الخرطوم 10 مارس 2015 وصف حزب الامة القومي المساعي التي تبذلها الحكومة السودانية، لإقناع زعيم الحزب الصادق المهدي بالعودة الى البلاد بانها "متناقضة" وشدد على ان لقاءات مساعد الرئيس السوداني ونجل المهدي الأكبر عبد الرحمن برئيس الحزب في القاهرة بانها لا تتجاوز لقاء "الإبن بأبيه". المهدي يحي أنصاره قبيل تدشين حملة توقيعات اسقاط النظام وإشترط الرئيس عمر البشير في 25 فبراير الماضي،على زعيم حزب الامة تقديم إعتذار رسمي لتوقيعه على تفاهمات مع قوى الجبهة الثورية في باريس وأديس أبابا تحت مسمى "إعلان باريس" و"نداء السودان"، وأكد البشير في ذات الوقت وجود اتصالات مع المهدي ليعود الى البلاد. وقالت السلطات السودانية في وقت سابق انها عممت مذكرة توقيف عبر الشرطة الدولية "الانتربول" للقبض على المهدي كما الحقته ببلاغ جنائي تحت تهم تتصل بالتعاون مع حركات مسلحة لتقويض النظام الحاكم باستخدام القوة المسلحة. واكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، في تصريحات صحفية، أن السلطات لن تتعرض للمهدي حال وصوله العاصمة السودانية وقال أن الرجل مرحب به في أي وقت. وقالت نائبة رئيس حزب الامة مريم الصادق في ندوة بعنوان" مخرجات برلين ومسارت حل الازمة الوطنية، الثلاثاء، إنهم لا يشاركون الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم في اي قضايا ثنائية نافية بشدة وجود مشاورات أو لقاءات جانبية مع الحزب الحاكم. ووصفت مريم المساعي والجهود التي تقودها الحكومة لإعادة المهدي بانها "متناقضة" كما اكدت على ان اللقاءات التي يجريها عبد الرحمن الصادق مع رئيس الحزب في القاهرة لا تخرج عن الاطار الأسري. وأضافت "نعتبر محاولات مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق المهدي مع الامام الصادق لقاء أب مع أبيه ليس إلا". وكانت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم، الثلاثاء، اكدت توجه المهدي الإبن الى القاهرة للمرة الثالثة خلال شهر واحد، لاقناع والده بالعودة في اطار وساطة تقودها الحكومة لتسوية الخلافات مع رئيس حزب الامة. ولفتت مريم الى ما قالت انها حالة من الاحباط تفشت وسط صفوف قوى المعارضة مشيرة الى أن كوادر الأحزاب السياسية لا تجد حظها من التوظيف المناسب. الى ذلك بعث الصادق المهدي الى زعماء القوى السياسية في السودان بخطابات تضمنت عشرة مبادئ تفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية. ودعا المهدي في خطابه الذي وصلت نسخة منه الى المؤتمر الوطني الحاكم، إلى اتحاد القوى الوطنية الديمقراطية والاعتراف بالجبهة الثورية السودانية شريكاً ندياً لها لإبرام اتفاقية سلام عادل وشامل يحقق مشاركة الكافة في بناء المصير الوطني. ودعا رئيس حزب الأمة القومي القوى السياسية والمدنية لانتفاضة شعبية وناشد القوات النظامية للانحياز لها، وقال "الحوار مع نظام الحكم السوداني من أجل إقامة النظام الجديد المنشود من وسائل النضال". ووضع المهدي ثلاثة شروط للحوار اجملها في مناخ يكفل الحريات العامة لأطرافه وأن يكون منبر الحوار برئاسة غير حزبية وتوافر ضمانات قومية، وإقليمية، ودولية لتحقيق ما يتفق عليه. وقال "بدون هذه الاستحقاقات فإن الحوار الوطني عقيم.. هذا ما تعاهدت عليه كافة القوى السياسية والمدنية السودانية خريطة طريق لبناء الوطن".
