الخرطوم 5 مارس 2015 علمت "سودان تربيون" أن شخصيات قومية ونافذون بالمؤتمر الوطني الحاكم، توسطوا لدى الرئيس عمر البشير لاطلاق سراح قيادات المعارضة السودانية المعتقلين على ذمة توقيعهم اتفاق "نداء السودان" خلال أيام عبر عفو رئاسي. أبوعيسى لدى مثوله أمام قاضي المحكمة بدا منهكا الإثنين 2 فبراير واعتقل جهاز الأمن والمخابرات في ديسمبر الماضي رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني والقيادي السابق بالحزب الحاكم فرح عقار، ومدير مكتبه، فور وصولهم من أديس أبابا، حيث وقعوا هناك اتفاق "نداء السودان"، مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي. وحسب مصادر تحدثت ل"سودان تربيون"، فإن وسطاء تلمسوا قبولا من الرئيس البشير باطلاق سراح أبوعيسى ومدني وعقار، تعزيزا للحوار الوطني وأجواء الانتخابات. وأشارت، إلى أن الوسطاء يشملون شخصيات قومية وقيادات في المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أنه تبقى فقط البحث عن "سيناريو" لإصدار عفو رئاسي عن المعتقلين خلال الأسبوع القادم. وتوقعت المصادر تدخل شخصيات قومية على رأسها المشير عبد الرحمن سوار الدهب خلال الساعات القادمة للدفع بجهود الوساطة وانجاحها. وكانت شخصيات قومية برئاسة سوار الدهب، قد نجحت في اطلاق سراح زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي من المعتقل في يونيو الماضي بعد اعتذار مكتوب من حزبه. ورهن الرئيس في 25 فبراير الماضي، الإفراج عن ابوعيسى ومدني، بتقديمهما إعتذارا رسميا لمخالفتهما القانون الجنائي السوداني. وأكدت المصادر أن الوسطاء طلبوا إلى هيئة الدفاع عن أبوعيسى ومدني، الكف عن التصريحات السالبة لاتاحة الفرصة أمام الجهود الرامية لاستصدار عفو رئاسي عن المعتقلين مراعاة لحالتهم الصحية. ونقل كل من أبوعيسى وأمين مكي مدني إلى المستشفى أكثر من مرة، كما أكدت أسرة فرح عقار في بيان، معاناة عميد الأسرة من وضع صحي، معقد بعد تأثر عينيه بالاضاءة المستمرة. ويبلغ أبوعيسى 83 عاما، بينما يصل عمر أمين مكي مدني إلى 75 عاما، وجرى نقل أبوعيسى إلى المستشفى أكثر من مرة خلال فترة الاعتقال، بسبب تدهور حالته الصحية. وبدأت محاكمة المعتقلين على ذمة اتفاق "نداء السودان" منذ الأسبوع الثاني، بمحكمة الخرطوم شمال حيث تحولت محاكمتهم إلى تظاهرة سياسية، ودفعت هيئة الإتهام بتسعة مستندات، لتأكيد تورط أبوعيسى ومدني، في السعي لتقويض النظام الحاكم بالقوة عبر الاتفاق مع حركات مسلحة تحمل السلاح. ولفت قاضي المحكمة إلى أحقية الرئيس بموجب المادة 211 في التدخل أثناء سير القضية والأمر بسحب الدعوى أو أصدار العفو فيها. ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الحكومة أبدوا مرونة لافتة وتصريحات ناعمة حيال "إعلان برلين" الذي وقعته قوى "نداء السودان"، يوم الجمعة الماضية، فضلا عن السماح لقادة المعارضة بالسفر إلى ألمانيا وعدم التعرض لهم لدى عودتهم إلى الخرطوم. واعتبرت موقف الحكومة المرن تجاه "إعلان برلين"، مقارنة مع موقفها المتشدد من "نداء السودان" دليلا عن أن الأمور تمضي نحو الانفراج بين الحكومة والمعارضة. وقال المؤتمر الوطني الحاكم، الأربعاء، إنه سيخضع "إعلان برلين"، للدراسة العميقة لإتخاذ موقف بشأنه، وأكد مسؤول القطاع السياسي أن الحزب كان قريبا من المشاورات التي جرت بألمانيا. وإبتدر وفد رفيع من وزارة الخارجية الألمانية بالخرطوم، الإثنين الماضي، مشاورات مع مسؤولي الحكومة السودانية حول الإعلان.
