قالت الحكومة السودانية انها لم ترحب بإعلان برلين الذي وقعته قوي المعارضة ،لكنها ابدت ترحيبها بالجهود الألمانية الرامية الي الحاق المعارضة بالحوار الوطني . مصطفى عثمان اسماعيل وفي 9 مارس الجاري أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان رسميا، ترحيبه ب"إعلان برلين" الذي وقعته قوى المعارضة السياسية والمسلحة تحت رعاية الحكومة الألمانية في السابع والعشرين من فبراير الماضي. وقال الحزب الحاكم، قبلها بأيام، إنه سيخضع "إعلان برلين"، للدراسة العميقة لإتخاذ موقف بشأنه، وأكد أنه كان قريبا من المشاورات التي جرت في ألمانيا. وأطلق الرئيس عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن العملية تعرضت لإنتكاسة بإنسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة الحركات المسلحة وقوى اليسار إبتداءا، فضلا عن إنسحاب 16 حزبا على رأسها حركة "الإصلاح الآن"، ومنبر السلام العادل، لاحقا. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الثلاثاء، عن رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفي عثمان إسماعيل " أنه يجب التفريق بين البيان الذي إصدرته الخارجية الألمانية حول نتائج جهودها الرامية للتوصل الي حلول لمشكلات السودان وإعلان برلين الذي أصدرته قوي المعارضة." و قال الرئيس السوداني عمر البشير في حوار صحفي نشر قبل أيام إن "إعلان برلين" الذي وقعته المعارضة بشقيها السياسي والمسلح، "كان فاشلا وبالتالي كأنه لم يكن"، وكشف أن الحكومة نصحت الألمان بجمع المعارضة، مردفا " لكن الشيوعي سيعمل على إفشال الملتقى." وقال إسماعيل أن بيان الخارجية الألمانية لم يتضمن شروطاً مسبقة علي النحو الذي تحدثت عنه المعارضة ، مشيراً إلي أن التفاهمات بين الحكومة والوساطة الأفريقية والحكومة الألمانية تتركز حول تشجيع الآخرين للحاق بالحوار الوطني معتبراً ذلك إمتداد لإعلان المبادئ الذي وقعته (7+7) مع الآلية الأفريقية. وأكد إسماعيل أن الشروط التي تحدثت عنها المعارضة في إعلان برلين شأن يخصها وأن الإعلان مثل سائر البيانات الكثيرة التي وقعتها هذه القوي في السابق ، كما شدد إسماعيل علي تمسك السودان بالوساطة الافريقية تحت مظلة الإتحاد الأفريقي وعدم إستبدالها بأي صورة كانت وعدم نقل اللقاءات مع المعارضة والحركات المسلحة لأي جهة أخري . وطالبت القوى المعارضة الموقعة على "إعلان برلين" بتوفر رؤية مشتركة قبل الشروع في أي خطوة تتصل بعقد اجتماع تحضيري لمناقشة قضايا الحوار القومي المفضي الى حكومة إنتقالية تشرف على عقد المؤتمر الدستوري، ونص الإعلان على وقف الحرب وإنسياب الإغاثة بلا شروط وإطلاق الحريات والإفراج عن المعتقلين.
