الخرطوم 4 يونيو 2015 طلب الخبير الإقتصادي حسن أحمد طه، أحد صناع السياسيات الإقتصادية في المؤتمر الوطني الحاكم، بسن قانون قوي لهيئة الشفافية ومكافحة الفساد التي أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن تشكيلها، بينما التقى رئيس البرلمان، في أول أسبوع من تقلده المنصب، المراجع العام. نائب رئيس القطاع الإقتصادي بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه (شبكة الشروق) ولم تتمكن آلية مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الجمهورية في 2012 برئاسة الطيب أبوقناية، من إنجاز أي قضية تتعلق بالفساد وتم حلها بعد شهور من تكوينها، رغم إعلان رئيسها عن 5 ملفات لقضايا فساد وضعت أمام البشير. والتقى رئيس البرلمان الجديد إبراهيم أحمد عمر، في خامس يوم لتوليه رئاسة المجلس الوطني، المراجع القومي الطاهر عبد القيوم، واستمع لشرحٍ وافٍ حول عمل ديوان المراجعة القومي والتطورات التي حدثت فيه. وأكد عمر وقوف البرلمان إلى جانب الديوان وضرورة تكامل الأدوار للمحافظة على المال العام والحد من الإعتداء عليه. ونوه المراجع العام إلى العلاقات القوية والراسخة مع المجلس الوطني ولجانه المختلفة داعيا لتعزيز الشراكة بين ديوان المراجعة والبرلمان ورئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة. وتعهد الرئيس البشير، لدى أدائه اليمين الدستورية، الثلاثاء الماضي، بأن تشهد السنوات الخمس القادمة إعلاءا لقيم الشفافية والمحاسبة، وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد، قبل أن يعلن عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحات واسعة وتتبع له بشكل مباشر. وأشاد المراجع القومي بآلية المراجعة وفعاليتها وقال إن الديوان يعول عليها كثيرا، مؤكدا أن مؤشرات الاعتداء على المال العام في تراجع مستمر. من جانبه قال نائب رئيس القطاع الإقتصادي في المؤتمر الوطني الحاكم حسن أحمد طه إن الهيئة الجديدة للشفافية ومكافحة الفساد، بحاجة إلى آليات قوية وقانون قوي "وهذه مهمة البرلمان"، وتابع "لأنه إذا اتسعت رقعة الفساد وقويت شوكته فلا بد من إرادة سياسية". وشغلت العديد من قضايا الفساد الرأي العام السوداني، منها قضية شركة الإقطان، ومزاعم امتلاك وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبد القادر مجموعة من قطع الأراضي في أحياء مميزة بالخرطوم، قيل إنه حصل عليها أبان عمله مديرا لمصلحة الأراضي، إلى جانب قضية التربح من بيع أراضٍ تورط فيها موظفون في مكتب والي ولاية الخرطوم. وأضاف، طه الذي كان يتحدث لبرنامج "صدى الأحداث" في قناة الشروق أن مكافحة الفساد يجب أن تبدأ بما هو موجود في الدستور، بجانب الحاجة إلى إرادة سياسية، لافتاً إلى أن مفوضية الفساد السابقة التي شكّلها رئيس الجمهورية أُنشئت من دون قانون. في ذات السياق أعرب رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد شعيب عن أمله في أن يتم اختيار ممثلين من القوى السياسية المعارضة والمستقلين في هيئة مكافحة الفساد، باعتبار أن كشف الفساد ليس حكراً على الحكومة وحدها. وامتدح المسؤول السياسي لحزب العدالة القومي بشارة جمعة أرور في حديث لوكالة الأنباء السودانية، تركيز أول خطاب للرئيس البشير على تحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد. وأشار أرور إلى أن كلمة (عهداً جديداً) وردت في خطاب الرئيس أكثر من عشر مرات، ما يدل على أن هناك حرصاً ورغبة أكيدة منه أن يبدأ فترته الرئاسية الجديدة بكثير من الإصلاحات وأن هذه الولاية الجديدة لن تكون كسابقاتها.
