الخرطوم 4 أبريل 2015 يعتزم الشاكي في قضية تورط موظفين حكوميين بالولاية الشمالية في تجاوزات طالت إيرادات الرسوم المتحصلة من التعدين التقليدي بمنطقة "القعب"، التوجه يوم الأحد، إلى نيابة المال العام للطعن في تقييم العجز بنحو 1.3 مليون جنيه. صورة من تقرير المراجع العام حول إيرادات الذهب بمحلية دنقلا وحسب تقرير للمراجع العام صدر في الرابع من مارس الحالي، فإن مراجعة رسوم الخدمات التي يتم تحصيلها بالدفاتر المساعدة خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2014 أكدت وجود عجز يبلغ 2957 جوال حجر حامل لمعدن الذهب تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات. وقالت مصادر تحدثت ل "سودان تربيون" إن تقييم مبلغ العجز في إيرادات الذهب بحوالي 1.3 مليون جنيه، يعد غير متناسب مع عدد عجز جوالات الحجر الحامل لمعدن الذهب التي أثبتها تقرير ديوان المراجعة العامة. وطلبت النيابة من المتهمين تسديد العجز ككفالة لاطلاق سراحهم. وأشارت ذات المصادر إلى ان ديوان المراجعة يشرف الآن على مراجعة حصائل الايرادات في سنوات خلت، بعد أن أوصى التقرير بذلك، متوقعا تضاعف العجز في الرسوم المتحصلة. وكان التقرير الذي تم بموجبه فتح بلاغ ضد 7 من موظفي محلية دنقلا قد رصد تجاوزات خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2014، قبل أن يأمر بمراجعة إيرادات رسوم التعدين للعامين الماضيين. وأعادت الشرطة في دنقلا، الثلاثاء الماضي، القبض على 3 ضباط إداريين و3 مراجعين داخليين إلى جانب المراقب المالي في محلية دنقلا بتهمة ارتكاب تجاوزات في إيرادات رسوم التعدين التقليدي بمنطقة "القعب". ويواجه المتهمون بلاغ تقدم به المواطن عبد الله جلال الدين بالرقم 429، تحت المادة "177/2" خيانة الأمانة. وأوصى تقرير ديوان المراجعة العامة تحصلت "سودان تربيون" على نسخة منه بإجراء تحقيق فوري مع الأطراف ذات الصلة والوقوف على أسباب العجز وتحديد المتسببين فيه، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب أو المتسببين في ذلك. وتشير "سودان تربيون" إلى أن قضية الفساد في تحصيل إيرادات الذهب من منجم "القعب" الذي تسيطر عليه محلية دنقلا، تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام في الولاية الشمالية، وسط توقعات بتورط مسؤولين آخرين. وتداول نشطاء على "واتس آب" منشورا كان قد وزعه الضابط الإداري السابق في محلية دنقلا، احتج فيه على نقله بشكل مريب إلى محلية وادي حلفا، رغم أنه نجح في مضاعفة إيرادات التحصيل لأكثر من 3 أضعاف خلال فترة عمله التي لم تتجاوز ستة أشهر. وكان المنشور قد وصل إلى يد والي الشمالية في نوفمبر الماضي، بجانب وصوله إلى العديد من مسؤولي وقيادات الولاية السياسية والتنفيذية والأمنية. وقال المدير التنفيذي السابق للمحلية يدعى أسامة محمد الطاهر في رسالته: "لقد ارتكبت جرم كبير برفع ايرادات الذهب الى 6.5 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط، فكان الحافز أن تم تغيير جميع الاصطاف العامل معي في التحصيل، كما تم نقلي لمحلية حلفا".
