أديس أبابا/ الخرطوم 24 مايو 2015 طلب الاتحاد الأفريقي من الأممالمتحدة فرض عقوبات إقتصادية وحظر للأسلحة على الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية الدائرة في دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر 2014. ممثلو حكومة جنوب السودان والمتمردين اثناء جولة المفاوضات بينهما الثلاثاء 13 يناير 2014 اديس اباابا (أ ف ب) وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الأفريقي نشر الليلة الماضية أن "شعب جنوب السودان يعاني أصلا من حرب"، معتبرا أن "التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها". وطلب الاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي "تحديد كيانات وأسماء أشخاص" ستفرض عليهم عقوبات و"فرض حظر فوري على الأسلحة"، مشيرا إلى "معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية". وكان مجلس الأمن الدولي أشار مرارا إلى فرض عقوبات على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، وتعرض الرئيس سلفاكير ميارديت وخصمه رياك مشار لإدانات من الأسرة الدولية لانتهاك حقوق الإنسان. وقالت السفيرة الاميركية لدى الأممالمتحدة سامنثا باور الأسبوع الماضي إن واشنطن تعمل مع الأممالمتحدة لإيجاد الظروف المناسبة لفرض عقوبات من خلال إدانة كير ومشار "لعدم اكتراثهما للكارثة الانسانية" التي يفرضانها على البلاد. وجمدت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي أرصدة ومنعت مسؤولين من الجانبين من السفر دون أن يؤثر ذلك على سير المعارك. من جهته، أعرب مجلس السلام والأمن الأفريقي عن "خيبته لفشل زعيمي الطرفين المتخاصمين في جنوب السودان في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية". في المقابل، حذر الرئيس سلفاكير من أن عقوبات دولية "ستأتي بنتائج عكسية" ولن تسهم إلا في "تأجيج شرارة الحرب". وأسهمت المعارك في دولة جنوب السودان - التي انفصلت عن السودان في 2011- في سقوط عشرات آلاف القتلى وفي نزوح أكثر من مليوني شخص.