قالت مصر، الجمعة، إنها قدمت استئنافا على حكم أولي صادر من القضاء السوداني بحبس 46 صيادا مصريا لمدة شهر أدينوا بتهمة "خرق المياه الإقليمية" للسودان على البحر الأحمر. وأوضح السفير المصري بالسودان، أسامة شلتوت، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن "القضاء السوداني سينظر في قضية الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين خلال أسبوعين، بعد الاستئناف الذي تم تقديمه في الحكم الابتدائي الصادر في حق 46 من البحارة". وأشار إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية مع باقي الصيادين المحتجزين وعددهم 55 صيادا، فيما تم ترحيل 7 آخرين إلى مصر. وأصدرت الجهات القضائية بالسودان، الأحد الماضي، حكما ابتدائيا في حق 46 صيادا مصريا كانوا على متن أحد المراكب الثلاثة المصادرة، شمل حبسا لمدة شهر وغرامات مالية ومصادرة مركب الصيد. وقامت السلطات المعنية بالسودان، حسب شلتوت، بتسليم 6 من الأطفال القصر، ورجل مسن، من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية بمدينة بورتسودان، شرقي السودان، حيث تم ترحيلهم إلى مصر. وأشار شلتوت إلى أن "الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين في بورتسودان، بدعوى اختراقهم للمياه الإقليمية، يلقون معاملة كريمة من السودانيين، وأنه تم توفير وسائل الاتصالات اللازمة للصيادين لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان". وكانت وزارة الخارجية المصرية، قالت في 9 أبريل الجاري، إنها أجرت اتصالات مع مسؤولين سودانيين، لمتابعة ما تواتر عن احتجاز 3 مراكب صيد على متنها 108 من الصيادين والبحارة المصريين، قبالة السواحل السودانية على البحر الأحمر. وتتكرر حوادث احتجاز سلطات دول في المنطقة صيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح.
