الخرطوم 26 مايو 2015 دعا صحفيون سودانيون نفذوا وقفة احتجاجية أمام مجلس الصحافة والمطبوعات بالخرطوم، الثلاثاء، كل الأطراف ذات الصلة لإتخاذ تدايبر عاجلة لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي تعاني منها الصحف، وقال المحتجون إن القصر ليس بمعزل عن التجاوزات والإنتهاكات التي تتعرض لها الصحافة. صحفيون محتجون على المصادرة الجماعية للصحف أمام مجلس الصحافة بالخرطوم سودان تربيون ونفذ جهاز الأمن ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بعد أن صادر، يوم الإثنين، 10 صحف سياسية وعلق صدور 4 منها لأجل غير مسمى، بسبب نقلها خبرا عن ناشطة يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب. وتقدمت شبكة الصحفيين السودانيين، الثلاثاء، بمذكرة لرئيس مجلس الصحافة فضل الله محمد، وأمين عام المجلس هشام محمد عباس، خلال وقفة احتجاجية شاركت فيها قيادات قوى سياسية. ولم يصدر عن رئيس وأمين عام مجلس الصحافة، الذين توليا مهامهما خلال مايو الحالي، أي تعليق بشأن المصادرة الجماعية التي تعرضت لها الصحف على يد ضباط جهاز الأمن، صباح الإثنين. وأصدر اتحاد الصحفيين السودانيين بيانا حاد اللهجة، لإثنين، رفض فيه مصادرة جهاز الأمن ل 10 صحف وتعليق صدور 4 منها، بينما دعت شبكة الصحفيين للإضراب عن العمل. وقالت مذكرة شبكة الصحفيين: "نتقدم إلى سيادتكم في مستهل دورة المجلس الجديدة، التي نأمل ونتوسم فيها الخير في تحقيق جميع الأهداف التي يتطلع ويسعى إليها المجتمع الصحفي ككل، على مستوى الأفراد والمؤسسات والممارسة المهنية". وتابعت "الشبكة إذ تخاطبكم جراء الهجمة غير المسبوقة والتي جرت يوم أمس، والتي تمثلت في تعليق صدور أربعة من المؤسسات الصحفية إلى أجل غير مسمى، فضلاً عن مصادرة (10) صحف أخرى، بواسطة تعليمات جهاز الأمن، دون إبداء أيَّ أسباب". واعتبرت المذكرة المصادرة وتعليق الصدور بحق الصحف يمثل "إستهانة متكررة ومكشوفة بالدستور الإنتقالي سنة 2005". وأشارت شبكة الصحفيين السودانيين، إلى أن المجال الصحفي، يشهد سيطرة تامة للسلطة التنفيذية على مجرى حرية الصحافة والتعبير، وزادت "صارت الصحافة السودانية تعيش أسوأ مراحل تاريخها، من واقع إشتداد القبضة الأمنية على الصحف، واستمرار معاناة الصحفيين من الملاحقة الأمنية، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها الصحف". وأكدت الشبكة تزايد حدة المصادرات التي يقوم بها جهاز الأمن للصحف بعد طباعتها، واستمرار الرقابة الأمنية المباشرة وغير المباشرة على الصحف، في نسقيها القبلي والبعدي، فضلا عن تزايد حال الملاحقة الأمنية للصحفيين عبر الاستدعاءات والتحقيق لدى جهاز الأمن بجانب الاعتقالات، وفتح البلاغات "الكيدية" بنيابة الصحافة. وأشارت إلى استهداف الصحفيين عبر العنف الجسدي، منوهة إلى ما تعرض له رئيس تحرير صحيفة (التيار) عثمان ميرغني، وحادثة الإعتداء على رئيس مجلس إدارة صحيفة (المستقلة) علي حمدان ومحاولة إغتياله. واتهمت المذكرة النظام الحاكم وأذرعه المختلفة بمحاولة وضع قانون جديد للصحافة لا يعبِّرُ عن القاعدة الصحفية، ويتعارض مع حرية التعبير وحتى الدستور الانتقالي لسنة 2005، إلى جانب "التضييق الاقتصادي عبر الرسوم والضرائب والجمارك الباهظة المفروضة على مدخلات الطباعة، وحرب الاعلانات المنهجية لتطويع وتركيع وتحطيم المؤسسات الصحفية". وطالبت شبكة الصحفيين، مجلس الصحافة بتقديم النصح للأجهزة المختلفة بالدولة فيما يتعلق وعلاقتها بالصحافة واقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة، كما هو متبع في مجتمع تعددي. ودعت المجلس للعمل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والأطراف المعنية، ب"ما في ذلك رئاسة الجمهورية، التي تشرف بصورة رئيسية على جهاز الأمن ، وتمنحه حزمة وفيرة من الضمانات والإمتيازات، رغم أنف الدستور، ودولة المؤسسات والقانون". وتابعت "عليه فإن القصر ليس بمعزل عن التجاوزات والإنتهاكات التي تجري بحق الصحافة السودانية". وقالت الشبكة إنها تتطلع إلى موقف وتدابير عاجلة من طرف مجلس الصحافة، وبإشراك كافة الأطراف المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين "مجلس، اتحاد، شبكة"، من أجل وقف الرقابة القبلية المفروضة على الصحف باعتبارها إجراء غير دستوري وقانوني، وإعادة كل الصحف الموقوفة من قبل السلطات الأمنية وإعادة صدورها مجدداً، وإلغاء قرارات المنع من الكتابة الصادرة تجاه عدد من الكتاب. ونصحت بتجميد جميع اجراءات التشريد والفصل التي طالت العديد من الصحفيين والكتاب، وإبتدار معالجات اقتصادية تعفي صناعة الصحافة من الرسوم والضرائب والجمارك، وإلزام جهاز الأمن باللجوء للقضاء في تعامله مع قضايا النشر عبر مجلس ونيابة الصحافة، مع التأكيد على دور الجهاز المشار إليه في الدستور، والذي حدد مهام عمله بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. وقالت المذكرة: "من جانبنا في شبكة الصحفيين السودانيين نؤكد لكم، إلتزام جميع منسوبيها بالمشاركة الفاعلة في انجاز هذه الخطوة، كما تؤكد أمتلاكها من الوسائل المجرَّبة بما هو كفيل بالمضي نحو هذه الأهداف". وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف، بيد أن المصادرات الجماعية يعد عقاب جديد للجهاز الذي يتمتع بصلاحيات واسعة. ويتهم جهاز الأمن، بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.
