عقد وزيرا المياه والري بمصر وإثيوبيا وممثل عن نظيرهم السوداني، الأربعاء، اجتماعا في العاصمة الإثيوبية ، لاعتماد المكتب الاستشاري المعني بإجراء الدراستين الإضافتين حول تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. البشير يتوسط ديسالين والسيسي خلال توقيع اتفاق سد النهضة بالخرطوم الإثنين 23 مارس 2015 ونقلت وكالة "الاناضول" أن الإجتماع حضره وزيرا الري الإثيوبي أليماهو تيجنو، والمصري حسام مغازي، ولجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث - خبيرين من كل دولة- ، إلى جانب كل من سفير مصر لدى إثيوبيا محمد إدريس والاثيوبي لدى مصر محمود درير، ومسؤولين من السفارة السودانية بأديس أبابا. وغاب عن الإجتماع وزير الموارد المائية السوداني معتز موسى، وحضر ممثل عنه هو رئيس اللجنة الوطنية السودانية سيف الدين عبد الله، لحين وصول موسى إلى أديس أبابا في وقت لاحق. وقال وزير الري المصري حسام مغازي، إن "المسار السياسي والفني في حل أزمة سد النهضة يسيران معا، وإن أي تراجع في الجانب الفني سيؤثر على المسار السياسي". وأشار خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، الى إن "هذه الزيارة تعتبر الزيارة الرابعة لي لإثيوبيا، ولكنها تتميز بأنها تأتي عقب الاتفاق التاريخي بين قادة الدول الثلاث في الخرطوم والتي وضعت خارطة واضحة للعمل بين دول الثلاثة"، مشيراً إلى أن "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأخرى كانت الداعم الحقيقي لهذا العمل". وأضاف أن "اجتماع اليوم سيتم فيه تحديد المكتب الاستشاري وهو اجتماع غير عادي ويحتاج حلا غير عادي". من جانبه، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي أليماهو تيجنو إن "اجتماع الاربعاء يعتبر هاما جداً، إذ يأتي بعد أسبوعين من اللقاء التاريخي الذي جمع بين قادة البلدان الثلاث في الخرطوم وتوقيعهم على إعلان اتفاق المبادئ الذي يؤكد الرغبة السياسية القوية لدى الدول الثلاث". وأضاف "نحن اليوم نجتمع بنفس الروح التي سادت في اجتماع الخرطوم لمواصلة العمل الفني.. واجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية اليوم سيحدد المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين، وسنقوم نحن بإجازة النتائج". وفي ذات السياق، قال رئيس اللجنة الوطنية للسودان سيف الدين عبد الله، الذي شارك في الاجتماع ممثلا عن وزير الموارد المائية السوداني، إن أهمية هذا الاجتماع تاتي من أنه ينعقد بعد اللقاء التاريخي الذي جمع بين الرؤساء الثلاثة وتم خلاله توقيع اتفاق اعلان مبادئ لسد النهضة الذي سيكون بلا شك دعماً حقيقياً لعمل هذه اللجنة. وطالب سيف الدين بضرورة بذل الجهود من اجل تحقيق ما تم الاتفاق عليه، قائلاً "يجب علينا أن نكون عقلانيين وأن نأتي بحلول عقلانية". ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات على مدار يومين، قبل أن يعقد مؤتمر صحفي غدا الخميس للإعلان عن اسم المكتب الاستشاري. وهناك شرط أساسي لاختيار المكتب الاستشاري بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين مصريين ، وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي. وسيتم اعتماد مكتب استشاري من بين مكتبين عالميين أحدهما فرنسي والآخر هولندي، تم اختيارهما من بين 9 مكاتب جرى ترشيحها في وقت سابق من قبل الدول الثلاث. في وقت سابق ، قال مسؤول دبلوماسي مصري رفيع المستوى إن بلاده قدمت طلبًا لكل من أديس أباباوالخرطوم، لاختيار مكتبين استشاريين للعمل معا، بدلاً من اختيار مكتب واحد، بهدف تخفيض مدة عمل الدراستين الإضافيتين. وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن "القاهرة قدمت طلبًا بالمكتبين الهولندي، والفرنسي، للعمل معًا، للقيام بالدراسات الإضافية المعنية بتأثير سد النهضة الإثيوبي، وهي تصر على هذا الطلب". وفسّر المسؤول سبب الطلب بأنه "من أجل تخفيض فترة إجراء الدراسات الإضافية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي، من عام مثلا إلى ستة شهور". وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال وزير الري المصري حسام مغازي "سنقوم في هذا الاجتماع باعتماد المكتب الاستشاري الذي يقوم بإجراء الدراستين الإضافيتين، بعدما اتفقت لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث على مكتبين وهما الهولندي والفرنسي". وقبل نحو أسبوعين، وقع الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، "وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة" في العاصمة السودانية الخرطوم. وسبقت جلسة التوقيع، جهود دبلوماسية رفيعة المستوى، بين كل من القاهرةوأديس أباباوالخرطوم، تعاملت مع نقطتي خلاف بين الدول الثلاثة، لم تكن ضمن المبادئ العشرة الأساسية التي تتضمنها الوثيقة. وتنص الوثيقة على 10 مبادئ ألزمت الدول الثلاث أنفسها بها، أبرزها: التعاون، والتنمية والتكامل الإقليمي والاستدامة، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والاستخدام المنصف والمناسب، ومبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد، وبناء الثقة، وأمان السد، ومبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة، والتسوية السلمية للمنازعات. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب). وفي 22 سبتمبر الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وتكونت لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
