إعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة والإتحاد الافريقي في دارفور" يوناميد" لعام آخر، إستنادا على ان الوضع في الاقليم يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين ، وأعرب عن قلقه البالغ ازاء التردي الأمني الذي ميز إقليم دارفور خلال الأشهر الماضية من العام 2015، جراء التصعيد الامني بين الحكومة والحركات المتمردة، فضلا عن تصاعد النزاع القبلي مما ادى لآثار بالغة على المواطنيين المدنيين. قافلة لبعثة يوناميد قرب بلدة كبكابية في ولاية شمال دارفور وتضمن مشروع قرار مجلس الامن المقدم من بريطانيا ، قلقا من استمرار الخطر الأمني على المدنيين جراء المعارك المسلحة، والقصف الجوي الحكومي ،حاثا جميع أطراف النزاع في الاقليم السوداني على وضع حد لأعمال العنف بما في ذلك التي تستهدف المدنيين وقوات حفظ السلام ومنسوبي وكالات الاغاثة. وجدد مشروع القرار مطالبة الحكومة باجراء نحقيق حول استخدام قنابل عنقودية في ولاية شمال دارفور، كما شدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الانساني والدولي وتجاوز حقوق الانسان، وقال أن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنيين من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. وطبقا لمشروع القرار الذي إطلعت عليه "سودان تربيون" فان المجلس يشعر بالقلق البالغ ازاء الخطر الذي يهدد السلام والامن في اقليم دارفور جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتكديسها واساءة استخدامها، على نحو يؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم. ونوه القرار الى الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وسائر الأطراف الموقعه على وثيقة الدوحة للسلام، بضمان وصول المساعدات الانسانية الى محتاجيها دون عوائق، وحماية العاملين في مجال العون الإنساني، مبديا قلقا ازاء ما اسماه الثغرات الواضحة في الوصول للمحتاجين بفرض قيود تمنع ايصال العون. وشدد مشروع القرار على أن الخيار العسكري لن يكون حلا لأزمة دارفور، وأن التوصل الى تسوية سياسية شاملة هي المخرج لاعادة إحلال السلام. و جدد قرار مجلس الأمن تأكيد دعمه لوثيقة الدوحة كإطار لعملية السلام في دارفور وطالب بالإسراع في تطبيقها. كما أدان المجموعات المسلحة التي تعيق السلام والتي استمرت في اللجوء لخيار العنف، وشجب المجلس أي أعمال من مجموعة مسلحة بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة. وأكد القرار أهمية الآليات المحلية لحل المنازعات والدور الهام الذي تلعبه في حل المصادمات القبلية بما فيها تلك التي تتم حول الموارد الطبيعية. وأخذ مجلس الأمن علماً بالمشاورات التي تمت بين حكومة السودان والأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي في إطار فريق العمل المشترك لتطوير إستراتيجية خروج بعثة يوناميد ، وطالب ايضا بإستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً في هذا الخصوص. وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور إن الدعوة لإستئناف مشاورات الفريق المشترك فوراً تؤكد ما ذهب إليه السودان من أن الفريق أنجز عملاً مهماً بشأن تقويم الأوضاع والوصول لقناعة بالإنسحاب من ولاية غرب دارفور ومن "تُلُس وأم كدادة والمالحة" والنظر في الإنسحاب من المواقع الأخرى بناء على تقويم موضوعي للأوضاع الأمنية والإنسانية . وأضاف في تصريح صحفي الاثنين" إن إستراتيجية خروج اليوناميد ضرورة لترتيب العلاقة المستقبلية مع اليوناميد بما في ذلك الإفادة من بعض الموارد المالية لصالح التنمية. وأبدى وزير الخارجية أملا في أن تختار الحركات المسلحة خيارالسلام حفاظاً على أرواح المدنيين ودعماً للجهود لعودة النازحين إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية ونيل حظهم في التنمية. وبشأن الوضع الأمني قال الوزير" لاتوجد مواجهات عسكرية مفتوحة مع الحركات المسلحة بدارفور بل بعض الأعمال العدائية المحدودة التي تقوم بها جيوب محدودة ، وأن ولاية غرب دارفور لم تُسجل فيها أي حالة مواجهة عسكرية لأكثر من عامين الأمر الذي يؤكد على أهمية الشروع فوراً في تنفيذ المرحلة الأولى من إستراتيجية الخروج". وأضاف "إن قيام الإنتخابات في ولايات دارفور الخمس يؤكد إستتباب الأمن فيها وتمتع المواطنين هناك بحقهم في المشاركة بكافة مستويات الحكم".
