أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التنظيم الحاكم في جنوب السودان، عن أعادة تنصيب باقان أمون في منصب الأمين العام وذلك بعد اقالته في يوليو عام 2013 م اثر خلافات مع زعيم الحزب ورئيس الجمهورية سلفا كير. الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم (صورة تيم ماك كلكا) وكان باقان ونائب الرئيس السابق رياك مشار قد انتقدا علنا ادارة اجهزة الدولة والفساد المنتشر فيها كما طالبا بإجراء اصلاحات سياسية تطال اجهزة الحزب والدولة معا . في الوقت الذي طالب فيه مشار من سلفا كير الاستقالة من رئاسة الحزب وأعلن عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية. وتطورت الخلافات إلى اعتقال باقان وعدد من رفاقه في الحزب بعد تحالفهما مع مشار في الوقت الذي نجح فيه الاخير من الهروب من جوبا اثر مواجهات مسلحة بين مؤيديه في داخل الحرس الرئاسي ضد القوات الموالية لسلفا كير في 15 ديسمبر 2013. وجاء قرار اعادة تنصيب باقان في منصبه في اطار اتفاق اروشا الموقع عليه في 21 يناير الماضي بين فصائل الحركة الشعبية الثلاث بقيادة سلفا كير ومشار بالإضافة مجموعة العشرة أو المعتقلين السابقين التي يشكل باقان احد اركانها. وأعلن القرار رسميا في يوم الثلاثاء بعد اجتماع استثنائي لمجلس التحرير - وهو بمثابة برلمان الحركة - أتفق فيه على إلغاء القرار القاضي بإقالة باقان. ونظمت على اثر الاجتماع مراسيم اعادة التنصيب بمقر الحزب الحاكم في جوبا بحضور الرئيس سلفا كير ووزير الدفاع الكيني ريشل اومامو وأعضاء الحكومة ومجلس التحرير بالحركة الشعبية. ووعد باقان اموم في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بالاعتذار لشعب جنوب السودان باسم الحركة الشعبية عن أهوال الحرب والموت والدمار الذي سببه هذا النزاع في البلاد ثلاث سنوات بعد الاستقلال. كما تعهد بالعمل على تحقيق السلام والمصالحة بين الاطراف المتحاربة. وفي هذا الاثناء علمت سودان تربيون بان الحركة الشعبية المعارضة بقيادة رياك مشار عقدت سلسلة اجتماعات في نيروبي لتحديد موقفها من الجهود الجارية لتطبيق اتفاقية اروشا التي وقع عليها نائب الرئيس السابق شخصيا مع الرئيس سلفا كير . وتتمسك المجموعة المتمردة بعملية السلام القائمة برعاية الايقاد وتقول ان اعادة تنصيب مشار في منصبه نائبا لرئيس الجمهورية ورئيس الحزب ليست كافيه وتطالب بالاتفاق على الاصلاحات السياسية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين.
