مددت الحكومة السودانية حملة إنتقاداتها للإتحاد الأوربي، ودول الترويكا، وأعلنت في بيان صحفي أصدرته الأربعاء، رفضها المطلق للتدخلات فى شؤون البلاد الداخلية، واعتبرت بيان الأوربيين حول انتخابات السودان هدفه التشكيك فى الشرعية الدستورية، وحثتهم على تحاشي تبني رؤي المتمردين، معلنة عدم ممانعتها ابتدار حوار في الخارج لمناقشة المسائل الإجرائية فقط الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني واستدعت وزارة الخارجية في الخرطوم، الثلاثاء سفراء كل من بريطانيا والنرويج والولاياتالمتحدةالأمريكية، ومندوب الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، ونقلت إليهم احتجاجا شديد اللهجة، على موقف الدول الأوروبية ودول "الترويكا" من الانتخابات السودانية. وقالت دول الترويكا "الولاياتالمتحدةوبريطانيا والنرويج" في بيان الإثنين الماضي، إن نتائج الانتخابات السودانية، التي تجري حاليا عمليات فرز الأصوات فيها "لا يمكن أن تشكل تعبيراً صادقا عن إرادة الشعب السوداني". وكانت كل من دول الاتحاد الأوروبي والترويكا، أصدرت بيانات قبل ساعات من بدء عملية الإقتراع، الإثنين قبل الماضي، عبرت فيه عن أسفها لفشل الحكومة السودانية "في خلق أجواء مواتية لعقد انتخابات حرة ونزيهة". وحاولت بعثة الاتحاد الاوربي في الخرطوم، الأربعاء، تلطيف الأجواء المتوترة بينها والحكومة السودانية، حيث أصدرت بيانا، على لسان رئيس البعثة توماس يوليشيني، قال فيه أنه أوضح خلال الاجتماع مع مسؤولي الخارجية، الثلاثاء، أن البيان الصادر من فريدريكا موغريني الممثلة العليا للعلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي حول الانتخابات صدر بالنيابة عن الدول الأعضاء الثمانية والعشرون حيث عبروا عن موقفهم الموحد والمشترك حول الانتخابات السودانية، والحاجة إلى استئناف الحوار الوطني واحترام حقوق الإنسان. وأضاف يوليشيني أن "التزام الاتحاد الأوروبي لشعب السودان لا يتزعزع، وأنه واثق من أن بيان الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بشكل كبير في العلاقات مع السودان" وأبدى السفير استعداده والتزامه الشخصي لمواصلة روح الحوار البناء. وأعلن وزير الإعلام المتحدث بإسم الحكومة السودانية أحمد بلال في بيان تلاه على الصحفيين، الأربعاء، أن الخرطوم ترفض التدخل فى شؤونها الداخلية. ولفت الى عدم حيادية دول الاتحاد الاوروبى وموقفها الرافض للانتخابات من قبل قيامها ، مشيرا في بيانه الى أن مجموع الاحزاب التى شاركت فى الانتخابات هى أكبر من الاحزاب التى شاركت فى انتخابات 2010 م. وقال البيان ان الحكومة جادة حيال الحوار الوطنى باعتباره "قضية استراتيجية لا يحتاج فيها لوصاية من احد " وأكد أن الحوار سيجمع كل السودانيين دون عزل , ويوفر له كل الضمانات لمن يرغب فى الانضمام اليه , وسوف يدار الحوار حول كل القضايا بحرية وشفافية كاملة. وناشد البيان الحكومي الاتحاد الاوروبى دعم السلام والاستقرار فى السودان وان لا ينحاز لطرف دون الآخر وان لا يتبنى رأى المعارضة المسلحة ودعمها "لأن هذا يؤدى الى مزيد من العنف وعدم الاستقرار". وأضاف "والآن بتبنيهم لرأى قطاع الشمال سيسيرون فى ذات السياق القاصد الى تفتيت السودان ودعم المعارضة المسلحة ، والدعوة الصارخة لعدم الاستقرارفى البلاد" ورحبت الحكومة السودانية بوساطة الآلية الافريقية رفيعة المستوى للمناقشة مع المعارضة المسلحة فى اكمال وقف العدائيات واطلاق النار الدائم وفق الأسس الأمنية المعروفة وكذلك تنفيذ كل الخطوات التى وردت فى خارطة الطريق ووثيقة أديس ابابا التى تمهد لخلق مناخ ملائم للحوار الوطنى والذى سيجرى داخل السودان "ولن يكون هناك اى حوار خارج السودان عدا النقاش حول المسائل الاجرائية التى تمهد لهذا الحوار ." وقال البيان ان الانتخابات اجريت بنزاهة تامة وان المخالفات التى شابت بعض الدوائر مكانها مفوضية الانتخابات وهى ذات المفوضية التى اشرفت على انتخابات 2010 م
