الحاج عبد الله 5 يونيو 2015 قلل محافظ مشروع الجزيرة عثمان سمساعة من حملة يقودها حراك أبناء الجزيرة الموحّد لحمل الرئيس السوداني عمر البشير على إعفائه بوصفه من الحرس القديم الذي شارك في تدهور المشروع الزراعي الضخم. إجتماع اللجنة المركزية لحراك أبناء الجزيرة بقرية عبود - سودان تربيون وأعلن الحراك في مايو الماضي، تنظيم احتجاجات وحملة توقيعات شملت 10 ألف مزارع، تمهيدا لتسليم مذكرة عبر والي ولاية الجزيرة للرئيس عمر البشير يطالبون فيها بإلغاء تعيين محافظ مشروع الجزيرة وحل اتحاد المزارعين وتشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق. وقال سمساعة الذي كان يخاطب المزارعين بمدينة "الحاج عبد الله"، نحو 37 كلم جنوبي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، إنه لم يسع أو يطلب قط أن يكون محافظا لمشروع الجزيرة. ونفى ان تكون لديه أجندة خاصة، قائلا "ليس لي مزرعة أو تركتر أو كراكة بالولاية"، وأضاف أنه جاء الى الجزيرة وليس له أي انتماء لأي كيان من الكيانات، وإنما لخدمة المشروع. ويرى حراك أبناء الجزيرة أن تعيين سمساعة محافظا لمشروع الجزيرة، بعد سنوات قضاها مديرا عاما، سيهزم جهود النهوض بالمشروع، خاصة وأن الرجل كان ضمن فريق رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق الشريف أحمد عمر بدر ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل صلاح المرضي. ورفضت مذكرة الحراك تعيين أي كادر شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في تخريب المشروع أو ضياع أصوله أو تشريد كوادره، إلى جانب وقف التصرف في ما تبقى من أصول المشروع وتكوين لجنة للتحقيق في التجاوزات والمخالفات في الإجراءات التي أدت إلى ضياع أصول المشروع وممتلكاته وتدهوره. ويواجه مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، وأدت عمليات اعادة الهيكلة وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العاملين، بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005. وأكد محافظ مشروع الجزيرة استعداده التام لوضع يده مع أي "كيان ايجابي" لإصلاح المشروع وكشف عن سياسات جديدة لإدارة مشروع الجزيرة بموجب تعديلات 2014 في قانون مشروع الجزيرة 2005، بنهج جديد للإدارة مبني على الشورى لكل المهتمين بقضايا الإنتاج. وأفاد أن ملامح السياسات الجديدة وضع لائحة بمحددات فنية بالتنسيق مع هيئة البحوث الزراعية لضبط الغيط تضم ثلاث محاور "الدورة الزراعية والآفات والري". وقال إن رئيس الجمهورية طلب من الإدارة تنظيم الزراعة حسب الدورة الزراعية للمحاصيل وأشار الى وضع ضوابط صارمة لضبط الغيط وحذر المزارعين من وجود تقاوي مغشوشة بالأسواق وطالبهم بزراعة التقاوي المعتمدة من الجهات الفنية. وأوضح سمساعة أن الخطة التأشيرية لهذا الموسم تهدف لزراعة 100 ألف فدان قطن و500 ألف فدان ذرة و320 ألف فدان فول سوداني، إضافة الى البساتين الصيفية، وشدد على ضرورة الالتزام بمواقيت الزراعة للمحاصيل. وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
