رفضت وزراة الخارجية بشدة،الأحد، إدانة بريطانيا لأوضاع حقوق الانسان فى السودان،ودمغتها بتجاهل المتسبب الرئيسي في تردي تلك الأوضاع مؤكدة علي لسان متحدثها الرسمي أن العقوبات المفروضة علي البلاد توقع آثارا سالبة على مجمل الأوضاع. المتحدث بإسم الخارجية السودانية علي الصادق وكانت المملكة المتحدة اعربت قلقها "العميق" إزاء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال العام 2014، وحملت الحكومة مسؤولية عدم تحسن الوضع وتدهوره في بعض المجالات باعتبارها "المرتكب الأساسي للانتهاكات". وعدد بيان للسفارة البريطانية بالخرطوم، الجمعة، أسباب تردي حالة حقوق الإنسان في السودان وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان والوضع الإنساني المتدهور جراء الصراعات المستمرة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحمل المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية على الصادق العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مسؤولية الاثار السالبة على الحياة فى السودان بما فيها " اوضاع حقوق الانسان ". وقال الصادق في تصريحات صحفية، الأحد، ان الحكومة السودانية لا تدعى أن حقوق الانسان هى الافضل مشددا على انها ليست بالمستوى المامول . وأضاف " كان على المنتقدين، ان يلقوا اللوم على الجهات المتسببة فى هذا الوضع " . وأكد الصادق ان الحكومة السودانية تبذل قصارى جهدها لتحسين أوضاع حقوق الانسان، كما أنها تتعاون مع مجلس حقوق الانسان في هذا الخصوص. وأكد البيان الصادر عن السفارة البريطانية، غياب الحريات الشخصية وفق ما اتضح من استمرار اعتقال واحتجاز أفراد من المعارضة وشخصيات المجتمع المدني والصحفيين، وتكرار مصادرة الصحف؛ وتراجع الحريات الدينية الذي بدا واضحا من خلال مضايقة أفراد وإغلاق كنائس. وقالت السفارة "كانت الحكومة السودانية هي المرتكب الأساسي لهذه الانتهاكات، كما أن عدم رغبتها في الإصلاح يشكل العقبة الرئيسة الواجب تذليلها حتى يمكن معالجة هذه المسائل المثيرة للقلق". وتابعت "تجلى هذا كله من خلال عدم إحراز تقدم في تنفيذ توصيات الخبير الأممي المستقل حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي"
