني مندوبا عن الاتحادي. محامون من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تقدموا بطعن لمحكمة طعون الانتخابات ويواجه الاتحادي الديمقراطي الأصل، أزمة عميقة منذ إعلان القيادي أحمد سعد عمر على لسان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لدورة رئاسية جديدة وخوض الحزب الانتخابات في بقية المستويات. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من الحكومة، أن لجنة المحاسبة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قررت فصل عدد من قيادات الحزب بكل من ولايات سنار والقضارف ونهر النيل والجزيرة. وقال عضو اللجنة أسامة حسون إن اللجنة قررت فصل القيادات استناداً على لوائح ودستور الحزب بجانب أنهم أصبحوا يمثلون أزمة حقيقية للحزب لمخالفتهم قرارات رئيس الحزب المقيم في لندن. وكشف حسون عن قيام اللجنة بفصل شرف عثمان حاج عمر وبابكر ميرغني الماحي وعبد الله حبيب الله وتوفيق يوسف طه وآخرون من ولاية القضارف. كما شملت قرارات الفصل خضر عثمان خضر وسيد محمد سليمان وخالد عز الدين من ولاية سنار، بجانب حاتم المقبول ويس أحمد الفكي و8 آخرين من ولاية الجزيرة إضافة إلى فضل محمد مجذوب برسي من ولاية نهر النيل. لكن القيادي في الحزب د. علي السيد سخر من قرار اللجنة وعده "لا يساوي الحبر الذي كتب به"، واعتبر الفصل غير قانوني لأنه لم يتم عبر المراقب العام، موضحا أن الأخير أيضا كل ما عليه هو رفع توصية بقراره سواءا كان فصلا أو غيره، لقطاع التنظيم، وزاد "لا يوجد الآن شئ أسمه قطاع تنظيم في الحزب ولا نعرف له رئيسا أو لجنة". وتابع السيد في حديث ل "سودان تربيون": "بالتالي هذا الفصل غير قانوني، وغير معترف به، وأي إثنين في الحزب يمكن أن يجتمعا ويفصلا الحسن الميرغني نفسه". واعتبر علي السيد قرار لجنة المحاسبة يعبر عن حالة الاضطراب والضعف التي تعاني منها مجموعة الحسن الميرغني "نجل زعيم الحزب"، قائلا "يبدو أن الهوس بالاستيلاء على الحزب بلغ أقصى مداه، حتي يتم فصل القيادات بلا محاسبة". وحذر من أن يصبح الاتحادي الديمقراطي من ضمن الأحزاب التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يخطط لتقسيم الحزب خاصة في الولايات. وأشار القيادي في الحزب إلى أن قيادات مركزية من الحزب ستخاطب ندوة السبت المقبل، بمدينة سنار، حوالي 300 كلم إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الخرطوم، وأوضح أن الندوة تأتي ضمن نشاط المناهضين للانتخابات داخل الحزب. وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في أبريل المقبل، مطالبة بتشكيل حكومة قومية لفترة انتقالية، لتشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم تنظيم انتخابات معترف بها. وشكل الاتحادي لجنة للتحقيق مع أربعة من قياداته لمخالفتهم الإتجاه العام لقيادة الحزب بالمشاركة في الانتخابات العامة، وشمل التحقيق: علي السيد، بابكر عبد الرحمن، محمد فائق وميرغني بركات، لكن القيادات رفضت المثول أمام اللجنة. المحكمة تفصل في الطعون ضد مفوضية الانتخابات السبت إلى ذلك أعلنت المفوضية القومية للانتخابات عن نشر الكشف النهائي للمرشحين، الأحد المقبل، بينما تفصل المحكمة في الطعون المقدمة ضد المفوضية يوم السبت. وقال مسؤول ملف التسجيل بالمفوضية الفريق الهادي محمد أحمد إن المفوضية ستنشر السجل النهائي للمرشحين بعد فصل المحكمة العليا. وأضاف للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المحكمة تلقت الطعون ضد قرارات المفوضية منذ الأول من فبراير وأن آخر موعد لسحب الترشيحات سيكون في الثالث والعشرين من فبراير الجاري. وكان 21 من قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، على رأسهم حسن أبوسبيب، تقدموا في الثالث من فبراير الحالي، بطعن لدى محكمة طعون الانتخابات، ضد قبول المفوضية نجل رئيس الحزب، محمد الحسن الميرغني مندوبا للحزب. وقال مسؤول ملف التسجيل بالمفوضية إن الحملات الانتخابية ستبدأ من 24 فبراير حتى العاشر من أبريل، مشيراً إلى أن الانتخابات تمضي حسب الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية القومية للانتخابات.
