أوصت ورشة لجنة اجهزة الامن والمخابرات الافريقية (سيسا) بإدانة العقوبات الاحادية المفروضة على الدول الأفريقية، وعدتها غير قانونية لتعارضها مع القانون الدولى، وحرضت الورشة البنوك المركزية الافريقية على تجاهل تلك العقوبات ،ودعت المجتمع الدولى لاتخاذ التدابير اللازمة لرفعها ،وحثت الدول الاعضاء في منظومة " السيسا "الاتحاد الافريقي على اتخاذ موقف موحد حيال العقوبات. ابراهيم غندور ودعا مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور الحكومات الافريقية الى رفض منهج العقوبات الاحادية ، والعمل على مقاومتها وتحطيمها واعتبر ظهور الحركات المسلحة نتاجا للحصار الاقتصادى المفروض على البلاد والذى قاد بدوره حسب قوله لنشر البطالة والفقر والعبث وانتشار الحركات المتمردة والارهاب. وقال غندور لدى مخاطبته الجلسة الختامية لمؤتمر لجنة اجهزة الامن والمخابرات الافريقية (سيسا) بالخرطوم، الثلاثاء، ان الحصار الاقتصادى المفروض لايحارب الحكومات والرؤساء لكنها تلحق الضرر بالشعوب. واشار الى العديد من الحركات المتطرفة كانت صنيعة أصابع التدخل الأجنبي بسبب تلك السياسات التي وصفها بالجائرة. وقال غندور أن اهم القرارات التي اتخذتها السيسا في اجتماعات الخرطوم مناداة البنوك المركزية الافريقية بان تتجاهل العقوبات المفروضة التى باتت تتسبب فى انهيار اقتصاد الدول. وقال الأمين التنفيذى للسيسا شيمليس وولد اسمايات، ان العقوبات الاقتصادية تصعب مهام تحقيق السلام بالسودان مشيراً الى ان الايقاد واعضاء الاتحاد الافريقي ادانوا العقوبات غير المشروعة المفروضة على السودان مشيراً الى ان تلك العقوبات أضحت تزيد من ظاهرة تنامى انشطة المتطرفين وتعمل على تقوية الجماعات المسلحة واستمرار العمليات الارهابية وتفشى الجريمة العابرة . و اكدت مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي فاطمة حرم اصيل ان الحصار الاقتصادى يؤثر سلباً على الموارد المالية والامن القومى كما ان هذه العقوبات تعتبر طاردة للاستثمار كما انه يؤثر على السياحة ويعكس ان هنالك مخاطر تحيط بالدول المحاصرة اقتصادياً فضلاً عن الاثار السالبة التى يفرزها على دخل الفرد والنقد الاجنبى. وقالت فاطمة ان توصيات الورشة تضمن بان تتحدث القارة الافريقية بصوت واحد لافتة الى ان هنالك اجندة وضعت حتى العام 2023م تهدف لخلق فرص عمل وتوظيف للشباب والقضاء على الهجرات غير الشرعية وخفض معدلات البطالة والحد من الجرائم العابرة. وقال ممثل رئيس السيسا فرانسيس موونغو ان العقوبات الاقتصادية تؤثر سلباً على امن وسلام المنطقة وتقود لمهددات امنية على كافة دول المنطقة تتمثل فى الجرائم المنظمة والعابرة والارهاب والتطرف داعياً الحكومات لاتخاذ التدابير والتحوطات اللازمة مع ضرورة وضع حد لهذه العقوبات.
