الخرطوم 24 مايو 2015 وجهت النيابة في السودان تهمة بيع الأعضاء البشرية تحت المواد (8/9) من قانون الإتجار بالبشر في مواجهة تنظيم عصابي مكون من 4 متهمين تخصصوا في استدراج الشباب بغرض بيع إعضائهم البشرية في مصر بالتعاون مع متجرين مصريين بالبشر. وأقر البرلمان السوداني في يناير 2014، قانوناً يقضي بإنزال عقوبة الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز 20 عاماً على مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر. وقال المتحري المساعد شرطة في الإدارة العامة الجنائية المعتز عبد الله أمام محكمة جنايات "الحاج يوسف" إن الشبكة الاجرامية استهدفت الفئات الضعيفة والشرائح الفقيرة من الناس عن طريق خداعهم بتوفير عمل لهم بالقاهرة ومن ثم استئصال كلاهم. واعترف المتحري بعدم تمكنهم من حظر سفر المتهم الهارب في البلاغ لعدم حصولهم على جواز سفره. واتهمت (هيومن رايتس ووتش) في فبراير 2014، مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين بالتورط في عمليات الإتجار بالبشر وتسليم لاجئين ارترتين إلى العصابات ودعت المانحين والمجتمع الدولي للضغط على الخرطوم والقاهرة للكشف عن المتورطين والمتجرين، وأقرت المنظمة بملاحقة السلطات السودانية 14 حالة تتضمن الإتجار بإريتريين في شرق السودان، لكن مصر لم تلاحق أياً منهم. وقبلت المحكمة طلب الشاكي في البلاغ بحظر سفر المتهم الهارب عبر المطارات الجوية والموانئ البحرية أو أي منفذ آخر، حتى لا يقع آخرين ضحايا له. وكشف المتحري أن المتهم الهارب يأخذ ضحاياه للقاهرة بغرض استئصال كلاهم من خلال معاونة المتهمين الثلاثة في البلاغ وآخرين في العاصمة المصرية. وبرأ وزير الداخلية السوداني الفريق أول عصمت عبد الرحمن، خلال المؤتمر الإقليمي للاتجار وتهريب البشر بمنطقة القرن الافريقي والذي عقد بالخرطوم في أكتوبر الماضي، ساحة بلاده من عمليات الإتجار بالبشر وطلب دعم جهود السودان لوجستيا عبر معينات جوية وبحرية لملاحقة المهربين وتجار البشر متعددي الجنسيات الذين يتحركون بين الحدود. ولفت المتحري الى عدم القبض على المتهم الهارب لإخفائه نفسه، موضحا أنه أرسل المتهمة الأولى الى مستشفى الرباط الوطني بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية وتبين وجود جرح على جانبها الأيسر وعدم وجود كليتها اليسرى.
