قررت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) الإستغناء عن 770 وظيفة في إطار إعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي تماشيا مع المراجعة الاستراتيجية لأعمالها التي ابتدرتها في العام 2014، وصادق على نتائجها كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي. جنود نيجيريين من بعثة يوناميد - وكالة رويترز وطلبت الحكومة السودانية من "يوناميد" في نوفمبر الماضي البدء في وضع إستراتيجية تمهد لمغادرة إقليم دارفور، بعد تصاعد أزمة التقارير الإعلامية الخاصة بإتهام قوات في الجيش السوداني عمليات إغتصاب جماعي لنساء في بلدة "تابت" بولاية شمال دارفور. وقالت "يوناميد" في 19 فبراير الجاري ،إن مسؤولي الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي الذين أجروا مباحثات مع الحكومة السودانية على مدى أربعة أيام حول استراتيجية خروج "يوناميد" ، توصلوا الى تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول الاختصاصات تحضر لخروج آمن للبعثة، على أن تبدأ مهامها أوائل مارس. ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش ومتمردين منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصائيات أممية. وقال بيان للبعثة المشتركة، السبت، إنه وكنتيجة لعملية إعادة التنظيم سيتم إلغاء عدد من الوظائف في الكادر الوظيفي الدولي وكادر المتطوعين وكذلك كادر الموظفين المحليين بالبعثة؛ تماشيا مع توصيات فريق المراجعة الاستراتيجية وتقليصات ميزانية اليونامييد للعام المالي 2014-2015 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءا على توصيات كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية واللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة. وأشار البيان الى إلغاء 719 وظيفة بالبعثة تشمل 214 موظفا في الكادر الدولي و320 موظفا في كادر متطوعي الأممالمتحدة و257 موظفا في الكادر المحلي، مع فتح 21 وظيفة جديدة في الكادر المحلي بهدف تعويض بعض التي تم إلغاؤها في الكادر الدولي، ليكون إجمالي الوظائف الملغاة فِعلياً 770 وظيفة. وقالت "يوناميد" إن البعثة حددت الموظفين المتأثرين بالإلغاءات عقب عملية مراجعة شفافة وشاملة بمشاركة من النقابات المهنية للموظفين ومراقبين مستقلين من المقر الرئيسي للأمم المتحدة بهدف ضمان عدالة ونزاهة هذه العملية. وأكدت أن الذين تم إلغاء وظائفهم سيتسلمون كافة مستحقاتهم المالية وفقا لللوائح والقوانين الخاصة بالعاملين في الأممالمتحدة. وأكدت البعثة في بيانها عزمها مواصلة تجويد بناء القدرات المهنية لموظفيها المحليين بغية تحسين فرصهم في سوق العمل، من خلال تقديم برامج التدريب الرامية لرفع مهاراتهم المهنية؛ وكذلك من خلال إسداء خدمات الإرشاد المهني لهم.
