أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في السودان اكتمال الاستعدادات لبدء الإقتراع في كل ولايات السودان البالغة 18 ولاية بحلول الاثنين، وتوقع أن لاتتجاوز نسبة التصويت المعدل العالمي المقدر مابين 15- 45 %، من الذين يحق لهم الإقتراع. سودانية تدلي بصوتها في انتخابات 2010 صورة من موقع مفوضية الانتخابات وطبقا لتصريحات مسؤولين في مفوضية الانتخابات فإن عدد الذين يحق لهم التصويت في انتخابات 2015، حوالى 13 مليون و300 ألف ناخب. وتبدأ في السودان الإثنين المقبل عملية الاقتراع وتستمر ليومي الثلاثاء والأربعاء، وسط مقاطعة من القوى السياسية المعارضة. وقطع رئيس مفوضية الانتخابات مختار الاصم، في برنامج تلفزيوني بث مساء السبت، على قناة السودان الرسمية، بأن العملية تحظى باهتمام اقليمي واسع بعد وصول بعثات رقابة عربية وافريقية للمشاركة في العملية . وأعلن إيفاد 221 مراقبا الى الولايات، يمثلون 25 دولة ومنظمة من 11 دولة أجنبية، كما حطت في الخرطوم مساء السبت، بعثات مراقبة من الصين والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. وقال الأصم أن الرقابة التي تحظى بها العملية الحالية في العام 2015، تمثل ضعف التي شهدتها الانتخابات التي جرت في العام 2010، حيث كان المراقبين وقتها حوالى 15 منظمة ودولة ،مقابل 35 جهة حاليا. وقلل رئيس المفوضية من مواقف الدول الأوربية المناهضة للانتخابات السودانية بسبب مقاطعة غالب القوى المعارضة ، وقال أن مواقفهم الحالية ليست جديدة وانهم سبق وعبروا عنها مرارا ، حين ربطوا دعم ومراقبة العملية بالاطمئنان على الوضع السياسي والتاكد من مشاركة قوى المعارضة فيها. وفي ما يشبه عدم الاعتراف المبكر بالعملية الانتخابية في السودان اصدر الاتحاد الاوربي الخميس بيانا عممته ، الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية بالاتحاد الاوروبي فريدريكا موغريني، وقالت أن الانتخابات الرئاسية في السودان تجرى في بيئة غير مناسبة ووصفت الفشل في قيام حوار حقيقي بعد عام من الاعلان الحكومي بالانتكاسة لرفاهية الشعب السودان، وعبر البيان الأوربي عن خيبه الأمل، وأكد أن الانتخابات المقبلة لا يمكن أن تسفر عن نتيجة شرعية ذات مصداقية في جميع أنحاء البلاد . وأشار مختار الأصم الى أنه رد على تلك المواقف في مقابلات مع السفراء الاوربيين، بالتاكيد على حتمية، إجراء العملية الانتخابية ما لم يعدل الدستور، وبالاستناد الى الحرص على أن تكون في السودان حكومة شرعية وأضاف "كنا نقول لهم ان لاسبيل للتأجيل لان شرعية الحكومة ستنتهي بحلول أمد معين". وقال إن التمديد للحكومة دون اي شرعية لايجوز، ويجر العديد من المشكلات، ضاربا المثل بالوضع في دولة جنوب السودان الذي وافق برلمانه على التمديد للرئيس سلفاكير ميارديت وأضاف" هل نجا من الانتقاد ؟ بالعكس اتهم بان حكومته فاشلة"
