قال رئيس حركة "الإصلاح الآن" في السودان، غازي صلاح الدين، أنه منع الأربعاء، من القاء محاضرة بكلية الهندسة في جامعة الخرطوم، برغم حصول منظميها من الطلاب على تصديق بالموافقة على المحاضرة، التي قال أنها كانت ستنحصر على موضوع "المجتمع المدني" وإعتبر الخطوة مدعاة للسخرية من إدعاءات الحكومة بتوافر الحريات. د.غازي صلاح الدين وبرغم رفض التصديق له بالقاء المحاضرة قالت مصادر موثوقة أن صلاح الدين وصل الى كلية الهندسة، وزار معارضها حيث حظى باستقبال لافت من الطلاب. وأوضح صلاح الدين في بيان إطلعت عليه"سودان تربيون" الأربعاء، أنه تلقى قبل فترة قصيرة، دعوة من طلاب كلية الهندسة بجامعة الخرطوم لإلقاء محاضرة عن "المجتمع المدني" وأشار الى موافقته شريطة أن لا تكون مساهمته ذات صبغة سياسية. وأضاف "شددت عليهم كذلك في ضرورة الحصول على تصديق صريح بالموافقة على المحاضرة من إدارة الجامعة ، و أكدوا لي حصولهم على التصديق من عمادة الطلاب وتيقنت من ذلك . " وطبقا لغازي فإن المحاضرة كان يفترض ان تقام الأربعاء ، في الثانية ظهرا بمباني كلية الهندسة ، لكن مساعده تلقي تأكيدات في الساعة الثانية عشر والنصف بأنها ألغيت بأوامر صريحة وحازمة من الحرس الجامعي . وأعتبر رئيس الحركة التدخل عبر الحرس الجامعي لالغاء محاضرة أكاديمية، ما كان لها ان تقيم الدنيا ولا تقعدها " يدعو الى السخرية من الادعاءات العريضة للحكومة بتوفر الحريات كما لم تتوفر في تاريخ السودان " وأضاف " خاصة وأن هذه الادعاءات قد تكثفت في اليومين السابقين على خلفية الانتخابات التي ما أفلحت في شيء كما أفلحت في تعرية الحكومة من كل غطاء " . وإسترسل بالقول "أعرف أين ألقي محاضرتي ، لكن من يحمي تلك الحرية الأخيرة الصغيرة، لكنها الضرورية لصناعة قادة المستقبل؟ " وفى نهاية مارس المنصرم قالت حركة "الإصلاح الآن" إن الشرطة رفضت لدواعٍ أمنية منحها تصديقا لإقامة ندوة سياسية بحي بري في الخرطوم ، ضمن حملتها لمقاطعة الانتخابات. ونشطت الحركة في حملة لمقاطعة الانتخابات التي انتهت الاسبوع الماضي ، عبر الندوات واستبيان طرحته على الشبكة العنكبوتية. وانشقت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة صلاح الدين من الحزب الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات. وعلقت الحركة مشاركتها في عملية الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014، ضمن 16 حزبا معارضا، احتجاجا على ما اسمته تنصل الحكومة والمؤتمر الحاكم في "خارطة الطريق" و"اتفاق أديس أبابا".
